وزير المال الجزائري تحدث الى "الحياة". بورصة الجزائر تبدأ نشاطها في كانون الأول و"السعر العادل" لبرميل النفط بين 16 و18 دولاراً

قال وزير المال الجزائري عبدالكريم حرشاوي ل "الحياة" ان بلاده لم تتأثر سلباً بتراجع أسعار النفط. وأضاف ان "السعر العادل" لبرميل النفط ينبغي ان يكون بين 16 و18 دولاراً، وهو "ما يلبي حاجات الدول المنتجة من دون الاضرار بالمستهلكين". وأشار الى ان سوق الأسهم البورصة ستبدأ نشاطها في كانون الأول ديسمبر المقبل.
واعتبر حرشاوي، الذي زار واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية، التي عقدت الاسبوع الماضي، ان "السعر العادل" يلبي حاجات الدول المنتجة من دون الاضرار بالمستهلكين، ويوفر استتباباً لعملية التنمية الاقتصادية.
ورأى ان بقاء الأسعار متدنية يؤذي ليس الدول المنتجة فحسب، ولكن أيضاً شركات النفط الدولية، اذ أن تدني الأسعار "لا يخدم أحداً". وأعرب عن أمله في التوصل الى سعر يناسب المنتجين والمستهلكين.
وتوقع الوزير الجزائري ان ترتفع أسعار النفط تدريجاً بدءاً من السنة المقبلة، "لان دول اوبك تحترم حصة الانتاج المخصصة لها، كما ان دولاً أخرى تتمسك بمبدأ مواصلة خفض الانتاج لتعزيز الأسعار". وأشار الى أن المخزون الدولي الكبير حالياً سيشكل عامل ضغط يجعل أية زيادة في الأسعار تدريجية.
وقال حرشاوي ان اقتصاد بلاده صمد أمام عاصفة تراجع أسعار النفط، مشدداً على ان الجزائر لا تحتاج الى برنامج آخر مع صندوق النقد الدولي محل البرنامج الذي انتهى في أيار مايو الماضي، ولافتاً الى أن علاقات بلاده بالصندوق الدولي ستبقى علاقات استشارية كما هي علاقاته مع دول أخرى في العالم.
وأوضح ان الوضع الضريبي في الجزائر تحسن كثيراً منذ 1994 عندما بدأت تنفيذ برنامج اصلاحي اقتصادي واسع استمد دعماً من ترتيبات مع صندوق النقد الدولي، كان الصندوق خلالها مستعداً لتقديم قروض عند الطلب. وأضاف ان عائدات الجزائر لن تتأثر حتى لو بقي سعر برميل النفط 15 دولاراً.
وأشار حرشاوي الى ان بلاده ستطلب مساعدة من الصندوق اذا احتاجت اليها، "لكنها حالياً لا تحتاج الى مساعدة اذ ان استقرارها المالي يستند الى احصاءات يعرفها الجميع، ونحن لا نواجه أية مشكلة في تسديد ديوننا أو في الحفاظ على عافية ميزان مدفوعاتنا وعلى توازناتنا الداخلية. ولا نجد صعوبات في دعم التنمية المحلية".
ولفت الى أن استراتيجية بلاده أفلحت في خفض معدلات التضخم الى أدنى من 5 في المئة، وفي إبقاء سعر الصرف مستقراً منذ أكثر من عامين، وفي خفض أسعار الفائدة من 17 إلى 8.5 في المئة. وأفاد ان احتياطات الجزائر من العملات الصعبة تجاوزت ثمانية بلايين دولارفي آخر آب اغسطس الماضي، وهو المستوى الذي كانت عليه في نهاية 1997، معتبراً ان ذلك يدل الى ان تراجع أسعار النفط لم يؤثر سلباً في الاقتصاد الجزائري حتى الآن.
وقال ان الجزائر تمكنت من مواصلة الاستيراد لسد حاجات المستهلكين وحاجات القطاع الانتاجي في الاقتصاد. وأضاف ان العائدات من التصدير تراجعت "لكن ذلك لم يؤثر كثيراً وسلباً على الاقتصاد العام، لأن النفط يدر على الجزائر ثلث عائداتها من التصدير، فيما يدر الغاز الطبيعي وهيدروكربونات أخرى الثلثين الباقيين". مشيراً الى ان صادرات الجزائر من الغاز ارتفعت عما كانت عليه.
وعزا عدم تأثر الاقتصاد الجزائري بتراجع أسعار النفط، على رغم ان 95 في المئة من ايرادات الجزائر من العملات الصعبة تأتي من قطاع الطاقة، الى أن هذا الاقتصاد "يستند الى الاستقرار الداخلي الجيد والى الاحتياط الجيد من العملات الصعبة والى جودة ميزان المدفوعات".
وتوقع حرشاوي ان يوافق البنك الدولي على تقديم خمسة قروض جديدة الى الجزائر سنة 1999 لتمويل مشاريع في قطاعات الماء والمال والمصارف والموارد البشرية. وأضاف المسؤول الجزائري ان حكومته تمضي قدماً في تنفيذ خطط تتناول تخصيص مصرفين كبيرين قريباً.
وتطرق الى استراتيجية حكومته في الانفتاح أمام الاستثمارات الأجنبية وقال انه لمس اهتماماً من المستثمرين الأجانب على رغم الوضع الأمني في الجزائر، مشيراً الى أن مستثمرين من اسبانيا استثمروا 500 مليون دولار قبل فترة قصيرة في قطاعات التعدين والفوسفات والسمادات. وأضاف ان مفاوضات تجرى حالياً لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في الشركات الصناعية الكبيرة التي تملكها الدولة.
وأعلن ان سوق الأسهم الجزائرية ستفتح أبوابها في كانون الأول المقبل، وان حكومته "تنوي ادراج شركات عامة في هذه السوق، اما عن طريق رسملة هذه الشركات أو من طريق زيادة رؤوس أموالها، وهي الطريقة الصحيحة لاشراك القطاع الخاص في هذه الشركات ولتخصيصها بالتدرج"