منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحض الولايات المتحدة على رفع الفائدة الى 7.25 في المئة

باريس - رويترز، أ ف ب - حضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الولايات المتحدة على رفع اسعار الفائدة الى 7.25 في المئة بحلول آب اغسطس المقبل لإبطاء النمو الاقتصادي الى ثلاثة في المئة السنة المقبلة وكبح جماح النمو الاقتصادي السريع.
وتوقع تقرير عن المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، نمو اجمالي الناتج المحلي الاميركي بنسبة 4.9 في المئة السنة الجارية مقارنة بارتفاعه بنسبة 4.2 في المئة عام 1998 على رغم التباطؤ المتوقع في النصف الثاني من السنة.
ويمثل هذا تعديلا آخر بالزيادة من جانب المنظمة التي رفعت قبل شهرين فقط تقديراتها للنمو المتوقع هذه السنة الى 4.5 في المئة بعدما تكهنت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بنمو الاقتصاد الاميركي بنسبة 3.1 في المئة.
ووفق المنظمة لن تتمكن الولايات المتحدة على الارجح من المحافظة على الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب وابقاء معدل البطالة دون اربعة في المئة والعجز في ميزان المعاملات الجارية قرب 4.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وذكر التقرير ان الطلب يتجاوز العرض حالياً مما يولد ضغوطا تضخمية بدأت آثارها تظهر في معدل التضخم الاساسي.
وقدرت المنظمة معدل التضخم الاميركي بنسبة 2.1 في المئة في السنة 2000 وبنسبة 2.3 في المئة سنة 2001.
وذكر تقرير المنظمة بان مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي رفع اسعار الفائدة بواقع 1.75 نقطة مئوية منذ صيف 1999 لكن زيادة اخرى تصل معها الفائدة الى 7.25 في المئة خلال الشهور المقبلة ستكون امراً ملائماً.
واضاف: "مثل هذه الخطوة ستكون كافية لابطاء الاقتصاد الى معدل نمو يبلغ ثلاثة في المئة سنة 2001 في ضوء التصحيح النزولي الاخير في سوق الاسهم... ان هذا سيؤدي الى ارتفاع معدل البطالة من اربعة في المئة السنة الجارية الى 4.2 في المئة سنة 2001".
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان الاقتصاد الدولي انتعش من الازمات الاقليمية التي شهدها في اواخر التسعينات مبشراً بنمو يتجاوز نسبة اربعة في المئة مع بداية الالفية الجديدة.
كذلك اشارت الى انه من الممكن ان يتحقق توسع صحي اذا استطاعت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تحقيق نمو سلس من خلال رفع آخر لاسعار الفائدة لابعاد مخاطر التضخم.
وحذر التقرير من ان حمى الاقتصاد الجديد التي سادت بورصات الاسهم يمكن ان تُفسد الامر، واشار الى ان دورات الازدهار تلاها حالات كساد حينما تجاوزت الحد في السبعينات والثمانينات.
ويشير تعبير الاقتصاد الجديد الى أسهم شركات التكنولوجيا والاتصالات والاعلام.
وتوقعت المنظمة ان يبلغ معدل النمو العالمي ككل 4.3 في المئة في السنة 2000 و3.8 في المئة سنة 2001 بعدما كان 3.1 في المئة العام الماضي. وشددت المنظمة على ان الاقتصاد الدولي يواصل انتعاشه القوي من التباطؤ الذي حدث عامي 1997 - 1998 وصاحب الازمات في اقتصادات الاسواق الناشئة وينمو بشكل موات اكثر مما كان عليه خلال ما يزيد على عقد.
وتابعت المنظمة، التي تضم 29 دولة في عضويتها، "خارج منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يجب ان يحظى عدد من اقتصادات الاسواق الناشئة بانتعاش سريع في السنتين 2000 و2001 عقب انتعاش قوي في فترة ما بعد أزمة عام 1999".
وذكرت المنظمة ان نمو الاقتصاد الجديد، الذي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والانشطة الخاصة بالانترنت يعد بموارد نمو جديدة، الا ان الاسواق المالية بحاجة الى نظرة واعية للقيم الحقيقية للاسهم في هذا المجال.
وحذرت المنظمة من التفاؤل في شأن التكنولوجيا الجديدة وتوقعات الانتاجية ما يقود الاسواق المالية الى قبول قيم اصول تتجاوز كثيراً السوابق التاريخية.
وتوقعت المنظمة ان يرفع البنك المركزي الاوروبي سعر الفائدة الرئيسي الى خمسة في المئة من 3.75 في المئة بتدرج اكبر خلال الاشهر الثمانية عشر المقبلة لتحقيق التوازن بين استمرار النمو الاقتصادي وابقاء نسبة التضخم منخفضة.
وفي اليابان ثاني اكبر اقتصاد دولي قالت المنظمة انها تعتقد ان الانتعاش الاقتصادي يأخذ مجراه الا انه لا يزال محل شك. وتوقعت المنظمة ان يكون معدل النمو اكثر تواضعا عند 1.7 و2.2 على التوالي في السنتين الجارية والمقبلة.
وتابعت ان البنك المركزي سيحافظ علي سياسة نقدية متساهلة لمساعدة النمو الا ان من المتوقع ان يتخلى عن سياسة سعر الفائدة الذي يقترب من الصفر مع حلول نهاية السنة، غير ان التقرير لم ير حاجة لبرنامج موازنة تكميلية آخر لحفز النمو.
وتابعت ان الدولار الاميركي كان مستقراً الى حد كبير منذ عام 1999 وانه لم يقلص الطلب على الانتاج الاميركي بينما قد يؤثر ارتفاع سعر الين خلال الفترة نفسها على الانتعاش الذي بدا لتوه.
واشار التقرير الى ان اليورو، الذي فقد ربع قيمته مقابل الدولار والين منذ اطلاقه في كانون الثاني يناير 1999، كان عاملا مهماً وراء انتعاش النشاط في منطقة اليورو مع تراجع الفجوة في الانتاج، واستمرار هذا الاتجاه سيصبح امراً غير مفيد بشكل متزايد.