النمو في الشرق الأوسط يتراجع الى 0.7 في المئة . البنك الدولي أكثر تشاؤماً إزاء الوضع الاقتصادي العالمي

خفض البنك الدولي توقعاته حول معدلات النمو المتوقعة في اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا في العام الجاري بمقدار النصف.
وقال أن الدول الخليجية المنتجة للنفط ستكون الأكثر تأثراً وستتعرض اقتصاداتها الى الانكماش بنسبة 2.4 في المئة، لكنه أشار الى احتمال اعادة النظر في هذه التوقعات في حال نجحت "أوبك" في الحفاظ على المكاسب التي حققتها أخيرا على صعيد الأسعار.
وأبدت المؤسسة الدولية تشاؤما حول احتمالات الخروج من الأزمة الأسيوية المستمرة منذ 18 شهرا على رغم ظهور بوادر تحسن مشجعة في آسيا وتطورات ايجابية في البرازيل وبلدان أخرى في أميركا الجنوبية. وتوقعت تفاقم الأزمة واستمرارها لفترة أطول مما كان متوقعا قبل شهر واحد.
وخفض البنك الدولي في تقرير أصدره الاسبوع الفائت توقعاته حول متوسط معدلات النمو في الدول النامية للعام الجاري الى 1.5 في المئة، أي أقل بدرجة كاملة من توقعات أصدرها قبل بضعة شهور.
ووصف "وليم شو" كبير الاقتصاديين لدى البنك الدولي وأحد المشاركين في اعداد التقرير 109 متوسط معدلات النمو المتوقع في الدول النامية بعد التعديل الأخير بأنه الأدنى من نوعه منذ الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي سنة 1982، وأشار الى أن الخروج من الأزمة سيكون بطيئا لأن الركود الاقتصادي لا يزال في بدايته في بعض البلدان.
وحول الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط وأفريقيا خفض التقرير توقعاته حول متوسط معدلات النمو المتوقعه في العام الجاري بمقدار النصف لتصل الى نحو 0.7 في المئة، من 1.5 في المئة في الشهر الفائت. وكان البنك الدولي توقع في تقرير أصدره في الخريف الماضي أن يبلغ متوسط معدل النمو في المنطقة المذكورة 2.8 في المئة في العام الجاري.
لكن البنك الدولي توقع أن تحقق الاقتصادات الشرق أوسطية والأفريقية معدل نمو بنسبة خمسة في المئة سنويا في العامين المقبلين.
وأوضح أحد المحليين أن التوقعات الحالية حول النمو الاقتصادي في الدول الخليجية المنتجة للنفط لم تأخذ بعين الاعتبار الاتفاق الأخير الذي عقدته "أوبك" لخفض الانتاج وأدى الى ارتفاع الأسعار بما يبرر اصدار البنك الدولي تعديلا ايجابيا على توقعاته بخصوص أسعار النفط في العام الجاري بواقع 2.5 دولار للبرميل الواحد.
وأشار التقرير الى أن التوقعات الجديدة أسعار النفط أخذت بعين الاعتبار ألا يكون تقييد المنتجين بمستويات الانتاج التي أقرها الاتفاق الأخير كاملا فضلا عن التزام الحذر في التوقعات حول الطلب العالمي على النفط الذي سيستمر ضعيفا في الدول النامية مع احتمال حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة واوروبا.
ولفت التقرير الذي يحلل الاتجاهات الأخيرة في حركة رؤوس الأموال في الدول النامية، الى الشرق الأوسط وأفريقيا كانت المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في التدفقات الرأسمالية اثر تخلي المستثمرين عن الأسواق الناشئة بعد تفجر أزمة المديوينة في روسيا في آب اغسطس الفائت. وطبقا لما جاء في التقرير ارتفعت التدفقات الرأسمالية الى المنطقة المذكور للعام الثالث على التوالي وبلغت في العام الفائت نحو 18 بليون دولار، مقابل سبعة بلايين دولار في سنة 1997 ونحو ثلاثة بلايين دولار فقط في كل من سنة 1996 وسنة 1995.
وعزا التقرير الزيادة القياسية المسجلة في العام الفائت الى التدفقات الرأسمالية من المصادر الخاصة التي تضاعفت مساهمتها لتصل الى 16 بليون دولار مقابل ثمانية بلايين دولار سنة 1997. وارتفعت القروض في المقابل من أقل من بليون دولار سنة 1997 الى تسعة بلايين دولار في العام الفائت، وشكلت مساهمة المصارف التجارية غالبية الزيادة الاضافية.
وقال "شو" أن الزيادة المسجلة في الاقتراض عكست قدرة بعض الدول المصدرة للنفط على الحفاظ على موقعها في أسواق التمويل بفضل ضخامة أرصدتها المالية وثرواتها من النفط والغاز.
واضاف: "رأت هذه الدول انخفاضا حاداً في عوائدها بسبب تراجع أسعار النفط وتصرفت بحكمة بأن زادت من اقتراضها للتخفيف من آثار الانخفاض الذي سيحدث في انفاقه. وكانت الصورة معاكسة تماما في المناطق الأخرى التي شهدت تراجعا حاداً في قدرتها على الاقتراض من أسواق التمويل".
ولاحظ التقرير تعاظم ثقة المستثمرين ازاء العديد من الدول الشرق أوسطية والأفريقية وعزا ذلك الى الاصلاحات التي طبقتها هذه الدول لجهة فتج اقتصاداتها وتخفيف القيود على النشاطات الاقتصادية للقطاع الخاص، مشيرا الى أن شهادات الأهلية الائتمانية التي تصدرها مؤسسة المستثمر الدولي "انترناشيونال انفيستر" تحسنت بشكل ملحوظ منذ منتصف 1997 فيما يتعلق بمصر وايران والاردن والمغرب وتونس.
ولفت التقرير الى انخفاض الديون الخارجية طويلة الأجل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سنة 1996 و1997، لكنه أوضح أن انعكاسات الأزمة الآسيوية من خلال أسعار النفط رفعت المديونية الخارجية بنسبة 8 في المئة في العام الفائت، اذ بلغت نحو 161 بليون دولار، مايعادل 10 في المئة من اجمالي الديون الخارجية المستحقة على الدول النامية.
واشار في المقابل الى أن تحسن البيئة الاستثمارية في المنطقة المذكورة ساهم في ارتفاع التدفقات الصافية من الاستثمارات المباشرة في العام الفائت بنسبة 10 في المئة وبلغت 5.9 بليون دولار. وسجلت السعودية ومصر والمغرب أعلى التدفقات في المنطقة وبلغ حجم التدفقات الى السعودية 2.4 بليون دولار وبالنسبة لمصر 1.8 بليون دولار في حين بلغت في حال المغرب 800 مليون دولار.
ولكن التقرير لاحظ أنه على رغم قوة الاستثمارات المباشرة التي استقبلها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فإن صافي التدفقات الرأسمالية لم يتعد ما نسبته واحد في المئة من الناتج المحلي في العام الفائت، في مقابل أربعة في المئة في شرق آسيا وثلاثة في المئة في أميركا اللاتينية. واشار الى أن تدفقات الاستثمارات المباشرة انخفضت في العام الفائت الى سبعة بلايين دولار من ثمانية بلايين دولار في سنة 1997.