البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي

خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي هذه السنة، إلى «2.4 في المئة من 2.9 في المئة كان أعلنها في كانون الثاني (يناير) الماضي، بسبب تراجع أسعار السلع الأولية وتباطؤ الطلب في الاقتصادات المتقدمة، وضعف التجارة وانخفاض التدفقات الرأسمالية».
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رصد البنك في تقرير أصدره أمس حول الآفاق الاقتصادية العالمية للعام الحالي، «تدهوراً لافتاً في موازين المالية العامة والمعاملات الجارية في معظم البلدان المصدرة للنفط نتيجة تراجع أسعار النفط، الذي يُضاف إلى التباطؤ في وتيرة النمو».
ولفت إلى أن بلدان المنطقة «تعكف حالياً على تعديل موازناتها، ويكون ذلك غالباً من خلال خفض الإنفاق على البنية التحتية، وإعانات دعم الوقود والمرافق العامة وفواتير الأجور الحكومية».
ولاحظ أن طول فترة تراجع أسعار النفط «لم يمنح دعماً كبيراً للنمو في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة التي ترتفع فيها معدلات البطالة لاسيما في صفوف الشباب». وعلى رغم «مساهمة تدني أسعار النفط في تمكين عدد من البلدان من «تعديل سياساته لاحتواء التدهور في أوضاع المالية، لا يزال العجز في الموازنات العامة يزيد على 3 في المئة من الناتج في كل الدول المستوردة للنفط».
وتوقع البنك الدولي أن «ينتعش النمو في المنطقة في شكل طفيف ليصل إلى 2.9 في المئة هذه السنة، ولو كان ذلك يقل 1.1 نقطة مئوية عما كان متوقعاً في نشرة آفاق المستقبل في كانون الثاني الماضي». ويأتي هذا التعديل خفضاً لآفاق النمو في وقت تشير التوقعات إلى أن «متوسط أسعار النفط سيواصل الانخفاض خلال العام».
وعزا «جزءاً كبيراً من التحسّن الهامشي للنشاط الاقتصادي الإقليمي المتوقع هذه السنة، إلى زيادة معدل النمو في إيران ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها»، مرجحاً أن «ينمو اقتصادها بنسبة 4.4 في المئة في مقابل 1.6 في المئة العام الماضي».
وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقع البنك الدولي أن «يؤدي انخفاض أسعار النفط وتشديد سياسات المالية العامة إلى إبطاء معدل النمو إلى 2 في المئة هذه السنة من 2.9 في المئة عام 2015».
واعتبر أن دول الأسواق الناشئة المصدرة للسلع الأولية «وجدت صعوبة في التكيف مع انخفاض أسعار النفط والمعادن والسلع الأولية الأخرى، والذي ساهم في نصف التعديل النزولي». وتوقع أن «تنمو هذه الاقتصادات بوتيرة ضعيفة أي بنسبة 0.4 في المئة هذه السنة، وهو تعديل نزولي نسبته 1.2 في المئة مقارنة بتقديرات كانون الثاني الماضي».
وأفاد بأن دول الأسواق الناشئة المستوردة للسلع الأولية «تظهر أداء أفضل، لكن جني ثمار انخفاض أسعار الطاقة وغيرها من السلع كان بطيئاً». ولم يستبعد أن «يصل النمو في هذه الدول إلى 5.8 في المئة بانخفاض 0.1 في المئة عن توقعات الشهر الأول من السنة».
وفي الولايات المتحدة، عدّل البنك الدولي توقعاته للنمو «خفضاً بواقع 0.8 في المئة، بسبب تراجع حاد في استثمارات قطاع الطاقة والصادرات لتصل نسبة النمو إلى 1.9 في المئة».
وانسحب التراجع في توقعات النمو لمنطقة اليورو، «وفي شكل طفيف بالغاً 1.6 في المئة»، على رغم «الدعم الكبير للسياسة النقدية، ولذلك الذي تجده المنطقة من تدني أسعار الطاقة والسلع الأولية». وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي كاوشيك باسو في بيان، «في ظل الصعوبات التي تجدها الاقتصادات المتقدمة في اكتساب قوة دفع، يسجل معظم الاقتصادات في جنوب آسيا وشرقها نمواً قوياً، وكذلك الاقتصادات الناشئة المستوردة للسلع الأولية في أنحاء العالم». لكن حذر من أن الارتفاع السريع لديون القطاع الخاص في بعض الاقتصادات الناشئة والنامية «يشكل خطراً على النمو في حال زادت القروض المصرفية المتعثرة».
ومن بين اقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى، أبقى البنك الدولي على توقعاته للنمو في الصين على 6.7 في المئة هذه السنة، بعد نمو بلغ 6.9 في المئة في 2015». ورأى أن النمو الصيني «يواصل تباطؤه ليصل إلى 6.3 في المئة بحلول عام 2018، مع إعادة التوازن إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بتقليص اعتماده على الصادرات، وتبني نموذج للنمو أكثر اعتماداً على المستهلكين».
ورجّح أن «يستقر النمو القوي لاقتصاد الهند عند 7.6 في المئة، وأن تشهد البرازيل وروسيا ركوداً أكثر حدة مما كان متوقعاً في كانون الثاني الماضي». وأشارت تقديرات البنك إلى «نمو اقتصاد جنوب أفريقيا بنسبة 0.6 في المئة، بانخفاض 0.8 في المئة عن توقعات كانون الثاني».