صندوق النقد حذر من تأثير استمرار ارتفاع اسعار النفط . الأمم المتحدة تتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي سنة 2001

توقعت الأمم المتحدة ان يتراجع النمو الاقتصادي العالمي السنة المقبلة وقالت ان اكبر ما يهدد النمو العالمي سنة 2001 هو اختلال التوازن التجاري وارتفاع اسعار النفط وعدم الاستقرار في اسواق المال والعملات والسياسات النقدية الصارمة للغاية. وحذر صندوق النقد الدولي من ان استمرار اسعار النفط على مستويات مرتفعة لفترة طويلة قد يخفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
واشنطن، الأمم المتحدة، لندن - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - قال تقرير صادر عن الامم المتحدة ان نسبة النمو الاقتصادي العالمي ستتراجع من اربعة في المئة في سنة 2000 الى 3.5 في السنة المقبلة وان الدول الاكثر غنى ستتأثر بهذا التباطؤ بصورة اكبر من الدول النامية.
ويتوقع التقرير الذي اصدرته ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للامم المتحدة ومؤتمر التجارة والتنمية أول من أمس تراجعاً في معدل قوي غير متوقع من النمو حققته الدول الصناعية هذه السنة.
وقال التقرير،وعنوانه "وضع الاقتصاد العالمي وتوقعات سنة 2001": "وعلى الجانب الآخر من المتوقع ان تعزز الدول النامية قوة الدفع التي استعادتها في سنة 2000" بعد سلسلة من الازمات المالية في عامي 1997 و1998.
واضاف التقرير ان النمو المتواصل في العالم النامي "سيلعب دوراً مهماً في تعزيز النمو العالمي في 2001".
وفي الدول الصناعية فإن المستقبل في الولايات المتحدة سيكون اقل اشراقاً منه في سنة 2000 "والتوسع في اوروبا اخذ في التباطؤ والتوقعات بالنسبة لليابان رغم انها تحسنت فما زالت متواضعة".
وقال التقرير ان النمو فاق التوقعات في السنة الجارية بسبب التحسن الذي شهدته كل المناطق الرئيسية في العالم والنمو الذي زاد على نسبة عشرة في المئة في التجارة العالمية.
ولفت التقرير الانتباه الى المخاطر التي تتمثل في عجز موازين الحسابات الجارية في بعض البلدان وعصبية المستثمرين وعدم استقرار الاسواق المالية واسواق القطع.
وأشار الى ان "خللاً مفاجئاً في توازن التدفق الحالي للرساميل سيتسبب بتوقف مباغت للاقتصاد الاميركي مع نتائج سلبية بالنسبة لمجمل انحاء العالم".
وانخفض اجمالي الناتج المحلي في اربع دول فقط هي ساحل العاج والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي في افريقيا ومولدوفا في اوروبا الشرقية.
وذكر التقرير انه بصفة عامة شهدت 121 دولة منها 73 دولة نامية زيادة في نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي مقارنة ب104 دول في عام 1999.
وطبقاً لما اورده التقرير فان النمو المتسارع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعب دوراً مهماً في الاتجاه نحو نمو قوي هذه السنة، إذ حقق هذا القطاع زيادات انتاجية وانتعاشاً في التجارة الدولية.
لكن الوضع عموماً لم يكن جيداً. ووجد التقرير ان البطالة والأجور لم تعد بعد الى المستويات التي كانت عليها قبل الفترة من عام 1997 الى عام 1999 كما تباطأ الاستثمار الخاص في الاسواق الاقتصادية الناشئة.
وخلص التقرير الى ان اكبر ما يهدد النمو العالمي في السنة المقبلة هو اختلال التوازن التجاري وارتفاع اسعار النفط وعدم الاستقرار في اسواق المال والعملات والسياسات النقدية الصارمة للغاية. وقال إن "أي اضطراب في الأسواق المالية العالمية سيكون معدياً على الارجح ويؤثر في الاتجاه المعاكس على معظم الاقتصادات سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة".
وتابع ان اسعار النفط المرتفعة كلفت دولاً نامية تستورد كل ما تستهلكه من الوقود 60 بليون دولار اضافية هذه السنة وهو ما يعادل 1.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لهذه الدول مجتمعة. لكن التقرير قال ان من المتوقع الا تستمر الاسعار على ارتفاعها في سنة 2001.
وفي حين من المتوقع ان يواصل الانفاق في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاسهام في النمو الاقتصادي على مدار السنوات القليلة المقبلة، الا ان التباطؤ في الاستثمار المتعلق بهذا القطاع يمكن ان يؤدي الى هبوط قصير المدى في الاقتصاد العالمي.
وقال صندوق النقد الدولي ان استمرار اسعار النفط على مستويات مرتفعة لفترة طويلة قد يخفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف في دراسة عن اثر اسعار النفط المرتفعة على النمو الاقتصادي العالمي أنه اذا زادت اسعار النفط في سنة 2001 بمقدار خمسة دولارات عن المتوقع فان اثر ذلك على النمو سيكون الخفض بمقدار ربع نقطة مئوية في المتوسط السنوي للنمو وسيتركز هذا الاثر في سنة 2001.
وأشار الصندوق الى انه اذا ظل سعر النفط اعلى بمقدار خمسة دولارات فوق مستوى 23 دولاراً للبرميل، الذي يستخدمه الصندوق في تقديراته للنمو في سنة 2001، فقد يخفض ذلك النمو المتوقع بمقدار ربع في المئة. وتبلغ اسعار النفط في الوقت الراهن نحو 26 دولاراً للبرميل بعد ان ارتفعت الى نحو 38 دولاراً للبرميل خام القياس الاميركي في أيلول سبتمبر الماضي.
وتوقع الصندوق في اواخر أيلول ان ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4.2 في المئة.
وتابع الصندوق ان تحليلاته تشير الى ان "زيادة بمقدار خمسة دولارات للبرميل في اسعار النفط ستخفض مستوى النمو العالمي ربع في المئة على مدى السنوات الاربع الاولى ثم يتراجع الاثر تدريجاً بعد ذلك".
واشار الصندوق الى ان اثر ارتفاع اسعار النفط سيكون اعمق على الدول الصناعية منه على الدول النامية فيتراجع معدل نمو اجمالي الناتج المحلي في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بنسبة 0.4 في المئة في سنتي 2001 و2002 .
وبالنسبة للدول المصدرة للنفط قد يكمن الخطر في الافراط في الانفاق.
وحذر الصندوق من ان الانفاق الحكومي في هذه الدول يجب الا يرتفع الى مستويات لا يمكن الابقاء عليها اذا هبطت اسعار النفط في المستقبل.
وقال الصندوق ان الاثر على التضخم الاساسي في الدول المتقدمة من الزيادات السابقة في اسعار النفط كانت حتى الان "ضعيفة نسبياً" ولم تبد علامات تذكر على انها ساعدت في تضخم الاجور.ويصدر الصندوق نشرة الاتجاه العام للاقتصاد العالمي في الربيع والخريف من كل عام لمتابعة تفاصيل ما يؤثر على النمو والتضخم وحساب المعاملات الجارية في دول العالم.
ويعد اصدار الصندوق لبيانات معدلة أول من أمس بعد حساب توقعات ارتفاع اسعار النفط خروجاً عن المعتاد.
الى ذلك قال ايدي جورج محافظ بنك انكلترا المركزي أمس ان تباطؤ الاقتصاد الاميركي قد يؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاد بريطانيا.
لكنه أضاف في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية بي. بي. سي ان هذا التأثير ليس مفزعاً.
وأشار الى ان الانتعاش الراهن لليورو يعد عاملاً مشجعاً لكنه يحتاج لانتعاش اكبر قبل ان تطرح مسألة انضمام بريطانيا له.
وقال ان الاقتصاد البريطاني شهد فترة ازدهار.