"حماس" تدرس دخول الانتخابات ومشاركتها ستخلط الاوراق . بدء تسجيل المرشحين لمنصب رئاسة السلطة وتيار اليسار يدرس ترشيح حيدر عبد الشافي

تبدأ صباح اليوم فترة تسجيل المرشحين لمنصب رئاسة السلطة الفلسطينية وتمتد 12 يوماً، وذلك في بداية اسبوع يتوجب خلاله على الفصائل الفلسطينية الرئيسة الثلاثة حركة فتح والتيار الديموقراطي الوطني، وحركة حماس اختيار مرشحيها للمنافسة على هذا المنصب، في ظل تعقيدات وحسابات ذاتية وموضوعية.
وكشفت مصادر فلسطينية من"التيار الديموقراطي الوطني"اليسار المؤلف من الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب وحركة فدا، ان الجبهة الشعبية طلبت مهلة تنتهي الاحد المقبل لاتخاذ قرار نهائي في شأن تأييدها فرز مرشح مشترك لهذه الفصائل. وأكدت المصادر ل"الحياة"ان الدكتور حيدر عبدالشافي، القيادي المخضرم والشخصية التي حظيت بأكبر عدد من الاصوات في انتخابات المجلس التشريعي في العام 1996، هو المرشح الاقوى والوحيد الذي يمكن ان تجمع عليه الفصائل الاربع وان يشكل قاعدة مشتركة في ما بينها.
واشارت المصادر الى انه تم ابلاغ عبد الشافي بالعرض وانه حتى اللحظة لم يعلن رفضه او موافقته، بل آثر"الاستمرار في التشاور والبحث". ويتمتع عبدالشافي في السبعينات بشعبية واسعة في قطاع غزة والضفة الغربية تعززت بعد استقالته من المجلس التشريعي احتجاجاً على"النهج غير الديموقراطي"والتجاوزات غير القانونية للسلطة التشريعية. وعرف عنه ايضاً انتقاده لمسيرة"اوسلو"التفاوضية، كما تعرف عنه ميوله اليسارية الوسطية الداعية الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة. واعتبر عبدالشافي في الانتفاضة الاولى واحدا من ابرز قياداتها الشعبية، ومثل شخصية اجماع بين الفصائل والقوى، خصوصا في قطاع غزة الذي يعيش فيها. وشغل عبدالشافي لفترة طويلة منصب رئيس جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.
ويرى مراقبون انه في حال رشح عبدالشافي نفسه عن"التيار الوطني الديموقراطي"، فانه سيحظى بدعم"حركة المقاومة الاسلامية"حماس اذا ما امتنعت عن فرز مرشح خاص بها، وذلك من اجل العمل على الغاء"حال التفرد الفتحاوي"في القيادة السياسية الفلسطينية.
وعلمت"الحياة"ان عدداً من الشخصيات الفلسطينية"المستقلة"عرضت اسماءها على الفصائل الفلسطينية الاربعة للترشيح، من بينها نائب المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة والنائب عبدالجواد صالح.
اما بالنسبة الى حركة"حماس"، فرغم اعلانها الرسمي عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، الا انها تقف مترددة ما بين تيار اعلن انه يدرس بجدية امكان فرز مرشح لها في انتخابات رئاسة السلطة، وتيار آخر يوصف بالتشدد ويرفض هذا الطرح ويكتفي بالتحضير لدعم مرشح اما ان يكون قريباً من الحركة او عضوا سابقا فيها مثل طلال السدر، او مستقلاً مثل منيب المصري الذي حظي حتى الآن بدعم التيار الاسلامي في مدينته نابلس وبتعهد بدعمه في باقي مدن الضفة والقطاع اذا ما دخل حلبة المنافسة.
واكدت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان مسألة طرح مرشح من"حماس""مطروحة بقوة وتم بحثها امام الفصائل الاخرى". ومن شأن دخول"حماس"في الانتخابات ان"يقلب الاوراق"وان يحدث تأثيراً عميقاً في نتائج الانتخابات ونسبة التصويت الداعمة لمرشح حركة"فتح"فيها. وكانت نتائج استطلاعات للرأي العام الفلسطيني نشرت في الاشهر القليلة الماضية اشارت الى تفوق قياديي"حماس"على نظرائهم في حركة"فتح"والفصائل الفلسطينية الاخرى بفارق كبير. وتتنافس حركتا"فتح"و"حماس"على تأييد الشارع الفلسطيني بفارق ثلاث او رابع نسب مئوية في ما بينها.
أما مرشح حركة"فتح"الحزب الحاكم، فمن المقرر ان يعلن عنه الاربعاء المقبل في ابعد تقدير، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات لمؤسساتها واطرها التنظيمية ابتداء بلجنتها المركزية ومروراً بمجلسها الثوري وانتهاء ب"هيئة التعبئة والتنظيم"و"الحركية العليا"، ثم يتوج ذلك باجتماع يتم عبر"الفيديو كونفرنس"مع القيادات الفتحاوية في الاقاليم المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتهدف هذه الاجتماعات الى اشراك الاطر والمؤسسات الفتحاوية كافة في عملية اختيار محمود عباس ابو مازن مرشحاً وحيداً بعد ان حسمت"مركزية فتح"أمرها في هذا الشأن عبر الاعلان من غزة مساء الجمعة عن توحيد منصبي رئيس منظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية في شخص واحد. وفي نظر المراقبين، يقطع هذا الاعلان الطريق على اي مرشح فتحاوي آخر.
واختير ابو مازن رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية غداة رحيل الرئيس ياسر عرفات قبل تسعة ايام بصفته مرشح حركة"فتح"لهذا المنصب.
وعلمت"الحياة"ان اجتماعات لاعضاء"اللجنة الشعبية"للتضامن مع مروان البرغوثي واللجنة الحركية العليا ل"فتح"التي يشغل الاخير منصب امين السر فيها، تراجعت عن طرح البرغوثي مرشحا محتملا لهذا المنصب لعدة اسباب من بينها، كما طرح خلال الاجتماعات التي جرت في رام الله، وجود البرغوثي في السجن، وما سرب ايضاً على لسانه بأنه لن يخرج عن اطر"فتح"وسيدعم المرشح الذي تختاره حركته.
وعلى اهمية الانتخابات الرئاسية، تبقى الانتخابات العامة البلدية والتشريعية هي المفصلية في اعادة رسم الخريطة السياسية الفلسطينية. وقبلت الفصائل والقوى الفلسطينية على اختلاف مشاربها على اجراء هذه الانتخابات بعد موعد الانتخابات الرئاسية بعد ان وقفت امام خيارين: اما ان تتمسك باجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في آن، وهذا يعني الموافقة على"تعديل"القانون الاساسي الفلسطيني الذي يحدد وجوب اجراء انتخابات رئاسية في غضون 06 يوماً من غياب الرئيس بما يسمح ب"تعيين"رئيس من دون انتخابات، او يكون امامها اجراء انتخابات طبقا لقانون الانتخابات القديم, وهو ما ناضلت اوساط فتحاوية وفصائل وقوى فلسطينية على تعديله.
واجتاز الفلسطينيون الفصل الاول في هذه المسألة بنجاح بعد تعهد حركة"فتح"التي يشكل ممثلوها اكثر من ثلثي اعضاء المجلس التشريعي، انجاز قانون الانتخابات الجديد القائم على"النظام المختلط"خلال شهر، اي قبل بدء الانتخابات لرئاسة السلطة.
ويعتمد قانون الانتخابات الجديد الذي اقرته اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، ومن المفترض ان يجري التصويت عليه بالقراءة الاولى في جلسة يعقدها المجلس الاحد المقبل، حسب ما اكدته مصادر في المجلس التشريعي ل"الحياة"، على تقسيم او زيادة عدد اعضاء المجلس التشريعي على 2 يتم انتخاب نصفهم في الدوائر الانتخابية المختلفة وفقاً لعدد ممثلي هذه الدوائر الذي يقرر حسب حجمها وموقعها. اما القسم الثاني، فيتم انتخابه على اساس قوائم سياسية يجري انتخابها في الضفة الغربية وقطاع غزة على اساس"الدائرة الواحدة"من رفح جنوباً الى جنين شمالاً. ويضمن هذا القانون التمثيل النسبي لكافة الفصائل والقوى على اسس حزبية، اضافة الى احتفاظ الناخبين بحقهم في اختيار ممثليهم المحليين. وفيما اعلن الامين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم ان الانتخابات ستجري في موعد لا يتجاوز حزيران يونيو من العام الحالي، طالب عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية بأن لا يتجاوز موعد اجراء الانتخابات 13 آذار مارس المقبل. ويرى هؤلاء ان في ذلك فرصة لقطع الطريق امام فرض اسرائيل ورئيس حكومتها ارييل شارون رؤيتة للحل عبر خطة"فك الارتباط"التي من المفترض ان تبدأ في مثل هذا الوقت من جهة، ومجالاً مفتوحاً للفلسطينيين بتسريع واجبار اسرائيل دولياً على اجلاء جيشها وسحبه من المدن الفلسطينية حيث لا يمكن ان تجري انتخابات حرة ونزيهة ومن دون عوائق وعراقيل بوجود قوات الاحتلال داخل المدن.