عباس يعارض تأجيل الانتخابات رغم الضغوط و"فتح" غير واثقة من الفوز لقلة الانجازات

اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الحياة"ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن يعارض ارجاء موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر في السابع عشر من تموز يوليو المقبل رغم الضغوط التي يتعرض لها داخل حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح التي يترأسها واخرى خارجية.
واشارت المصادر الى ان اجتماعا للجنة المركزية لحركة"فتح"سيعقد في الاسبوع المقبل قد يكون"مفصليا"لجهة حسم موعد الانتخابات كذلك في ما يتعلق بالنظام الانتخابي الذي سيعتمد.
ورجحت المصادر ان يوصي الرئيس الفلسطيني في الاجتماع باجراء الانتخابات في موعدها المحدد وباعتماد"النظام الوطني"في الانتخابات، اي باعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة انتخابية واحدة على اساس القوائم الحزبية والتمثيل النسبي. واوضحت المصادر ان عددا من اعضاء اللجنة المركزية يوافقون"ابو مازن"الرأي فيما ينقسم اعضاء الكتلة الفتحاوية البرلمانية في هذا الخصوص.
وتتزايد الاصوات داخل حركة"فتح"المطالبة بارجاء موعد الانتخابات الى ايلول سبتمبر المقبل لأسباب عدة من بينها حالة التشرذم التي تعيشها الحركة في المستويات العليا وعدم القدرة على اعادة ترتيب الوضع التنظيمي بما يتناسب وحجم المنافسة التي ستواجهها الحركة مع التيار الثاني في الشارع الفلسطيني الممثل ب"حركة المقاومة الاسلامية"حماس.
وكشفت مصادر في الحركة ل"الحياة"ان قطاعا واسعا من قادة"فتح"في قطاع غزة يؤيدون ارجاء موعد الانتخابات مشيرين الى انه لم يتسن حتى الان التوصل الى صيغة متوافق عليها في شأن حصر العضوية داخل التنظيم لاجراء انتخابات اولية"برايمرز".
واعربت مصادر اخرى عن قلقها ازاء النتائج التي يمكن ان تتمخض عنها هذه الانتخابات في ظل عدم احراز"حزب السلطة الحاكم"انجازات سياسية فعلية على الارض الامر الذي قد يؤثر في قوتها المستقبلية في المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه الكتلة الفتحاوية بغالبية اكثر من 60 نائبا من اصل 83 . وطرح بعض المعارضين لاجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه مع كل الفصائل في اجتماع القاهرة الشهر الماضي، ان اجراء الانتخابات قبل الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة"قد يثير فوضى او قد توظفه حماس على انه انجاز لها وللمقاومة".
وطالبت اسرائيل السلطة الفلسطينية بارجاء الانتخابات"خوفا من قوة حماس"، فيما تحدثت مصادر عن"تلميحات"اميركية تدعم المطالب الاسرائيلية.
وحذرت حركة"حماس"التي تشارك للمرة الاولى في الانتخابات التشريعية من مغبة ارجائها معتبرة ذلك اخلالا بالاتفاقات التي تم التوصل اليها مع السلطة الفلسطينية في قضايا"المشاركة السياسية"في اطار اتفاق شامل تضمن ايضا التزامها ب"هدنة"مفتوحة.