المجلس التشريعي يقر قانون الانتخابات المختلط على أساس المناصفة اقتلاع 10 آلاف شجرة زيتون في «الزاوية» لبناء الجدار التوسعي

متبنياً ملاحظات قدمها عباس على المشروع بقراءته الثالثة

بعد شهور طويلة من البحث والنقاش والخلاف، صادق المجلس التشريعي الفلسطيني أمس على التعديلات التي قدمها الرئيس محمو عباس (أبو مازن) على مشروع قانون الانتخابات الفلسطيني الذي رفع اليه مؤخرا بعد الانتهاء منه بالقراءة الثالثة.
وصوت في جلسة عقدها المجلس أمس 43 نائبا مقابل 13 معارضين وامتناع نائب عن التصويت، لصالح تعديل القانون لصالح اعتماد النظام الانتخابي المختلط على اساس المناصفة للدوائر والتمثيل النسبي بدلا من نسبة ثلثين الى ثلث والتي حاول عدد كبير من النواب خاصة من كتلة (فتح) البرلمانية الدفع باتجاهها.
وكان الرئيس عباس طرح ملاحظات على المجلس بشأن النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد، اقترح فيها ان يقوم قانون الانتخابات الفلسطيني على اساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة (50٪ - 50٪) بين نظام الاكثرية النسبية (تعدد الدوائر)، و(نظام القوائم)، باعتبار الاراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.
بينما كان يقوم القانون في قراءته الثالثة على اساس النظام المختلط بين نظام الاكثرية النسبية (تعدد الدوائر) ونظام (القوائم)، باعتبار الاراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.
وبالنسبة لعدد نواب المجلس وهو (132) نائبا فقد يتم بناء على ذلك توزيعهم على النحو التالي:
(66) نائبا يتم انتخابهم على اساس نظام (تعدد الدوائر)، ويكونون موزعين على الدوائر الانتخابية الست عشرة حسب عدد السكان في كل دائرة وبما لا يقل عن نائب واحد لكل دائرة. ويخصص منها ستة نواب للمسيحيين من دوائر عدة يتم تحديدها بمرسوم رئاسي.
و(66) نائبا يتم انتخابهم على اساس نظام التمثيل النسبي (القوائم) باعتبار الاراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.
اما مشروع القانون بقراءته الثالثة فكان ينص على ان يكون عدد مقاعد المجلس 132 موزعة على النحو التالي: 88 مقعدا تنتخب على اساس نظام (تعدد الدوائر) وتكون موزعة على الدوائر الانتخابية حسب عدد السكان في كل دائرة، وتخصص ستة مقاعد للمسيحيين مقعدان في كل من دائرة القدس وبيت لحم، ومقعد واحد لكل من رام الله وغزة.
و44 مقعدا تنتخب على اساس نظام التمثيل النسبي (القوائم)، باعتبار الاراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.
وحسب اقتراح الرئيس عباس تشكل القائمة الانتخابية من حزب او ائتلاف احزاب او مجموعة من الاشخاص تتشكل لغرض الانتخابات على ان تستوفي شروط الترشح وفقا لاحكام القانون.
على صعيد الممارسات الإجرامية لسلطات الاحتلال، واصلت الجرافات العسكرية أمس عمليات التجريف واقتلاع اشجار الزيتون من اراضي بلدة الزاوية غربي سلفيت لصالح جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.
وقال رئيس بلدية الزاوية امير شقير ان جرافات الاحتلال ومنذ عدة ايام تباشر بعمليات تجريف واسعة لاراض زراعية واقتلاع مئات الاشجار التي تعود للمواطنين من اهالي البلدة في الموقع المعروف باسم (سريسيا) وفي (خلة الرميلة) جنوب غربي البلدة.
واكد شقير ان اكثر من عشرة آلاف شجرة زيتون تم اقتلاعها خلال عدة ايام لصالح جدار الفصل والعزل العنصري.
ودعا رئيس البلدية الهيئات والمؤسسات الانسانية والحقوقية الدولية التدخل لوقف تدمير اراضي البلدة بحجة بناء جدار الفصل العنصري والذي يهدف إلى ضم ومصادرة آلاف الدونمات وحرمان اصحابها منها.
يذكر ان جدار الفصل العنصري يصادر ويعزل آلاف الدونمات من اراضي البلدة بعد تعديل مسار الجدار بناء على قرار المحكمة الاسرائيلية العليا.
من ناحية ثانية، ذكرت مصادر طبية فلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي بدأت تستخدم اسلحة وذخيرة جديدة في مواجهة المواطنين الفلسطينيين.
وقال اطباء فلسطينيون ان قوات الاحتلال تستخدم نوعا جديدا من الذخيرة شبه دائرية مصنوعة من البلاستيك الساخن والمعدن تلتصق بالجسم بواسطة رأس معدني حاد وتسبب نزفا وآلاما حادة للمصاب.
وأوضحت المصادر أن هذه الذخيرة تلتصق بأجساد المتظاهرين ولا تزول الا بازالة الجلد معها.
وكان 15 مواطنا فلسطينيا قد أصيبوا أول من امس خلال تظاهرة سلمية احتجاجا على استمرار قوات الاحتلال باقامة جدار الفصل العنصري على أراضي قرية (بلعين) غرب مدينة رام الله.
يذكر ان قوات الاحتلال قد استخدمت منذ أسبوع سلاحا جديدا سمي (الصدمة الصوتية) ضد المواطنين والمتظاهرين في القرية ما سبب لهم حالة من الغثيان والاغماء لفترة من الوقت حيث يعمل هذا السلاح على اختلال توازن الجسم عبر اطلاق ذبذبات وأصوات صاخبة.
إلى ذلك، أعلن مئات الاسرى الفلسطينيين بالسجون الاسرائيلية أمس أنهم سيبدأون إضرابا عن الطعام في الحادي والعشرين من حزيران/ يونيو الجاري وهو يوم لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي إرييل شارون.
وقال نادي الاسير الفلسطيني إنه تلقى رسالة من قيادة الاسرى مفادها أنهم سينفذون إضرابا عن الطعام حتى تكون مشكلتهم جزءا من أي حل سياسي أساسي للصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين وعدم تقسيمها أو تأجيل مناقشتها.
وأضاف النادي أن الاسرى طالبوا بأن يطلق سراحهم طبقا لجدول زمني محدد يضع في الاعتبار تحرير من قضى فترة طويلة خلف القضبان وكذا الاحداث والنساء.
وقال الاسرى إنهم يرفضون الاسلوب الذي يجري بواسطته التفاوض بشأن قضيتهم.
وطالب الاسرى الشعب الفلسطيني بتنظيم مظاهرات تبدأ من يوم أمس وتستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري تعبيرا عن تضامنهم مع الاسرى.
وحث مروان البرغوثي أمين سر حركة (فتح) المعتقل الجانب الفلسطيني في لجنة تنسيق الانسحاب الاسرائيلي من غزة وشمال الضفة الغربية على المطالبة بإطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين المقيمين في بلدات وقرى القطاع والضفة.
وقال البرغوثي في خطابه لنادي الاسير إن اللجنة يتعين عليها أن تضغط على (إسرائيل) من أجل إطلاق سراح الاسرى الذين عاشوا بالاساس في المناطق التي ستنسحب منها القوات الاسرائيلية.
وطالب البرغوثي بوضع إطار زمني لاطلاق سراح الاسرى خاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل عام 1994 والاطفال والنساء.