الاتحاد الاوروبي يخفض توقعات النمو

بروكسيل - رويترز - خفضت اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي توقعاتها الرسمية للنمو في منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي أمس وتوقعت تسجيل بعض من أدنى معدلات النمو منذ ركود العقد الماضي بل وانخفاض النمو السنة المقبلة عن السنة الجارية.
كما توقعت ان يتدهور وضع موازنات الدول الاعضاء للمرة الاولى منذ عام 1993.
وتشير توقعات اللجنة الى ان العجز في موازنة المانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا سيبلغ 2.7 في المئة من اجمالي الناتج القومي سنة 2002 مقترباً من مستوى ثلاثة في المئة الذي قد تفرض عليها غرامات عنده.
وتوقعت ارتفاع العجز في الموازنة الفرنسية الى اثنين في المئة من اجمالي الناتج المحلي السنة المقبلة من 1.5 في المئة هذه السنة.
ومن المتوقع ان يبلغ النمو في منطقة اليورو التي تضم 12 دولة 1.6 في المئة السنة الجارية وان يصل في الاتحاد الاوروبي بكامل اعضائه وعددهم 15 دولة الى 1.7 في المئة وذلك مقارنة بتوقعات اللجنة الاوروبية في نيسان ابريل السابق والتي بلغت 2.7 في المئة للمنطقتين.
وتشير التوقعات الى ان المنطقتين ستشهدان انكماشاً في الربع الاخير من السنة الجارية.
وحتى اذا انتعش النمو في النصف الاول من سنة 2002 فإنه سيبلغ 1.3 في المئة في منطقة اليورو و1.4 في المئة في الاتحاد الاوروبي.
ويتوقع التقرير ان يكون التباطؤ الاقتصادي العالمي اعمق واطول أجلاً مما كان مقدرا في بادئ الامر بسبب اثر هجمات 11 أيلول سبتمبر على الولايات المتحدة.
وتتوقع اللجنة ان يبلغ متوسط سعر النفط هذه السنة 24.9 دولار للبرميل وان ينخفض الى 22.3 دولار السنة المقبلة. وقالت انه اذا انخفضت الاسعار عن ذلك فسيرتفع معدل النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع ان ينخفض التضخم في منطقة اليورو دون اثنين في المئة وهو المستوى الذي قال البنك المركزي الاوروبي انه سيلتزم به بدءاً من الربع الاول من السنة المقبلة. وقالت اللجنة ان انخفاض التضخم واسعار الفائدة والتخفيضات الضريبية المتفق عليها من قبل كلها ستساعد في دعم الطلب.
وفي خارج منطقة اليورو اشار التقرير الى ان الاقتصاد البريطاني ثاني اكبر اقتصاد في الاتحاد الاوروبي سيشهد تباطؤاً في النمو لكنه لن يكون حاداً.
وتوقع التقرير ان ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.75 في المئة السنة المقبلة انخفاضا من 2.3 في المئة هذه السنة. كما توقع ارتفاع البطالة بنسبة 0.3 في المئة الى 5.4 في المئة السنة المقبلة. المقبل.
واشار التقرير الى انه من المتوقع انتعاش الاقتصاد البريطاني بدءاً من الربع الثالث من السنة المقبلة لانتعاش سوق المساكن.
وبصفة عامة تتوقع اللجنة ان يسهم استمرار نمو الاستهلاك المحلي في دعم الاقتصاد خلال السنةالمقبلة بفضل تخفيضات أسعار الفائدة وارتفاع الانفاق الحكومي.
وعلى صعيد الوضع المالي توقع التقرير ان تحقق بريطانيا فائضاً بنسبة واحد في المئة من اجمالي الناتج المحلي في السنة المالية وبنسبة 0.4 في المئة سنة 2002/ 2003.