فتوح : الانتخابات التشريعية العام المقبل لكن الاولوية لاختيار رئيس للسلطة

جدد رئيس السلطة الفلسطينية الموقت روحي فتوح تأكيده أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية ستجري قبل منتصف العام المقبل، وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة أن الأولوية الآن هي لاجراء انتخابات لاختيار رئيس السلطة الفلسطينية خلفاً للرئيس الراحل ياسر عرفات، في التاسع من كانون الثاني يناير المقبل. وأضاف أن الانتخابات التشريعية استحقاق دستوري، لكنها تتم في موعد مختلف عن الانتخابات الرئاسية"، لافتاً الى أنها"ستجري قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، وستبدأ في شهر نيسان أبريل"، أي أن الموعد سيكون بين نيسان وحزيران يونيو المقبلين.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب لقاء عقده فتوح مع ممثلي خمسة فصائل رئيسة في منظمة التحرير معروفة ب"التيار الديموقراطي"في مقر المجلس أمس، للبحث في مشاركتها في الانتخابات الرئاسية. وكانت أربعة من هذه الفصائل هي"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"، و"حزب الشعب"، و"جبهة النضال الشعبي"، وحزب"فدا"أعلنت أنها ستشارك في الانتخابات من خلال ترشيح مرشح باسمها للانتخابات الرئاسية هو الدكتور حيدر عبد الشافي. لكن"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي الفصيل الخامس في"التيار الديموقراطي"اليساري تحفظت عن هذا الاعلان. ويتنافس في هذه الانتخابات الدكتور عبد الستار قاسم المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، ومستشار الرئيس عرفات للشؤون الدينية طلال سدر، ومرشح اليسار، ومرشح حركة"فتح"وهو على الارجح محمود عباس أبو مازن، فيما لن يرشح فتوح نفسه.
وقال فتوح:"طالبنا الأخوة في اللجنة القانونية في المجلس التشريعي والمجلس نفسه بالاسراع في اقرار التعديلات اللازمة على القانون المعدل لقانون الانتخابات لعام 1995"الذي نظمت الانتخابات الماضية عام 1996، وهي الاولى في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني، على أساسه. وشدد على أنه لن يكون هناك انتخابات فلسطينية اذا لم يشارك فيها المقدسيون في القدس الشرقية المحتلة.