سأخوض الانتخابات ل "الانتفاضة" لا ل "الكرسي"

البرغوثي يجلب السخط للحرس القديم ل "فتح":

أعلنت فدوى زوجة مروان البرغوثي امين سر اللجنة الحركية العليا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الضفة الغربية والمسجون لدى اسرائيل، مساء امس الاربعاء أنها قدمت رسميا ترشيح زوجها (45 عاما) الى الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقررة في التاسع من يناير المقبل، وذلك قبل ثلاث ساعات فقط من اقفال باب الترشيح منتصف الليلة الماضية وبعد خمسة أيام على اعلانه الامتناع عن خوض الانتخابات ودعوته منسوبي فتح الى ترشيح محمود عباس (أبو مازن) حفاظا على الوحدة الوطنية.وفي حين أكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) رسميا أنها لن تشارك في انتخابات الرئاسة وكما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها لن تقدم مرشحا رئاسيا، أعلنت فدوى البرغوثي بعد ان قدمت الترشيح الى اللجنة الانتخابية المركزية في رام الله: قدمت رسميا ملف ترشيح مروان الى الانتخابات الرئاسية.وبعد ان قدمت ملف الترشيح توجهت فدوى البرغوثي الى مقر جمعية تعمل لاطلاق سراح البرغوثي ومن المفترض تلاوة بيان باسم زوجها الذي التقت معه أمس بضعة ساعات في سجنه جنوب فلسطين المحتلة.ويخشى ان يؤدي هذا الترشيح الى احداث شرخ في حركة فتح التي سبق وان اختارت هيئاتها القيادية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس مرشحا عن الحركة. وسيخوض مروان البرغوثي بذلك الانتخابات كمستقل.
وكان البرغوثي اعتقل في نيسان ابريل 2003 وحكمت محكمة اسرائيلية عليه في حزيران يونيو الماضي بخمسة احكام بالسجن المؤبد وبالسجن الإضافي 40 عاما بعد ادانته بالمساهمة في عمليات فدائية ضد اسرائيل وخمس عمليات قتل. ويعتبر البرغوثي احد ابرز قيادات الانتفاضة ضد الاحتلال الاسرائيلي.
كما أكد مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس ان البرغوثي اكد عزمه تقديم ترشيحه خلال زيارة قامت بها زوجته فدوى ووزيران فلسطينيان ومحام الى السجن.
وفي وقت سابق من مساء أمس أفاد مسؤول في جمعية تنشط من اجل اطلاق سراح البرغوثي إن فدوى البرغوثي اتصلت بالجمعية لتطلب تحضير استمارة ترشيح من اجل تقديمها الى اللجنة الانتخابية المركزية.
ويعتبر البرغوثي من ابرز قادة الانتفاضة ويبقى في اعين الكثير من الفلسطينيين الشبان خاصة الخليفة الطبيعي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي توفي في 11 تشرين الثاني نوفمبر.
وكان البرغوثي اعلن في بيان تلي باسمه الجمعة انه لن يترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية داعيا للتصويت لمرشح حركة فتح محمود عباس. وصدر اعلان تراجعه عن الترشيح غداة تأكيد مقربين منه بانه مصمم على تقديم ترشيحه لرئاسة السلطة وعقب تصريح رئيس اسرائيل بأنه لا يستبعد الإفراج عن البرغوثي.
ويلقى ترشيح البرغوثي تأييد العديد من اعضاء اللجنة الحركية العليا لحركة فتح التي تضم الكوادر الشابة من داخل الاراضي الفلسطينية، والذين يختلفون مع الحرس القديم في الحركة الذين عادوا من المنفى مع عرفات في 1994. وفي تطور ذي صلة، دعت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أمس عناصرها وانصارها الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الفلسطينية، كما أعلنت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين في وقت سابق انها ستقاطع الانتخابات.
وقال اسماعيل هنية القيادي البارز في حركة حماس في مؤتمر صحافي عقده بغزة: نحن نقول ان هذه الانتخابات لا تعبر عن طموحات الشعب الفلسطيني وحماس ستقاطع الانتخابات ترشيحا وتصويتا وتدعو اعضاءها وكوادرها ومناصريها لمقاطعتها.
واشار هنية الى ان موقف حماس واضح حينما تدعو انصارها ومؤيديها والمتعاطفين معها، وبالتأكيد فهم يسيرون وفق هذا الموقف ويحترمون هذا التوجه الذي قررته هذه الحركة بمؤسساتها القيادية والشورية.
واكد ان موقفنا مستند الى المطلب الشعبي الفلسطيني العام الداعي الى اجراءات شاملة لترتيب البيت الفلسطيني واجراء تغييرات ديمقراطية حقيقية وتحقيق الشراكة الحقيقية في القرار الفلسطيني واعطاء الاعتبار للمؤسسية في الساحة الفلسطينية.
وقاطعت حركة حماس اول انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية سنة 1996. وتتمتع حماس بثقل في الشارع الفلسطيني يجعلها الوحيدة القادرة على منافسة حركة فتح.
وترفض حماس المشاركة في الانتخابات انطلاقا من رفضها اتفاقات اوسلو لسنة 1993 التي انبثقت عنها السلطة الفلسطينية.
وقال هنية قلنا ان هذه الانتخابات مجتزأة هذه الانتخابات لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وسارت وفق استحقاق متعلق بانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية وليس باستحقاق وطني وشمولي ونحن حتى وان عبرنا عن رفضنا لهذه الانتخابات نتعامل على الساحة الفلسطينية بما يحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني وبما يؤمن ترتيب هذا البيت على اسس صحيحة وسليمة.
ودعا الى اتفاق عام على رؤية سياسية جديدة تناسب المرحلة الراهنة ومقتضياتها، وقال ندعو الى اجراء انتخابات شاملة رئاسية وبرلمانية وبلدية في آن واحد على اساس هذه الرؤية وعلى اساس التوافق الفلسطيني العام.
وكان الناطق باسم حماس مشير المصري اعلن ان حماس لن ترشح احدا الى الانتخابات موضحا ان وراء ذلك سببين الاول يتعلق في ضرورة تنظيم انتخابات عامة، والثاني في ضرورة التوافق على المرجعية السياسية لانه لم يعد مقبولا ان تكون مرجعية الشعب الفلسطيني اتفاقات اوسلو بعد ان جلبت لشعبنا الفشل والمعاناة.
وقال المصري ان اوسلو تمثل خطيئة كبرى في تاريخ القضية الفلسطينية والوطن ليس حكرا على احد وبالتالي يجب على السلطة ان تستجيب الى ارادة الشعب الفلسطيني الذي رفض اوسلو. وفي حين رشحت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين عضو المكتب السياسي تيسير خالد لخوض انتخابات الرئاسة، اكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين امس الاربعاء انها لن ترشح ايا من اعضائها لانتخابات الرئاسة الفلسطينية المقرر تنظيمها في التاسع من كانون الثاني يناير. وقالت الجبهة في بيان ان قرارها يشكل تعبيرا عن رفضنا لتجزئة العملية الانتخابية لمؤسسات السلطة الفلسطينية واستمرار التسويف والمماطلة في تعديل القانون الانتخابي وفي تحديد موعد لاجراء الانتخابات التشريعية. واكدت الجبهة على ابقاء الباب مفتوحا لدعم اى مرشح بمدى الاتفاق معه على برنامج وطني ديمقراطي يرتكز على التمسك بثوات القضية الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وشدد على ضرورة صيانة وترسيخ الوحدة الوطنية على اسس ديمقراطية تحترم التعددية كعوامل اغناء لمسيرة شعبنا النضالية وصيانة تضحيات شعبنا التاريخية.
ورشحت حركة فتح رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس للرئاسة، كما رشحت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين عضو مكتبها السياسي تيسير خالد.
واعلنت شخصيات مستقلة عزمها على الترشح للمنصب مثل الطبيب مصطفى البرغوثي والصحافية ماجدة البطش. ويغلق باب الترشيح منتصف ليل اليوم الاربعاء.
وجاء اعلان البرغوثي عن عزمه خوض الانتخابات وهو في السجن، بعد مرشح فتح محمود عباس انه على استعداد لمفاوضات رسمية او غير سمية منذ الان مع اسرائيل حول قضايا الوضع النهائي (حق العودة، القدس، المياه، المستوطنات).
وقال عباس في مقابلة مع مجلة المصور المصرية: ليس لدينا مانع من اجراء مفاوضات رسمية او غير رسمية نتناقش فيها حول قضايا الحل النهائي منذ الان سواء برعاية اللجنة الرباعية او برعاية اي دولة اخرى.
واضاف ان خارطة الطريق حددت 2005 موعدا لقيام الدولة الفلسطينية واعتقد ان ذلك هو التاريخ الوحيد المقترح حتى الان واذا كانت هناك نيات حسنة فلنبدأ من الان دون اجحاف بخارطة الطريق بمعالجة قضايا المرحلة النهائية لكي ننجز التسوية في موعدها عام 2005 واظن ان ذلك ممكن وليس بعسير.
واكد عباس مجددا تمسكه بالثوابث الفلسطينية في ما يتعلق بقضايا التسوية النهائية للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي ولكنه اعتبر ان التفاوض حول قضية عودة اللاجئين لا تعني اننا نريد تغيير البنية السكانية لاسرائيل.
واضاف انني لا اريد ان اغير ديموغرافيا الدولة الاسرائيلية ولكننا نطلب التوصل الى حل لمشكلة اللاجئين وسنضع القرار 194 (للجمعية العامة للامم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة او التعويض) على طاولة المفاوضات لنناقشه بهدف الوصول الى اتفاق في المفاهيم يحظى بتأييد الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
في ما يتعلق بمطلب اسرائيل بجمع سلاح الفصائل الفلسطينية وتفكيك المنظمات الفلسطينية قال محمود عباس نحن لن ننفذ قرار جمع السلاح بين يوم وليلة وانما سيتم الامر تدريجيا وكلما تقدم مشروعنا السياسي ووثق الناس في تحقق التسوية العادلة سهل علينا جمع السلاح وتقنين حمله.
ولكن المسؤول الفلسطيني اكد اننا لن ندخل في حرب أهلية من اجل جمع السلاح واعتبر ان جوهر القضية ليس تفكيك المنظمات ولكن فوضى السلاح واستمرار اعمال العنف ومهمتي الاولي هي وقف فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني.
وقال عباس لا اريد ان افترض ان المنظمات الفلسطينية سترفض وقف اعمال العنف فهم لم يقولوا بعد قولهم الاخير.