طالب بيان اصدرته القوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة الرئيس محمود عباس باستخدام صلاحياته الدستورية كرئيس للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، من اجل اقرار قانون انتخابات يعتمد التمثيل النسبي بالمناصفة حسب ما اتفق عليه بين جميع الفصائل الفلسطينية في"اعلان القاهرة". واشار البيان الى ان"القراءة الثانية لمشروع القرار تشكل خرقا واضحا لمواقف الاجماع الوطني، خصوصا ما جاء في اعلان القاهرة من تأكيد على النظام الانتخابي المختلط على اساس المناصفة بين التمثيل النسبي والدوائر كحد ادنى". وطالب ممثلو الفصائل والحركات الفلسطينية الذين كانوا اجتمعوا في غزة الاحد بعقد لقاء عاجل مع الرئيس الفلسطيني للبحث في تداعيات اقرار المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة الثانية قانون الانتخابات العامة المعدل، واعتمادهم النظام المختلط بنسبة الثلثين للدوائر 88 نائبا والثلث 44 نائبا للتمثيل النسبي من خلال القوائم الحزبية. واعلن المجتمعون من ممثلي الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحركتي الجهاد الاسلامي و"فتح"وفدا ان اقرار هذا القانون"يشكل خروجا على الاجماع الوطني وسينعكس سلبا على القوى الوطنية في المجتمع الفلسطيني". واتهم المشاركون في الاجتماع بعض نواب المجلس التشريعي الذين صوتوا لمصلحة هذا القانون ب"العمل من اجل مصالحهم الذاتية الجهوية في تعارض مع المصلحة الوطنية". واعلن في ختام الاجتماع تشكيل لجنة متابعة القرار مع الجهات المعنية كافة مؤلفة من سمير مشهرواي عن حركة"فتح"، ورباح مهنا عن الجبهة الشعبية، وصالح زيدان عن الجبهة الديموقراطية، وخالد البطش عن"الجهاد الاسلامي"، وجمال زقوت عن حركة"فدا". يذكر ان اللجنة المركزية لحركة"فتح"اوصت في اجتماعها الاخير، خلافا لما ورد في القراءة الثانية لمشروع قانون الانتخابات الذي حاز على موافقة غالبية ضئيلة في المجلس التشريعي الاسبوع الماضي، باعتماد نظام التمثيل النسبي على مستوى الوطن وضمن قوائم حزبية موحدة عن الضفة الغربية وقطاع غزة. ورفع القانون الى مجلس الوزراء الفلسطيني لابداء اي ملاحظات او تعديلات مقترحة قبل ان يرفع الى الرئيس الفلسطيني للمصادقة عليه في غضون اسبوعين. وكان رئيس السلطة الفلسطينية السابق روحي فتوح اصدر مرسوما خلال توليه مهام منصبه بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات حدد فيه السابع عشر من تموز يوليو المقبل موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية، وهو الموعد الذي اكد"ابو مازن"التزامه به.
