أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلثاء ان النمو الاقتصادي العالمي اكتسب سرعة في الاشهر القليلة الماضية وان التضخم ما زال تحت السيطرة على رغم ارتفاع أسعار النفط. وأفادت المنظمة في تقريرها نصف السنوي ان على البنك المركزي الاوروبي الا يرفع أسعار الفائدة قبل أواخر العام المقبل لتجنب خنق الانتعاش الوليد، مشددة على انها لا ترى أدلة على ارتفاع التضخم أو حتى احتمالات لذلك. وتوقعت ان يبلغ النمو 2.9 في المئة في عامي 2006 و2007 بعد معدل نمو يبلغ 2.7 في المئة هذا العام في مختلف دولها الپ30 الاعضاء. كما توقعت ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الولاياتالمتحدة 3.5 في المئة العام المقبل، وپ3.3 في المئة في 2007 بعد نمو بنسبة 3.6 في المئة هذا العام. ومن المتوقع ان يتراجع النمو الاقتصادي في اليابان قليلاً الى 2 في المئة العام المقبل والعام التالي من2.4 في المئة هذا العام. وتوقع التقرير تسارع النمو في منطقة اليورو الى 2.1 في المئة العام المقبل من 1.4 في المئة فقط هذا العام. وذكر التقرير"ان النمو العالمي كان نشطاً عموماً على غير العادة, وغذى زيادات كبيرة في الاسعار في أسواق النفط والسلع الاولية". نمو التجارة العالمية 9.1 في المئة في 2006 وتنبأ التقرير بنمو التجارة العالمية بنسبة9.1 في المئة العام المقبل وبنسب 9.2 في المئة في 2007، بعد نمو بنسبة 7.3 في المئة عام 2005 ليعاود الاقتراب من مستوى عشرة في المئة الذي سجل عام 2004. وقالت المنظمة ان أسعار النفط واختلالات أخرى مثل العجز في ميزان المعاملات الجارية الاميركي، ما زالت تمثل مخاطر على الاقتصاد العالمي لكن تضاعف أسعار النفط منذ عام 2003 تسبب في أضرار أقل من المتوقع. وتوقعت المنظمة ان يقرر مجلس الاحتياطي الفيديرالي البنك المركزي الاميركي رفع اسعار الفائدة بضع مرات أخرى للوقاية من التضخم قبل ان تستقر الفائدة. كما قالت انها تعتقد ان اليابان قد يبدأ تشديد الائتمان للمرة الاولى منذ سنوات في عام 2007. اوروبا والفائدة على اليورو وكانت أوروبا هي مصدر القلق الرئيس للمنظمة إذ صدر عن البنك المركزي الاوروبي انه سيرفع أسعار الفائدة، وتتوقع أسواق المال ان يحدث ذلك يوم الخميس. وقال جان فيليب كوتيس كبير الاقتصاديين لرويترز:"ما تريد تجنبه هو وضع يحدث فيه قدر من التقييد للائتمان في مرحلة ربما يكون فيها سابقاً لأوانه". وأشار التقرير الى أن على البنك المركزي الاوروبي الاخذ بأسلوب البنك المركزي الاميركي وتنفيذ سلسلة تدريجية من زيادات أسعار الفائدة بما يصل الى 1.25 نقطة مئوية على ان تبدأ في ايلول سبتمبر أو تشرين الاول اكتوبر المقبلين، حيث يتوقع ان يكون الانتعاش الاقتصادي أكثر رسوخاً. آثار النفط الاقتصادية وقال التقرير انه اذا ارتفعت أسعار النفط من جديد فان ذلك ربما يخل بتوقعات مشجعة بصفة عامة للاقتصاد العالمي. لكن من المتوقع في الوقت الراهن ان يتراجع السعر الى 51 دولاراً للبرميل بنهاية عام 2007 من نحو 58 دولاراً في الربع الاخير من العام الجاري. ووفقاً لتقديرات المنظمة فإن ارتفاع أسعار النفط في العامين الاخيرين كبد الدول الاعضاء في المنظمة 350 بليون دولار، وحول هذه الاموال الى الدول المنتجة للنفط. لكنه اضاف ان القسم الأكبر من هذا المبلغ يدعم النمو العالمي لأن الطلب من منطقة الشرق الاوسط ارتفع في المقابل. الى جانب ذلك فإن بعض الارباح الكبيرة التي تحققت من ارتفاع أسعار النفط تحول من الدول المنتجة للنفط الى شراء سندات حكومية أميركية بما يسهم في ابقاء أسعار الفائدة في الاجل الطويل منخفضة، ويدعم النمو العالمي. وأفادت المنظمة انه على رغم السهولة النسبية التي تجاوب بها الاقتصاد العالمي مع صدمة ارتفاع أسعار الطاقة، فمن المتوقع أن تظل هذه الاسعار مرتفعة في السنوات المقبلة. ومن المخاطر الاخرى التي تواجه الاقتصاد العالمي، العجز الخارجي الاميركي الذي يمتص معظم الفوائض المجمعة لموازين المعاملات الجارية في العالم. ومن المتوقع ان يرتفع الى مستوى قياسي يبلغ سبعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي أي 1.5 في المئة من الناتج المحلي العالمي في عام 2007. وعن الدول غير الاعضاء فيها قالت المنظمة انها تتوقع أن يظل النمو الاقتصادي الصيني في حدود تسعة في المئة سنوياً أو يزيد وقالت انها تتوقع تباطوء النمو في روسيا حيث انتقدت خططاً لخفض ضريبة القيمة المضافة.
