أبو مازن يؤكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها ونواب فتحاويون يقدمون مشروعاً بتعديل القانون على أساس التمثيل النسبي الكامل

بينما تنهمك الاحزاب والفصائل الفلسطينية لا سيما حركة فتح في اعداد العدة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، فاجأت مجموعة من اعضاء المجلس التشريعي من كتلة فتح البرلمانية الجميع باعداد مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي بحيث تكون على اساس التمثيل النسبي 100٪.
وكان القانون الانتخابي جرى تعديله قبل بضعة شهور بعد مجاذبات ونقاشات محتدمة، وقد اقر اخيرا على اساس النظام المختلط بحيث تكون النسبة مناصفة بين النظام النسبي والدوائر وقد صادق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وفي ضوء ذلك اصدر مرسوما رئاسيا يحدد 25 يناير - كانون الثاني المقبل موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية.
ويقضي مشروع القانون المعدل الذي سيقدم للمناقشة غدا( الثلاثاء)بأن تكون الاراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة وان يتم الاختيار على اساس التمثيل النسبي الكامل وليس مناصفة بين نظام الدوائر والنسبي أي (66 عضوا لكل منهما).
يشار الى ان الرئيس عباس سبق وان اقترح، اقرار قانون على هذا الاساس (النسبي الكامل) خلال المداولات السابقة الا ان الاقتراح قوبل بمعارضة شديدة من قبل نواب فتح على وجه الخصوص الذين رأوا ان هذا يضعف فرصهم في الفوز في الانتخابات وكانوا يطالبون بنسبة ثلثين للدوائر، الى ان تم التوصل لتسوية على اساس المناصفة وهو ما اتفق عليه في لقاءات الفصائل في القاهرة.
وفي تصريحات له أمس اكد الرئيس عباس ان الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها دون تأجيل.
من جانبها، أبدت دلال سلامة عضو المجلس التشريعي في اتصال مع «الرياض» معارضتها لتغيير قانون الانتخابات في الوقت الذي اصبحت فيه الانتخابات على الابواب. وقالت سلامة وهي من نواب فتح : اعتقد انه يفضل الالتزام بالقانون المختلط.
وأكدت سلامة ان الانتخابات ستجري في موعدها المقرر.
وأضافت: حسب معرفتي لا يوجد دعم للموضوع من قبل قطاع واسع في المجلس التشريعي. ويوم الثلاثاء (غدا) سيجتمع المجلس وسنرى الدواعي التي دفعت بهؤلاء النواب لتقديم مشروع قانون لتعديل القانون المصادق عليه. ولم تستبعد سلامة ان يقوم المجلس برد المشروع ورفض مناقشته في حال لم يتوفر النصاب الكافي لذلك. وأكدت انها ومنذ البداية تدعم القانون المختلط على اساس المناصفة، وقد دعمت ذلك في السابق وهي لن تدعم أي توجه لتغيير القانون.
من جانبه، قال الدكتور طالب عوض الخبير في شؤون الانتخابات ل (الرياض) انه في حال ناقش التشريعي المشروع واقره فإنه سيكون الاساس الجديد لاجرائها. ويتزامن هذا الاقتراح مع انهماك حركة (فتح) في اجراء انتخابات تمهيدية «برايماريز» لها على مستوى المناطق من اجل خوض الانتخابات على اساس قوائم للدوائر واخرى على مستوى الوطن.
واوضح عوض: في هذه الحالة واذا ما تم اقرار القانون فإنه يكون مطلوباً من فتح تغيير آلية الانتخابات التمهيدية لتكون على مستوى قوائم وطنية وليس محلية للدوائر وهذا يعني ان فرص المرشحين في القوائم النسبية ستزيد الضعف.
ويميل مراقبون سياسيون الى ضرورة تأجيل الانتخابات التشريعية الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية لمعرفة الوجهة التي ستمضي فيها السياسة الاسرائيلية بعد انتخاب عمير بيرتس واثرها على العملية السلمية. وهناك من يرى ان طرح مشروع التعديل هذا يهدف الى خلط الاوراق وخلق نوع من البلبلة تقود الى تأجيل الانتخابات. وتزامن ذلك مزاعم اسرائيلية عن وجود ميل لدى رئيس السلطة الفلسطينية لتأجيل الانتخابات التشريعيي وذلك من أجل تغيير طريقة الانتخابات.