الجزائر تقف عاجزة عن إيجاد حلول لأزمة تهريب النفط

تعاني الجزائر العضو في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) خسائر فادحة جراء عمليات تهريب النفط، خصوصاً إلى تونس والمغرب.
ووصلت هذه الخسائر وفق مسؤول محلي إلى بليوني دولار أميركي سنوياً، وهو ما دفع الحكومة الجزائرية إلى رفع أسعار المحروقات بهدف الحد من التهريب إلى المغرب وتونس.
وتأتي هذه التقارير وسط معاناة يرزح تحتها الاقتصاد الجزائري جراء انهيار اسعار النفط، ما أثر بشكل مباشر في الإنتاج الذي انخفض بنسبة 30 في المئة منذ 2007.
ويعد سعر الوقود داخل الجزائر من أرخص الأسعار على مستوى العالم، على رغم رفعه منذ بداية 2016، وثاني أرخص سعر من بين 13 بلداً عضواً في منظمة «أوبك».
ونقلت وسائل إعلام ليبية في بداية العام الماضي عن مصدر أمني جزائري قوله إن ثلاثة بلدان مجاورة لليبيا من ضمنها الجزائر بدأت بتنسيق العمليات الأمنية لمنع تهريب النفط ومشتقاته من ليبيا براً وبحراً، باعتبار هذا المورد مصدر تمويل المجموعات المسلحة، وذلك من خلال دوريات على حدود هذه البلدان الثلاثة مع ليبيا، تخوفاً من وجود علاقات بين مهربي النفط والمجموعات المتطرفة، وهو ما باء بالفشل.
وفي الجنوب التونسي، تراجع بيع المحروقات الحكومية إلى أكثر من النصف، إذ أن ربع الاحتياجات التونسية من الطاقة مصدرها التهريب من الجزائر، وهذه الأرقام مرتفعة جداً نظراً للقيمة الاستراتيجة لقطاع الطاقة في تونس، واعتماد البلد على توريد الطاقة الذي يُنهك البلاد ويساهم في الإخلال بالميزان التجاري وإنهاك المخزون الاستراتيجي من العملة الصعبة.
وبلغ إنتاج النفط والغاز في العام 2007 سقف 233 مليون طن معادل نفط، شهد بعد ذلك تراجعاً متواصلاً ليبلغ 187 مليون طن معادل نفط العام 2012 قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً خلال 2013.
وبلغت احتياطات المحروقات في الجزائر ما يقارب ال5 مليون طن معادل نفط، وهو ما يعادل 44 في المئة من الاحتياطات الأصلية القابلة للاسترجاع، منها ألف و378 مليون طن من النفط وألفين 745 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وتمثل عائدات النفط 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 في المئة من إجمالي عائدات الصادرات الجزائرية، و60 في المئة من إيرادات الموازنة. معتمدة على عائدات النفط لتمويل خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لبيانات سابقة صادرة عن صندوق النقد الدولي.
وتشهد «سوناتراك» وهي أكبر شركة لانتاج وتكرير النفط في الجزائر أزمة مالية كبيرة بسبب تراجع أسعار البترول عالمياً، أمام استمرار فائض المحروقات في السوق الدولية حتى العام الحالي، وأمام تباطؤ نمو الطلب عليه، ما انعكس سلباً على موازنة الدولة التي تعتمد بشكل أكبر على عائدات الغاز والنفط.
وتضمن قانون الموازنة العامة للعام 2016، إقرار زيادات غير مسبوقة في أسعار المحروقات، إلى جانب زيادات أخرى في أسعار الكهرباء والماء، اذ أشارت الجريدة الرسمية الى تفاصيل الزيادات الجديدة في مجمل أصناف المحروقات.
وتعاني الجزائر أزمة مالية حادة بدأت من حزيران ( يونيو) 2014، نتيجة استمرار انخفاض أسعار المحروقات في السوق العالمية إلى أسوء مستوياتها، اذ أن الشركات العالمية المنتجة للنفط والغاز تواجه أطول فترة من انخفاض أسعار النفط منذ 11عاماً، وتشهد هذه الفترة انخفاضاً بالاستثمارات في هذا المجال.