بات من المقرر أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً غداً أو بعد غد يحدد فيه موعداً لاجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية. وقالت مصادر عدة ل"الحياة"ان الرئيس عباس في انتظار استشارة قانونية لمسألة نفاذ القانون المعدل من القانون الاساس الدستور الموقت الذي أقره المجلس التشريعي بالقراءة الثانية قبل أكثر من اسبوعين. واضافت ان رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح سيقدم خلال الساعات المقبلة"تخريجة قانونية للفترة الزمنية الواجبة لنفاذ القانون المعدل بعد نشره في الجريدة الرسمية، حتى يتسنى له تحديد اليوم الذي ستًُجرى فيه الانتخابات"بعد ان حدد في خطاب امام المجلس الثلثاء الماضي شهر كانون الثاني يناير المقبل موعداً لاجرائها. وعلمت"الحياة"ان الرئيس أبدى رغبته في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقد في مدينة غزة اول من امس باجرائها في الحادي والعشرين من كانون الثاني يناير المقبل، وليس في العشرين منه كما كان سائداً سابقاً. وقال امين سر لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية النائب ابراهيم ابو النجا ل"الحياة"امس انه بعد ان انقضت الثلثاء الماضي الفترة القانونية الممنوحة دستورياً لمجلس الوزراء لاقتراح تعديلات او الاعتراض على بعض مواد القانون، من دون تقديم أي اعتراضات، فان القانون يصبح مقراً وبانتظار قرار الرئيس نشره في الجريدة الرسمية، ثم اصدار مرسوم بموعد اجراء الانتخابات. واشار ابو النجا الى ان الرئيس يجري مشاورات مع الفصائل من أجل التوافق على موعد اجراء الانتخابات. وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول ل"الحياة"ان المهم كان بالنسبة الى الجبهة ان تجري الانتخابات في كانون الثاني يناير المقبل. يُشار الى ان المجلس التشريعي كان اقر قبل اسابيع عدة تعديلات على قانون الانتخابات العامة، رفع بموجبها عدد النواب من 88 الى 132، وأقر اجراءها وفق نظام القوائم النسبية، والدوائر مناصفة أي 66 عضواً لكل منها، وذلك التزاماً باعلان القاهرة. وواصل الرئيس عباس امس عقد لقاءاته مع الفصائل الوطنية والاسلامية. وبعد لقاءين مع الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين مساء أول من امس، وحركة"حماس"ليل الثلثاء الاربعاء، عقد عباس لقاءً مع قادة الجبهة الشعبية ظهر امس، ومن المقرر عقد لقاء مع حركة الجهاد الاسلامي مساء الخميس. وضم وفد الشعبية عضوي مكتبها السياسي جميل مجدلاوي ورباح مهنا، بالاضافة الى الغول. وقال الغول ل"الحياة"ان الرئيس عباس قال انه يجب ان يمر الانسحاب الاسرائيلي بهدوء لما في ذلك من مصلحة للشعب الفلسطيني واثر ايجابي عليه. ورداً على مطلب وفد الجبهة بتشكيل هيئة وطنية للاشراف على الانسحاب مؤلفة من السلطة والفصائل، قال عباس ان لجنة المتابعة تعد صيغة محددة لذلك، مشدداً على ان تلك الصيغة ليست بديلاً عن السلطة، وهو ما قاله ايضاً الوفد الذي أكد ان هذه الصيغة تؤمن الشراكة وعدم التصرف بالاراضي التي ستنسحب منها قوات الاحتلال والمستوطنون في شكل منفرد وانه يجب ان تؤول هذه الاراضي الى السلطة.
