الجنرال وارد اشاد ب"التقدم الكبير في اصلاح الاجهزة الامنية"... وولفنسون ممثلاً خاصاً للجنة الرباعية . "ابو مازن" يوحد الأجهزة الأمنية تحت سلطةوزارة الداخلية

اتخذ الرئيس محمود عباس ابو مازن امس سلسلة من القرارات الخاصة بتنظيم عمل الاجهزة الامنية، وعلى رأسها قرار توحيد هذه الاجهزة تحت سلطة وزارة الداخلية، وحظر اي اتصال بين قادة هذه الاجهزة او منتسبيها"مع اي جهة خارجية لاي غرض كان ومهما كانت الاسباب"، بل حصر هذه الاتصالات بوزير الداخلية والامن الوطني اللواء نصر يوسف، ما يعني عمليا توسيع صلاحيات وزير الداخلية.
وتعد هذه القرارات استجابة لاحد المطالب الاسرائيلية والاميركية الرئيسية الداعية الى توحيد الاجهزة الامنية الفلسطينية، وقد حملها"ابو مازن"فعلا الى اجتماعه مع"المنسق الامني"الاميركي لعملية السلام الجنرال وليام وارد الذي اشاد ب"التقدم الكبير في عملية اصلاح الاجهزة الامنية"، موضحا انه جرت خلال الاجتماع"مناقشة معمقة للقرارات المتعلقة بتوحيد الاجهزة الامنية".
من جانبه، اعلن"ابو مازن"عقب اللقاء ان المحادثات تناولت"تنسيق الانسحاب الاسرائيلي من غزة"، مضيفا في رده على سؤال:"ما دام الاسرائيليون جاهزين للتنسيق فلا مانع لدينا". واضاف معقبا على قتل قوات الاسرائيلية احد كوادر حركة"فتح"في مخيم بلاطة قرب نابلس امس ان اسرائيل تخالف الاتفاقات الموقعة، في حين توعد ناشطون فلسطينيون ب"رد مزلزل"على عملية القتل.
وفيما كان الجنرال وارد ينسق مع الفلسطينيين عملية اصلاح اجهزتهم الامنية، نقلت وكالة"فرانس برس"عن مصدر ديبلوماسي في واشنطن قوله ان جيمس ولفنسون الذي سينهي عمله رئيسا للبنك الدولي نهاية الشهر المقبل، عين ممثلا خاصا للجنة الرباعية للمساعدة في الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة. ورحبت السلطة بهذا التعيين الذي يتوقع ان تعلنه الادارة الاميركية قريبا.
قرارات "ابو مازن"
وكان الرئيس الفلسطيني اعلن في ختام اجتماع حضره رئيس الوزراء احمد قريع ووزير الداخلية وعدد من قادة الاجهزة الامنية، قرارات لتوحيد الاجهزة الامنية تحت سلطة وزارة الداخلية، مشيرا الى ان قرارا يتعلق ب"جهاز الامن الوطني ويشمل جميع فروعه والشرطة والامن الوقائي"، في حين تبقى المخابرات العامة خارج اطار وزارة الداخلية"في المرحلة الحالية استثنائيا".
وتعزز هذه القرارات صلاحيات وزير الداخلية الذي سيكون مسؤولا عن الاجهزة الامنية، باستثناء امن الرئاسة، وتفند الاشاعات التي نشرت اخيرا في شأن"خيبة الامل"التي يشعر بها الرئيس الفلسطيني ازاء اداء وزير داخليته. كما ان هذه القرارات تقنن وسائل الاتصال مع اسرائيل والولايات المتحدة في الشؤون الامنية والعسكرية. وذكرت مصادر اسرائيلية ان قرار حصر الاتصال مع اي جهة خارجية بوزير الداخلية"يقطع الاتصالات التي جرت على مدى طويل بين محمد دحلان وزير الشؤون المدنية حاليا وجبريل الرجوب مستشار الرئيس لشؤون الامن القومي حاليا مع كل من اسرائيل والولايات المتحدة، اضافة الى دول عربية مثل مصر والاردن".
وتشمل القرارات مطالبة اجهزة الامن الوطني والعام باعداد كشوف بأسماء المنتسبين اليها. وستحتفظ قوات أمن الرئاسة القوة 17 بمهامها وواجباتها المنوطة بها من قبل الرئاسة باستثناء الوحدات التي الحقت بقوات الامن الوطني في غزة. واكدت مصادر ل"الحياة"ان هذه القرارات تمهد لاخرى ستعلن لاحقا لاقالة عدد من قادة الاجهزة الامنية او احالتهم على التقاعد.
واصدر"ابو مازن"قراراً آخر يقضي بالحاق كافة رجال المقاومة الذين نشطوا عسكرياً خلال انتفاضة الاقصى والذين تطاردهم اسرائيل، بقوات الامن الوطني واستيعابهم في الاجهزة الامنية الاخرى. واعلن النائب الفتحاوي المكلف التباحث مع الجانب الاسرائيلي في شأن"ملف المطادرين"عبد الفتاح حمايل انه جرى حتى الان استيعاب80"مطاردا"في اجهزة الامن. وعلمت"الحياة"ان الرئيس الفلسطيني اجرى خلال الايام الخمسة الماضية لقاءات مع ضباط وعناصر في الاجهزة الامنية المختلفة على انفراد للتعرف شخصياً الى كل فرد منهم والاستماع الى مطالبهم في لقاءات هي الاولى منذ توليه مهمات منصبه.