صندوق النقد الدولي لا يتوقع تحسن أسعار النفط قبل مرور سنة أو 18 شهراً على الأقل

قال مدير قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي بول شابرييه في مقابلة أجرتها معه "الحياة"، إن الصندوق لا يتوقع ان تتحسن أسعار النفط قبل مرور سنة أو 18 شهراً على الأقل، إلا في حال وقوع حدث غير متوقع في إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط، من شأنه تغيير ميزان العرض والطلب في السوق. وأضاف انه على رغم تأثير ذلك على الآفاق الاقتصادية للمنطقة، إلا أنه "متفائل نسبياً" حيال هذه الآفاق، خصوصاً إذا حمل الانكماش الحالي حكومات المنطقة على المضي قدماً في تنفيذ اصلاحات السوق وإعادة الهيكلة.
وقال شابرييه "إن صندوق النقد الدولي لا يتوقع ان تستعيد أسعار النفط عافيتها إلى حد كبير خلال الأشهر ال 18 المقبلة استناداً إلى التكهنات الدولية الأخيرة للصندوق". وأضاف "اعتقد ان العالم سيشهد بداية انتعاش في آسيا العام المقبل. لكن العنصر الرئيسي هو ما إذا كانت اليابان ستنتعش وتُخرج آسيا من الركود. وإذا تحقق ذلك، فمن المؤكد أن أسعار النفط ستشهد تحسناً".
لكن شابرييه حذر من أنه "تم استثمار أموال ضخمة في قطاع النفط في آسيا الوسطى وسيطرح هذا النفط في السوق، كما أن النفط العراقي عامل آخر يدفع الخبراء إلى الاعتقاد بأن الانتعاش سيكون بطيئاً، علماً بأن أحداً لا يستطيع التكهن بما قد يحدث من أزمات في إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط ما قد يغيّر الميزان".
وقال شابرييه إن صندوق النقد لا يتوقع ركوداً في الخليج وذلك خلافاً لما كان يحدث في الماضي عندما كان أي تراجع حاد في أسعار النفط له تأثير كبير على النمو الاقتصادي في دول تلك المنطقة. وأشار المسؤول إلى أن معظم دول الخليج نوعت اقتصاداتها خلال العقدين الماضيين، فلم يعد النفط هو كل شيء. ولدى السعودية سوق من 20 مليون شخص وفيها منتجون فعالون لسلع أخرى إضافة إلى النفط والبتروكيماويات. والأمر نفسه ينطبق على دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت".
وتشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي والتي نشرت في نهاية أيلول سبتمبر الماضي، إلى أن اجمالي الناتج المحلي الفعلي للسعودية قد يتباطأ من 9،1 في المئة عام 1997 إلى ما يقرب من الصفر العام الجاري، فيما قد تشهد الكويت نمواً تبلغ نسبته 3،1 في المئة. أما نسب النمو المتوقعة العام الجاري في دول عربية أخرى فهي خمسة في المئة لمصر و5،2 في المئة للأردن، و4 في المئة للجزائر و8،6 في المئة للمغرب و9،5 في المئة لتونس و1،6 في المئة للسودان.
لكن صندوق النقد يتوقع أن يؤدي الانكماش الراهن إلى المزيد من الاصلاحات الاقتصادية. وقال شابرييه "إن ما يثير الاهتمام هو أنه في حال استمر وضع النفط الراهن على ما هو عليه لأمد أطول مما تتوقعه السلطات في اقتصادات الخليج، فأنا شبه متأكد من أن ذلك سيحمل عدداً من التغييرات. والحقيقة ان عدداً من التغييرات يجري حالياً لكن من دون ضجيج. وبوسعنا أن نتوقع أيضاً تغييرات في القطاع المالي. وستزداد الاقتصادات انفتاحاً وترحب بمزيد من الحقائب الاستثمارية. واعتقد اننا سنرى توسيعاً للأسواق الرأسمالية. وقد تزداد وتيرة التنافس بين مصارف تلك الدول. كما اعتقد أنه سيتم فتح فروع جديدة لمصارف دول مجلس التعاون الخليجي، ما سيعود بالنفع على الجميع لأن من شأن ذلك ان يولّد التنافس. وستزداد السلطات تحركاً في اتجاه تنفيذ الخطط الخاصة بالتخصيص والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في انتاج الطاقة الكهربائية والمنافع العامة الأخرى".
وأضاف شابرييه ان نمو القطاع الخاص أساسي لتحريك المقادير الضخمة من المدخرات في المنطقة. وبدا المسؤول واثقاً من أن ذلك سيحدث، إذ قال: "إن ما بدأنا نشاهده الآن تسارعاً في اتجاه بدأ منذ فترة. وسنرى تغييرات مهمة في المنطقة في السنوات العشر المقبلة، وربما تسارعاً في تنفيذ هذه التبدلات، واعتقد ان تخصيص المصالح العامة أمر مهم جداً".
ومعلوم ان صندوق النقد يدعو دول الخليج منذ فترة إلى ضرورة تنويع مصادر العائدات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط.
وقال شابرييه إن تراجع عائدات النفط خلال فترة الهبوط الحالية للأسعار يقيم الدليل على صحة ذلك. وأضاف انه "ربما حان الوقت كي يبدأوا الخليجيون التفكير في اضفاء المزيد من الاستقرار على مصادر العائدات الحكومية، وبالتالي التفكير في أي نظام عائدات وضرائب سيتبنون: هل يختارون فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسب منخفضة أو ضريبة عامة على المبيعات".
وأضاف انه "إذا لم يطرأ تحسن سريع على وضع سوق النفط، فإنهم سيضطرون إلى ضمان ورود عائدات حكومية لأنه من غير السهل، اجتماعياً وسياسياً، أحياناً خفض الانفاق العام".
ويذكر ان مسؤولي صندوق النقد واصلوا الحوار مع المسؤولين الماليين ومع حكام المصارف المركزية في معظم الدول العربية منذ حوالى الشهر، وذلك في اثناء اللقاءات السنوية الدورية للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن.
وقال شابرييه: "لقد لمست في الاجتماع السنوي ان هناك تفكيراً جديداً لدى معظم الوفود العربية. فكانوا معتدلين في آرائهم على رغم أنهم لفتوا إلى أن الأزمة الآسيوية لم تؤثر على بلدانهم كثيراً. لكني اعتقد الآن انهم يدركون أن الأزمة الآسيوية أعمق مما كانوا يظنون. فالأزمة تؤثر سلبياً على دول تتبنى سياسات جيدة وكذلك على دول تشكو من المشاكل. وطوال أشهر عدة في 1997 ومطلع 1998 كان معظم المسؤولين في المنطقة يقولون لدينا إدارة جيدة ولن يصيبنا سوء. لكني لمست تبدلا في اللهجة خلال اللقاءات على رغم أنه لم تحدث أزمات مالية كثيرة في المنطقة، وتحسن وضع معظم دولها بفضل التكيف والاصلاحات التي نفذتها منذ بدء العقد الجاري".
وأضاف شابرييه انه "متفائل نسبياً فيما تنمو هذه الاقتصادات وتزداد تعقيداً". وفي اعتقاده ان التركيز القوي على عافية المصارف في المنطقة خلال العقد الماضي كان اتجاهاً ايجابياً. وأضاف "لا شك في ان مصارف المنطقة تحسنت كثيراً. وفي الوقت نفسه يدرك معظم الحكومات في شكل أفضل كيف تمول الشركات الخاصة فيها نفسها، لا بفضل الرقابة على الرساميل وحسب، بل أيضاً بسبب الاشراف الحكومي المباشر. ولا اعتقد أنها ستخفف اشرافها على المصارف فيما تتحرك إلى الأمام. والعكس هو الصحيح فالحكومات تعرف المؤشرات التي سنرصدها".
وقال شابرييه "إن ما هو مثير للاهتمام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أنه تم تجاوز المنعطف. واعتقد أن عملية الاصلاح لا يمكن الرجوع عنها على رغم بطء وتيرتها وعدم كفايتها في بعض الحالات".
وأشار المسؤول إلى أن تونس والمغرب بدأتا التكيّف بنجاح في الثمانينات ولحقت بهما مصر التي كانت مترددة في الاصلاح في السبعينات والثمانينات لكنها بدأت تنفيذ برنامج كبير من الاصلاحات عام 1991، اعطى نتائج ايجابية بسرعة. ولحقت الجزائر بهذه الدول في منتصف التسعينات. وفي الفترة الأخيرة انضمت إليها اليمن وحتى السودان.
وقد يتحرك العراق وليبيا نحو اقامة علاقات أكثر طبيعية مع صندوق النقد الذي ينوي ارسال بعثته الأولى إلى العراق، منذ نحو 20 عاماً، علماً أنه يقدم إلى ليبيا حالياً مساعدات فنية.
لكن صندوق النقد يقول لصانعي السياسة في المنطقة انه يتعين عليهم مواصلة تنفيذ برنامج الاصلاحات والاسراع به في بعض المجالات. وقال شابرييه إنه "في عالمنا الحالي، حيث يستطيع المال والمستثمرون الذهاب إلى حيث يشاؤون، ليس المهم السرعة التي تركض بها، بل أن تركض بسرعة أكبر من المنافسة. ومن الوجهة المطلقة، تسير دول المنطقة بسرعة أكبر من سرعتها في الثمانينات، لكن هناك حالات يمكنها فيها ان تسير بسرعة أكبر".
ويأتي تحرير التبادل التجاري على رأس جدول الأعمال الخاص بالاصلاح. فالتعرفات الجمركية لا تزال مرتفعة، ولا تزال هناك عقبات عدة أمام التجارة في منطقة يعتبر حجم التبادل التجاري فيها صغيراً. وقال شابرييه إن بوسع المنطقة ان تحلق بسرعة فائقة إذا تم اتخاذ التدابير السياسية والاقتصادية الصحيحة لانشاء سوق موحدة يمكنها مع ما يقرب من 100 مليون مستهلك ان تجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين.
ويأتي التخصيص أيضاً في مقدمة البرنامج الاصلاحي، خصوصاً في قطاعات أساسية مثل الاتصالات والقطاع المالي. ويرغب صندوق النقد في أن تمضي مصر قدماً في تخصيص واحد من المصارف الأربعة التي تملكها الدولة، لأن من شأن ذلك ارسال اشارة إلى أنها ملتزمة مبدأ التخصيص.
وقال شابرييه: "اعتقد ان السلطات المصرية ملتزمة في شكل واضح بمبدأ التخصيص، وتدرك أنه لا يمكن التحدث عن منافع التخصيص ومن ثم التمنع عنه. ولذلك نشهد تخصيص عدد كبير من المؤسسات وليس تخصيص فندق هنا أو فندق هناك فقط".
وعلق شابرييه على الاحتمالات بالنسبة للجزائر، التي قررت عدم تنفيذ برنامج آخر يرعاه صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء تنفيذ برنامج استمر ثلاثة أعوام في أيار مايو الماضي. وقال إنه لا يرى ما يشير إلى أن برنامج الاصلاح الجزائري سيخرج عن سكته بسبب تراجع أسعار النفط، على رغم ان ذلك حمل السلطات الجزائرية على تأخير بعض مشاريع الانفاق، فيما انخفضت عائدات النفط. والعامل الايجابي الرئيسي هنا هو احتياطاتها الكبيرة من العملات الأجنبية.
وقال شابرييه: "لقد أتم الجزائريون برنامجهم معنا، لكن السياسات والاصلاحات مستمرة. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما ستتمخض عنه الانتخابات التي ستجري السنة المقبلة. لكننا لا نتوقع ان يعودوا عن ما حققوه من انجازات. وتحملنا المؤشرات كافة، التي لمسناها خلال محادثاتنا معهم والتي جرت على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد منتصف أيلول سبتمبر الماضي، على الاعتقاد بأنهم سيواصلون التحرك في الاتجاه الصحيح".
وأضاف المسؤول "ما فهمناه من الجزائريين ان وضع قطاع النفط ليس جيداً كما يجب ان يكون. لكن هذا يشكل سبباً آخر لمواصلة الاصلاحات وتسريعه في بعض المجالات".
ويعكس تفاؤل صندوق النقد حيال الجزائر، تفاؤل الأوساط المالية واهتمامها بهذا البلد، على حد قول شابرييه الذي أشار إلى أنه تلقى استفسارات من مصارف وصناديق استثمار أوروبية كبرى في شأن مناخ الاستثمار في الجزائر. وأضاف ان هذا الاهتمام تزايد بشكل واضح مذ نظم صندوق النقد لقاء "يوم مدريد" في العاصمة الاسبانية. وأشار شابرييه إلى "أن المواقف تبدلت كثيراً. فالسؤال الذي يطرحه المستثمرون والمصارف حالياً ليس حول ما يحدث الآن بعد اتمام برنامج صندوق النقد مع الجزائر، بل عن الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر خارج قطاع النفط، خصوصاً في مشاريع البنى التحتية الكبيرة. ويدرك الجميع أن في الجزائر كميات كبيرة من النفط والغاز. وبدأ الجميع يدركون ان هذه الدولة الكبيرة لديها الكثير مما بوسعها أن تقدمه".