مسلحون محسوبون على "كتائب الأقصى" يطلقون النار على "المقاطعة" ومطاعم في رام الله "ابو مازن" يواجه الاعتداءات بحزم و"المطاردون" ال 20 يغادرون مقره

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوامر مشددة الى الأجهزة الامنية بالعمل على تنفيذ القرارات الصادرة"لضبط الامن ووقف أية تجاوزات تمس امن المواطن وممتلكاته"في اعقاب ما شهدته مدينة رام الله أمس من حوادث اطلاق نار طاولت مقر الرئاسة المقاطعة وعدداً من المطاعم والمقاهي، مما أبرز حجم الانفلات الامني الذي تعيشه الاراضي الفلسطينية لاسباب اختلطت فيها السياسة ب"الزعرنة"، كما يصفها مواطنون.
وترأس عباس اجتماعات مع رؤساء الاجهزة الامنية واعضاء في اللجنة المركزية لحركة"فتح"لبحث تداعيات ما جرى في رام الله في ساعة متقدمة ليل الاربعاء عندما اقتحم عشرات من المسلحين الفلسطينيين، بينهم ستة ناشطين محسوبين على"كتائب شهداء الاقصى"الجناح العسكري ل"فتح"التي يترأسها عباس نفسه، أربعة مطاعم في المدينة وراحوا يطلقون النار عشوائياً فوق رؤوس الرواد، خصوصاً مطعم"دارنا"في رام الله التحتا الذي الحقوا اضراراً بالغة بمحتوياته قبل ان يرغموا من فيه على المغادرة تحت وابل من الرصاص. ولم يصب احد من جراء اطلاق النار غير ان حالاً من الفزع اصابت العشرات من الفلسطينيين.
واطلق المسلحون النار باتجاه مجمع مقر الرئاسة المقاطعة حيث كان الرئيس الفلسطيني موجوداً في احدى البنايات الا انه لم يصب بأذى.
وتوالت هذه الاحداث في اعقاب ابلاغ السلطة الفلسطينية ممثلي"كتائب الاقصى"وعددهم 70 بضرورة تسليم اسلحتهم او الانضمام الى الاجهزة الامنية والانضباط تحت مسؤوليتها. كما طالب احد قادة الاجهزة، بناء على اوامر الرئيس الفلسطيني، جميع الناشطين الفلسطينيين الذين لجأوا الى"المقاطعة"هرباً مطاردة القوات الاسرائيلية منذ اكثر من اربع سنوات بضرورة مغادرته.
وأكدت مصادر فلسطينية ان ستة من هؤلاء"المطلوبين"رفضوا تسليم اسلحتهم واعتبروا مطالبتهم بمغادرة المقاطعة"بمثابة تسليمهم الى الاسرائيليين"خصوصاً في ظل رفض اسرائيل تنفيذ ما اتفق عليه مع السلطة الفلسطينية بوقف ملاحقتهم حسب"تفاهمات شرم الشيخ".
غير ان مسؤولاً في"كتائب الاقصى"نفى أي علاقة للجناح العسكري الفتحاوي بالاشخاص الذين اطلقوا النار على مقر الرئاسة وعاثوا فساداً في بعض الاماكن العامة. ووصف المسؤول هؤلاء ب"المجرمين الذين تجب معاقبتهم"لأنهم"تجاوزوا الخطوط الحمر". وأكد التزام"كتائب الاقصى"قرارات السلطة في ما يتعلق بانخراط الناشطين الفلسطينيين في صفوف الاجهزة الامنية وعودة كثيرين الى مواقعهم السابقة فيها وفقاً للتفاهم مع القيادة الفلسطينية. وطالب في المقابل الرئيس الفلسطيني بالعمل على توفير الامن لهؤلاء المطاردين. وقالت مصادر امنية فلسطينية ان الامر يتعلق بستة مسلحين فلسطينيين ارتكبوا اعمال خطف وابتزاز.
وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الفلسطينية في رام الله منذ ساعات الفجر الاولى"لمنع تكرار ما جرى"كما جاء في بيان رسمي صدر عن السلطة. وأكدت السلطة"انها ستعمل كل ما يمليه عليها الواجب تجاه الوطن والمواطن لعدم تكرار مثل هذه الجرائم". وكشفت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان الناشطين الفلسطينيين الموجودين في"المقاطعة"عددهم 20 وافقوا على مغادرة المجمع. وقالت ان معظمهم غادر المقر فعلاً.
وكان عدد من رجال المقاومة الفلسطينية ومن بينهم عناصر في الاجهزة الامنية الفلسطينية لجأوا الى مقر المقاطعة طلباً للحماية من الملاحقة والاعتقال والاغتيال على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ اندلاع الانتفاضة. ووافق الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في حينه على بقائهم ما عرضه لانتقادات وهجمات مسلحة من جانب اسرائيل. واستمر وجود هؤلاء بعد انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتعهد عباس خلال حملته الانتخابية وبعدها بانهاء"ملف المطاردين"من خلال توفير"الامن الشخصي والحياة الكريمة"لهم مقابل وقف نشاطاتهم العسكرية ضد اسرائيل التي التزمت في تفاهمات شرم الشيخ بعدم التعرض لهم لكنها ما لبثت ان تنصلت من التزامها وربطت وقف ملاحقتها للمطلوبين بانسحابها من المدن التي يعيشون فيها.
ويشكل"ملف المطاردين"الفلسطينيين تحدياً اضافياً للرئيس الفلسطيني المثقل بتحديات ضبط الوضع الامني الفلسطيني الداخلي ووقف حالة التسيب وانعدام الامن الشخصي وذلك لأنه لم يتمكن حتى الآن من الحصول على ضمانات اسرائيلية بوقف ملاحقتهم من جهة، ولعجز السلطة عن توفير الحماية الفعلية لهم في ظل استمرار الاحتلال العسكري الاسرائيلي لمعظم الاراضي الفلسطينية.
ويرى بعض المراقبين ان ما جرى في رام الله باسم جزء من حركة"فتح"مؤشر الى تفتت القرار الواحد داخل الحركة بعد فقدها رئيسها الراحل عرفات"الضابط"لخيوطها المتشعبة والمتعددة.