في تقرير للبنك الدولي حول المستقبل المنظور للاقتصاد العالمي . النمو في الدول النفطية يرتبط بتحسن الأسعار والبلدان غير المصدرة تحقق نمواً نسبته 4 في المئة

توقع البنك الدولي في تقرير صدر أخيراً حول المستقبل المنظور للاقتصاد العالمي نمو اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة اثنين في المئة السنة الجارية، وأن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط 5،0 في المئة فقط بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط. وقال إن المستقبل المنظور سيكون أفضل قليلاً، إذ سيتوسع الانتاج في المنطقة 8،2 في المئة السنة المقبلة، و1،3 في المئة سنة 2000. وأشار التقرير إلى أن النمو في الدول المصدرة للنفط سيرتفع إلى اثنين في المئة سنة 1999 و5،2 في المئة سنة 2000، بسبب توقعات بارتفاع أسعار النفط بعد التحسن الذي سيطرأ على الوضع الاقتصادي العالمي، خصوصاً الاقتصادات الآسيوية.
شدد التقرير، الذي نشر مطلع الشهر الجاري، على الضرر الذي لحق باقتصادات المنطقة بعد التراجع الحاد في أسعار النفظ الذي بلغت نسبته 28 في المئة بين كانون الثاني يناير وتشرين الثاني نوفمبر من السنة الجارية، ما كان له أكبر الأثر على الدول المصدرة للنفط، إذ بلغت نسبة تراجع العائدات نحو 25 في المئة، أو ما يعادل سبعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي للدول المصدرة سنة 1988. ويتوقع أن يتراجع الحساب الجاري لهذه الدول بمقدار 35 بليون دولار.
وذكر التقرير ان هذا الوضع سيقابله انتعاش في دول شمال افريقيا بعد الجفاف الذي شهدته العام الماضي، ونمو اقتصادي أفضل في الدول ذات الصادرات المتنوعة والمرتبطة بعلاقات تجارية مع أوروبا.
وينتظر ان تبقى نسبة النمو في هذه الدول، التي تتضمن مصر والأردن ولبنان والمغرب وسورية وتونس، جيدة اجمالاً السنة الجارية، وان تصل إلى ما بين 5،3 وأربعة في المئة بحسب التوقعات. وعلى رغم ان هذه الدول ستشهد ازدياداً متواضعاً في عجز حسابها الجاري، وتردياً تجارياً ضئيلاً، توقع البنك الدولي أن تتمكن من التعويض عن ذلك عبر زيادة الصادرات، خصوصاً إلى أوروبا، وتقليل الواردات من المواد الغذائية بعدما خفت وطأة الجفاف في المغرب العربي.
إلا أن التقرير أشار إلى ان المستقبل المنظور الايجابي لهذه الدول يواجه خطراً يتمثل في احتمال تراجع أسعار صادراتها وحصتها من السوق، في وقت تواجه منافسة تزداد حدة من دول شرق آسيا، خصوصاً في مجال المنسوجات والألبسة الجاهزة.
وأفاد التقرير ان التأثير المالي الرئيسي للأزمة الآسيوية على المنطقة هو تراجع ما تتلقاه من رساميل استثمارية بسبب ازدياد نفور المستثمرين من مخاطر الاستثمار في الأسواق الناشئة، خصوصاً بعد عجز روسيا عن تسديد ديونها في آب اغسطس الماضي.
ويرى البنك الدولي أن النظام المصرفي في المنطقة لا يبدو معرضاً لخطر أزمة، على عكس ما شهدته اقتصادات آسيا الشرقية من عوارض في بداية أزمتها. ويعزو ذلك إلى أن معظم المصارف في الخليج مزود رساميل جيدة ولا يزال يسجل عائدات، على رغم ان مصير هذه المصارف يرتبط في آخر المطاف بسوق النفط، إذ أن التوقعات تشير إلى أنها ستسجل تدنياً في قيمة موجوداتها بسبب تراجع أسعار النفط.
ويذكر التقرير أن المصارف في اقاليم الشرق الأوسط الأخرى وشمال افريقيا معرضة لمخاطر أكبر بسبب تدني مستوى الشفافية وعدم الكفاية الرأسمالية وهيمنة المصارف الحكومية على القطاع المصرفي.
وتبقى حظوظ الانتعاش في المنطقة، خصوصاً في دول الخليج والمشرق، مرتبطة بانتعاش الطلب على الوقود واستقرار أسعار النفط.
ويتوقع البنك الدولي تحسناً طفيفاً في الأسعار سنتي 1999 و2000 تبلغ نسبته نحو ثمانية في المئة، بعد التراجع الحاد السنة الجارية. ويرتبط هذا التحسن إلى حد بعيد بما إذا كان النمو الاقتصادي الآسيوي سيكون كافياً لزيادة الطلب على الطاقة. وفي هذا السياق، يرى البنك أن التطورات الأخيرة توحي بأن أزمة دول آسيا الشرقية واليابان ستتحول من ركود حاد سنة 1998 إلى استقرار سنة 1999. لكن هذه التقديرات تشير إلى أن النمو الآسيوي، في المدى البعيد، لن يكون بالقوة التي كان عليها عندما كانت النمور الآسيوية تزأر، إضافة إلى بقاء احتمال حدوث نكسات إضافية ماثلاً في آسيا.
ومن المنتظر أن يقترب متوسط نسب النمو، في العقد المقبل، من 4،3 في المئة سنوياً، ما يشكل تحسناً كبيراً مقارنة مع متوسط 6،2 في المئة الذي كان سمة العقد الماضي. وسيكون التحسن الأكبر في الدول ذات التصدير المتنوع، أي مصر والأردن ولبنان والمغرب وسورية وتونس، إذ ربما تصل نسبة النمو السنوية في هذه الدول إلى نحو 4،4 في المئة في العقد المقبل مع حصول تحسن كبير في دخل الفرد وفي نمو فرص العمل. لكن البنك الدولي يرى أن ذلك يرتبط أساساً بتحقيق مزيد من الاصلاحات الضريبية وتشجيع القطاع الخاص وارتفاع المدخرات المحلية وزيادة الصادرات النفطية.
وتوقع التقرير تدني نسب النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط على نحو كبير عما كانت عليه في العقد الماضي، واحتمال تراجع دخل الفرد ما لم تنفذ هذه الدول اصلاحات مهمة.
وحذر البنك الدولي من احتمال ركود اقتصادي عميق في العالم السنة المقبلة إذا تعمقت جذور الركود الاقتصادي في اليابان، أو حصل تصحيح كبير في أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا، أو تراجع مستوى الثقة في الأسواق الرأسمالية الدولية، ما يسبب مزيداً من التراجع في تدفق الرساميل إلى الأسواق الناشئة.
ومع ذلك، قال خبراء البنك الدولي الاقتصاديون، في مؤتمر صحافي، إن فرص تجنب ركود اقتصادي عالمي ازدادت في الأسابيع القليلة الماضية بسبب المبادرات التي اتخذت في مجال السياسة الاقتصادية والمالية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وبعض الدول الأوروبية، وتدابير الحفز الضريبي اليابانية وزيادة المتوافر من الموارد المالية للأسواق الناشئة ولصندوق النقد الدولي، وبفضل صفقة الصندوق الدولي الخاصة بالبرازيل