«التشريعي» يناقش القانون الانتخابي بالقراءة الثالثة مع بقاء النظام المختلط بنسبة ثلثين للدوائر وثلث للتمثيل النسبي

لم يتم الأخذ باقتراحات عباس بشأن التمثيل النسبي الكامل

فيما الموعد المقرر للانتخابات التشريعية الفلسطينية يقترب، اتجهت الامور نحو مزيد من التعقيد، ظل تباين وجهات النظر داخل المجلس التشريعي بشأن قانون الانتخابات الذي تأخر اقراره، وهو ما يجعل من امكانات تاجيل اجراء الانتخابات امرا واردا بل لا مفر منه.
وشهد المجلس التشريعي الذي عقد جلسة خاصة أمس لبحث مشروع القانون بالقراء الثالثة والاخيرة، جدلا محتدما ونقاشات ساخنة بين النواب، الذين انقسموا بين مؤيدي التمثيل النسبي الكامل وبين النظام المختلط الذي يعطي اغلبية لنظام الدوائر (ثلثين) والنظام النسبي (ثلث)، وهو ما جرى اعتماده بالقراءة الثانية وقدم للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يميل الى النظام النسبي (100٪).
وكان اكثر من ربع اعضاء المجلس التشريعي (نحو 30) تقدموا- كما هو منصوص قانونيا- بطلب الى المجلس التشريعي من اجل بحث اعتماد التمثيل النسبي الكامل، بحيث يكون عدد المقاعد 121، وقد عقد المجلس أمس جلسة خاصة في مقريه بغزة ورام الله عبر نظام الفيديو كونفرنس من اجل بحث الامر. وبعد جدل ساخن طرح الامر للتصويت، حيث صوت 20 عضوا لصالح التمثيل النسبي الكامل مقابل 35 لصالح النظام المختلط (ثلثين للدوائر وثلث للنسبي )، فيما امتنع نائب عن التصويت، حيث لوحظ ان اغلبية نواب غزة دعمت التمثيل النسبي. بالمقابل جرى حسم القضية الاخرى واعتماد السجل الانتخابي والغاء السجل المدني بالكامل. وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن تقدم في وقت سابق برسالة الى رئاسة المجلس التشريعي، ووصلت نسخة منها ل«الرياض»، حيث شرح موقفه من النظام الذي جرى اعتماده في القراءة الثانية، عقب مشاروات اجراها مع رئيس الحكومة احمد قريع واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وفي رسالته «غير الملزمة» والتي لا تعتبر مجرد رأي، دعا الى اعتماد النظام النسبي (بنسبة 100٪) في قوائم موحدة للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، على اعتبار الاراضي الفلسطينية جميعا دائرة انتخابية واحدة. وحث عباس المجلس التشريعي على ان تكون نسبة الحسم لكل قائمة انتخابية 5٪ من مجموع اصوات المقترعين الصحيحة. ودعا الى اعادة النظر في موضوع الترشيح وتولي الوظائف العامة على اعتبار ان الوزراء الذين يرغبون في الترشيح سيتقدمون للانتخابات ضمن قوائم انتخابية الامر الذي لا يتطلب استقالاتهم كما هو معمول في دول مجاورة اذ ان ترشيحاتهم ستقدم من خلال الاحزاب والفصائل التي ينتمون اليها. وبابقاء مشروع القانون على حاله تكون الكرة الان في ملعب الرئيس عباس الذي يحق له بعد تحويل القانون اليه بالقراءة الثالثة الموافقة عليه او رده الى التشريعي بعد وضع التعديلات التي يراها مناسبة. وعندها بامكان المجلس ان يوافق عليها او يرفضها باغلبية ثلثي الاعضاء.
من جانبه استبعد الدكتور طالب عوض الخبير في الشؤون الانتخابية ان تجري الانتخابات في موعدها، في ظل العراقيل التي تواجه اقرار القانون الانتخابي وتباين وجهات النظر بشان النظام المعتمد. وقال عوض ل«الرياض» ان هناك من يطالب بالتمثيل النسبي الكامل مثل الرئيس عباس ونحو ربع اعضاء المجلس التشريعي، لكن هناك من يطالب بجعل اغلبية لنظام الدوائر الذي يقوم على اساس فردي، وذلك بسبب ضعف احتمال فوزهم اذا ما تم اعتماد النظام النسبي. واضاف: لكن هناك وجهة نظر جديدة على هذا الصعيد تطالب باعتماد نظام التمثيل النسبي داخل الدوائر الى جانب النسبي على صعيد الوطن، لكن مثل هذا الطرح له محاذيره خاصة بالنسبة للدوائر الصغيرة التي تضم نائبا او اثنين. ومثل هذا الطرح يحتاح الى تعديل وضع الدوائر. ومثل هذا الاختلاف يفتح الباب امام احتمالات التاجيل او اجراء الانتخابات وفقا للنظام القديم الذي اتبع في العام 1996، ويقوم على اساس نظام الدوائر الكامل، ولكن مثل هذا الامر يقابل برفض من قبل الاغلبية. واذا ما توفرت نية لكافة الاطراف لاجراء الانتخابات فان حسم الخلاف سيكون امرا محتما حتى تجرى الانتخابات في موعدها في 17 تموز (يوليو) وهو ما اكد عليه الرئيس الفلسطيني مرارا.
عندها ربما يكون اخد موقف وسط بين الطرفين هو المخرج الاوحد والذي يقوم على اعتماد نظام مختلط يقوم على المناصفة بين الدوائر وبين التمثيل النسبي، او ان ينجح الرئيس عباس، بطريقة او باخرى في الحصول على تاييد الاغلبية لصالح وجهة نظره، والا فان الانتخابات لن تجري في موعدها، كما ألمح البعض في قيادة السلطة الفلسطينية.