حسمت كتلة"فتح"البرلمانية جدلاً طويلاً وساخناً بين اعضائها بخصوص نظام الانتخابات الذي سيعتمد في الانتخابات التشريعية المقبلة وموعد اجراء هذه الانتخابات، الامر الذي فتح الباب امام التسريع في الاجراءات القانونية لاقرار قانون الانتخابات العامة المعدل من جانب المجلس التشريعي. واعلنت النائبة الفتحاوية دلال سلامة، ان اعضاء الكتلة اتفقوا جميعا على اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد: السابع عشر من تموز يوليو المقبل. كما اقرت الكتلة البرلمانية التي تشكل ثلثي عدد اعضاء المجلس التشريعي اعتماد قانون الانتخاب المختلط بحيث يتم انتخاب ثلثي اعضاء المجلس وفقا لنظام الدوائر والثلث الآخر وفقا لنظام القوائم الحزبية النسبي. وكان المجلس التشريعي اقر في القراءة الاولى لقانون الانتخابات زيادة عدد اعضاء المجلس من 85 الى 132. وبهذا سينتخب 88 نائباً وفقاً لنظام الدوائر و44 نائباً وفقاً لنظام القوائم الحزبية على مستوى الوطن. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن اقترح اجراء الانتخابات وفقا لنظام القوائم الحزبية النسبي بنسبة 100 في المئة، غير ان عدداً كبيراً من اعضاء حركة فتح، الحزب الحاكم، عارض الاقتراح بشدة لاعتبارات عدة من بينها"عدم نضوج"الاحزاب والفصائل الفلسطينية لمثل هذا النظام ولضيق الوقت لاجراء انتخابات اولية برايمرز داخل الكتل الانتخابية، حسب قول عضو اللجنة المركزية لحركة"فتح"أحد اعضاء المجلس عباس زكي في وقت سابق. ومن المقرر ان يكون المجلس التشريعي الفلسطيني قد انتهى مساء امس من اقرار مشروع القانون المعدل لقانون الانتخابات العامة بالقراءة الثانية في خطوة تدعم التوجه العام الذي اعلنت عنه كتلة"فتح"البرلمانية لاجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في السابع عشر من تموز يوليو المقبل. واكد عضو اللجنة القانونية في المجلس النائب عبدالكريم ابو صلاح ان النواب سيقرون بالقراءة الثانية القانون المعدل تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء الفلسطيني لابداء اي ملاحظات عليه قبل ان يقدم الى الرئيس الفلسطيني عباس في غضون اسبوعين للمصادقة عليه. وكان المجلس التشريعي عقد جلسة خاصة امس لمناقشة بنود قانون الانتخابات المعدل ورفعت الجلسة على ان تستكمل مساء اليوم ذاته في اشارة الى تصميم النواب على التسريع في انجاز القانون الذي تجاوز المجلس الفترة القانونية المحددة التي اقرتها لجنة الانتخابات المركزية موعداً اخيراً لاقراره للبدء في التحضيرات اللازمة للانتخابات والتي تستغرق ثلاثة اشهر. وكانت النائبة سلامة اشارت في تصريحات صحافية الى ان نواب كتلة"فتح"اقروا نظام الكوتا بنسبة 20 في المئة من مقاعد المجلس تخصص للمرأة الفلسطينية. وحسم قرار كتلة"فتح"في المجلس التشريعي الجدل الذي ساد الشارع الفلسطيني خلال الايام الماضية في شأن محاولات بعض النواب من داخل الكتلة ذاتها ارجاء موعد الانتخابات الى الاول من ايلول سبتمبر المقبل لمنح مزيد من الوقت والفرص للحزب الحاكم لتقديم"انجازات"سياسية واجتماعية على الارض تساعد"فتح"، التنظيم الفلسطيني الرئيس، في المحافظة على شعبيته التي يرى بعض المراقبين انها تعيش حالة"ضعف"امام"ٍحركة المقاومة الاسلامية"حماس التي ستخوض الانتخابات العامة للمرة الاولى. ويرى بعض المحللين ان توجه الحكومة الاسرائيلية قيد الدراسة نحو ارجاء موعد سحب قوات الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة واربع مدن في شمال الضفة الغربية ساهم في حسم الجدل القائم، اذ اعتبر بعض النواب، ومن بينهم وزير الاعلام الفلسطيني نبيل شعث، ان توقيت الانسحاب الاسرائيلي المزمع بعد ثلاثة ايام من الموعد المقرر لاجراء الانتخابات قد يثير مشاكل لدى الفلسطينيين ويعرقل الحملات الانتخابية. الى ذلك، اقر المجلس التشريعي مشروع قانون بالقراءة الاولى صرف مبلغ 1500 دينار اردني 2000 دولار لمرة واحدة لعائلات اسر الشهداء الفلسطينيين الذين يعانون من ضائقة مالية صعبة وباعتماد صرف رواتب شهرية تعادل قيمة"راتب اسير"لكل اسرة شهيد فلسطيني. واشار مراقبون الى ان مشروع القانون لن يكون ملزماً للحكومة الفلسطينية لجهة تنفيذه قبل اقراره بشكل نهائي.
