الفصائل تبدي إحساسا كبيرا بالمسؤولية ويجب إنهاء فوضى السلاح

فترة الترشيح لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية تبدأ غدا .. قريع:

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع (ابو علاء) خلال زيارته لمدينة غزة أمس على ضرورة وضع حد لفوضى السلاح مشددا على ضرورة الاحتكام للقانون والنظام.
ويزور قريع غزة للمشاركة في الاجتماعات مع الفصائل الفلسطينية وحركة فتح التي بدأها محمود عباس (ابو مازن) رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال للصحافيين في مقر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في غزة: يجب منع الفوضى، يجب وضع حد نهائي لهذه الفوضى ويجب منع فوضى السلاح، على الجميع ان يحتكم الى القانون والنظام. واضاف فوضى السلاح يجب ان تنتهي، التظاهر بالسلاح يجب ان ينتهي، يجب ان ينضبط الجميع للنظام والقانون.
وأضاف: نعم من الممكن ضبط السلاح اذا تكاتفنا. الاجواء التى نسمعها من الجميع تنم عن احساس عال بالمسؤولية لدى كل القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية التى جرت معها حوارات في اليومين الماضيين. واشار الى انه في اطار حركة فتح هناك اجماع من الكوادر والقيادات على ضرورة ضبط الاوضاع وليس معنى ضبط الاوضاع هو ان ننصر فريقا على فريق يجب ان نمنع انتهاك القانون.
وقال: اخذت جملة من القرارات (يوم الاربعاء) في مجلس الامن القومي وتتابع في اطار المؤسسات الحركية ايضا على اساس عملية ضبط الامن ووقف فوضى السلاح.
واعلن ان اجتماع اللجنة المركزية لفتح بكامل اعضائها سيكون يوم الاحد القادم في رام الله يليه اجتماع لكوادر فتح في المجلس الثوري واللجنة الحركية العليا والقواعد التنظيمية حتى يقول كل كلمته وحتى يقف الكل حول مرشح واحد من ناحية فتح في الانتخابات الرئاسية.
وقتل اثنان من عناصر الامن الفلسطيني عن طريق الخطأ يوم الاحد في اطلاق نار في غزة اثناء تواجد رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الجديد محمود عباس داخل خيمة عزاء لتقبل التعازي بوفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. ومن المفترض ان تبدأ فترة الترشيح لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية لخلافة ياسر عرفات غدا السبت وتستمر لمدة 12 يوما تنتهي منتصف ليل الاول من كانون الاول ديسمبر حسب المرسوم الذي اعلنه رئيس السلطة المؤقت روحي فتوح. ولا زالت حركة فتح تجري نقاشات داخلية لاختيار مرشحها الذي سيكون على الارجح محمود عباس (ابو مازن) رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسب مسؤولين في فتح. لكن تيار جيل الشباب قد يبادرون الى طرح اسم مروان البرغوثي امين سر الحركة المعتقل في اسرائيل حسب بعض ممثلي هذا التيار. وقد اعلن فلسطينيان لغاية الان عن ترشيح نفسيهما الى الانتخابات التي تقرر تنظيمها في التاسع من كانون الثاني يناير. وهما طلال سدر مستشار الرئاسة الفلسطينية للشؤون الدينية واحد مؤسسي حركة حماس، والثاني هو الاستاذ الجامعي في نابلس عبد الستار قاسم (56 عاما).
وشغل سدر حقيبة الرياضة والشباب لمدة 20 شهرا ثم عين وزير دولة لمدة ثلاث سنوات قبل ان يعين مستشارا للرئيس عرفات للشؤون الدينية. وقال قاسم: ان اولوياته هي الاصلاح ومكافحة الفساد واعادة الامن. وكان اعلن في 2002 نيته ترشيح نفسه اذا جرت انتخابات رئاسية. وسجنته اسرائيل لمدة سنتين بتهمة القيام بنشاط سياسي. وفي 1994 أمضى ثمانية أشهر في سجون السلطة الفلسطينية على فترات متقطعة بسبب انتقاداته الحادة لعرفات. واصيب بجروح في 1995 بعد ان اطلق عليه مسلحون النار اثناء عودته الى منزله سيرا على الاقدام.
ولنشاطاته السياسية طرد من جامعة عمان الاردنية في عام 1979 حيث كان مدرسا في العلوم السياسية. ويدرس قاسم الآن في جامعة النجاح في نابلس منذ 24 عاما. وقد اعلن الامين العام للاتحاد الديموقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت ان خمسة فصائل يسارية فلسطينية اتفقت على ترشيح ممثل عنها في الانتخابات الرئاسية قد يكون من ضمن الفصائل الخمسة او شخصية مستقلة ديموقراطية. والفصائل الخمسة هي الجبهة الديموقراطية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفدا وحزب الشعب الفلسطيني وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني. ولم تعلن حركتا حماس والجهاد رسميا ان كانتا ستشاركان في الانتخابات او الترشيحات. ويتعامل الفلسطينيون حسب القانون الاساسي في نقل السلطات التي شغلها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في حياته خصوصا تلك الصلاحيات المتعلقة برئاسة السلطة الفلسطينية. ونشأ منصب رئيس السلطة اثر اتفاقية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين في العام 1993 وجرت انتخابات في العام 1996 فاز فيها ياسر عرفات.
ويأخذ منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية اهمية خاصة على اعتبار ان هذا المنصب يتعلق بادارة وضع الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية عوضا عن طبيعة الصلاحيات التي منحها القانون الاساسي لمن يشغل هذا المنصب مقاسمة مع منصب رئيس الوزراء الذي استحدثه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات تحت ضغط دولي في اذار مارس من العام الماضي. وحسب القانون الاساسي فان رئيس السلطة الوطنية هو القائد الاعلى للقوات الفلسطينية.
وتعطي المادة رقم (40) رئيس السلطة الوطنية صلاحية تعيين وانهاء مهام ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الاجنبية كما يعطيه صلاحة اعتماد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبموجب المادة (41) يملك رئيس السلطة صلاحية اصدار القوانين التي يقررها المجلس التشريعي. كما يعطيه القانون الاساسي حق العفو الخاص عن العقوبة او تخفيضها.
ويجيز القانون الاساسي لرئيس السلطة في المادة (42) في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير ... اصدار قرارات لها قوة القانون.
ونتيجة للصراعات التي دارت عند استحداث منصب رئيس الوزراء فقد اضيفت مادة الى القانون الاساسي رقم (45) تعطي رئيس السلطة الحق في تعيين او اقالة رئيس الوزراء. وجاء في المادة يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله ان يقيله او يقبل استقالته وله ان يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد. وفيما منح القانون الاساسي رئيس الوزراء في اطار تفصيل الصلاحيات بينه وبين رئيس السلطة مسؤولية حفظ النظام العام والامن الداخلي من خلال الاشراف المباشر على اجهزة الشرطة الامن الوقائي والدفاع المدني فقد ابقى القانون اجهزة الاستخبارات المخابرات الامن الوطني والامن العام تحت اشراف رئيس السلطة الوطنية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهما منصبان كان يجمع بينهما عرفات. وخرجت دعوات من قادة كبار في حركة فتح قبل ايام باهمية الفصل بين منصبي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي يشغله الان محمود عباس ومنصب رئيس السلطة الوطنية.