البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمي

قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي سيتعثر على طول هذا العام مع إطالة تباطؤ الصين لتراجع السلع الأساسية واستمرار حالات الانكماش في البرازيل وروسيا.
ووفقا للتقرير نصف السنوي للتوقعات الاقتصادية العالمية الذي صدر الاربعاء، خفض بنك التنمية ومقره واشنطن توقعاته للنمو في عام 2016 إلى 2.9 في المائة، من 3.3 في المائة كانت متوقعة في يونيو. وقال البنك إن الاقتصاد العالمي توسع بنسبة 2.4 في المائة في العام الماضي، أي أقل من التقدم المتوقع 2.8 في المائة في يونيو وأبطأ من توسع بنسبة 2.6 في المائة في عام 2014.
الصورة المتدهورة في الأسواق الناشئة تعتبر للعام الخامس على التوالي سببا كبيرا لتراجع النمو العالمي إلى معدلات أدنى من 3 في المائة. خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في الصين في عام 2016 الى 6.7 في المائة من 7 في المائة في يونيو، ويقدر حدوث زيادة بنسبة 6.5 في المائة في العام المقبل. وقال البنك إن الاقتصاد البرازيلي سوف يتقلص بنسبة 2.5 في المائة هذا العام، في حين سينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 0.7 في المائة.
وقال كوشيك باسو، نائب رئيس البنك الدولي ورئيس الخبراء الاقتصاديين في التقرير: «الاقتصاد العالمي بحاجة إلى التكيف مع مرحلة جديدة من النمو الأكثر تواضعا في الأسواق الناشئة الكبيرة، التي تتميز بانخفاض أسعار السلع الأساسية وتدفقات متقلصة للتجارة ورأس المال».
وكانت المخاوف بشأن الصين واضحة هذا الأسبوع، حيث تدخلت الحكومة لدعم أسعار الأسهم بعد تراجع بنسبة 7 في المائة مع افتتاح العام الجديد.
وقال البنك الدولي إن مستويات الديون المرتفعة في الصين هي الخطر الرئيسي على المدى القصير في البلاد، مشيرا إلى أن نسبة الدين إلى الناتج هي أكبر مما كانت عليه في معظم البلدان النامية. وقال البنك إن الحكومة مع ذلك لديها مجال واسع لاستخدام الإنفاق العام لتحفيز النمو في «السيناريو المنخفض الاحتمال» الذي يفترض حدوث تباطؤ أسرع مما كان متوقعا.
كما قلص البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.7 في المائة هذا العام انخفاضا من 2.8 في المائة في يونيو، مشيرا إلى التأثير السلبي على الصادرات نتيجة الدولار الأمريكي المرتفع.
وقال البنك إن السياسة النقدية المتساهلة ينبغي أن تستمر للحفاظ على الانتعاش «الهش» في اليابان ومنطقة اليورو.
وقال باسو: «من المتوقع لهذه النظرة أن تكون مدعومة بالانتعاش في الاقتصادات الكبرى ذات الدخل المرتفع، واستقرار أسعار السلع الأساسية، واستمرار انخفاض أسعار الفائدة». وأضاف: «كل هذا لا يستبعد حقيقة أن هناك مخاطر منخفضة الاحتمال للتباطؤ غير المنضبط في الأسواق الناشئة الرئيسية، مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد فترة انقطاع طويلة وعمليات تعزيز الدولار الأمريكي، ونتيجة لمخاوف الجغرافيا السياسية».
وقال باسو إنه بموجب السيناريو الأساسي للبنك، فإن النمو العالمي سوف يشهد «تحسنا متواضعا» في الوقت الذي توجه فيه الصين اقتصادها نحو نموذج يقوده الاستهلاك والخدمات، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة دون «اضطراب لا مبرر له». ويتوقع البنك أن النمو العالمي سيتسارع إلى 3.1 في المائة في العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن الفوائد التي تعود على المستهلكين ورجال الأعمال من انخفاض أسعار النفط كانت «واهنة بشكل مدهش». ومع ذلك، فإن استقرار الأسعار عند مستوياتها المنخفضة يمكن أن «يفرج عن الطلب المكبوت»، مما يتسبب في نمو الاقتصاد العالمي بشكل أسرع مما كان متوقعا.
ومع ذلك ووفقا للبنك، يغلب على المخاطر العالمية أن تكون لها جوانب سلبية. ويحذر البنك من أن التباطؤ في الصين، إلى جانب الضعف على نطاق واسع في غيرها من الأسواق الناشئة الرئيسية، «يمكن أن تكون له تداعيات كبيرة على الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى».
وقال باسو: «إن التباطؤ المتزامن لأربعة من أكبر الأسواق الناشئة -البرازيل، وروسيا، والصين، وجنوب أفريقيا- يشكل خطر أن تكون له تداعيات على بقية الاقتصاد العالمي».