في مثل هذه الأيام من عام 1958، انضم المغرب رسمياً إلى مؤسسات «بروتن وودز» التي تشمل «البنك العالمي للإعمار»، و «صندوق النقد الدولي» و «وكالة التنمية الدولية»، و «وكالة ضمان الاستثمارات الأجنبية»، وهي منظمات مالية دولية نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، وسُخرت لدعم مشاريع إعادة الإعمار في الدول المتضررة من الحرب ومساعدة الدول الحديثة الاستقلال. وعلى مدى 60 عاماً، بقيت العلاقة بين تلك المؤسسات المالية الدولية والمغرب متينة، على رغم تعاقب الأجيال والأحداث وتبدل الأزمنة والأوضاع والحكومات. وكان صندوق النقد الدولي ساعد المملكة على اصدار عملة وطنية جديدة، هي الدرهم المغربي، عام 1959 ضد رغبة فرنسا التي كانت ترغب في إبقاء المغرب ضمن نادي الفرنك. وساهم البنك الدولي في تمويل مشاريع الري وبناء السدود في ستينات القرن الماضي، وتمويل برامج المخططات الخماسية الزراعية والصناعية، لمنعه من الاقتراب من المعسكر الشيوعي، الذي كان يتوسع كثيراً في شمال أفريقيا بعد سقوط بعض الأنظمة الموالية للغرب في مصر عام 1952 وليبيا عام 1969. وحظيت الرباط بمعاملة شبه استثنائية من مؤسسات «بروتن وودز» في سبعينات القرن الماضي وثمانيناته وتسعيناته وخلال ثورات «الربيع العربي»، شملت تمويلات ضخمة من البنك الدولي لمشاريع مهيكلة في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الإستراتيجية والإنتاجية تراوحت قيمتها بين 600 مليون وبليون دولار سنوياً، في إطار برامج الدعم الاستراتيجي، وأخرى من صندوق النقد الدولي لضمان الاقتراض الخارجي للخزينة المغربية ضمن ما يعرف بالخط الائتماني الوقائي الذي امتد بين عامي 2012 و2018 بقيمة 14.5 بليون دولار، لم تستعملها الرباط قط، لكنها كانت رسالة «سياسية» إلى الأسواق الدولية بدعم المملكة في مرحلة صعبة من تاريخ المنطقة العربية، وهو امتياز حصل عليه المغرب حصراً. لكن المغرب في المقابل عاش عقداً صعباً مع برنامج التقويم الهيكلي بين عامي 1983 و1993، تم خلالها تنفيذ خطط تقشفية غير اجتماعية وغير أخلاقية، تقلصت فيها نفقات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والتوظيف وارتفعت الأسعار والرسوم والضرائب. وزادت الهجرة القروية والقلاقل الاجتماعية والإضرابات والاحتجاجات، انتهت بتحرير وبيع جزء من شركات القطاع العام لتقليص العجز المالي والتجاري الذي كان يفوق 12 في المئة من الناتج المحلي. وأكد رئيس قسم المغرب العربي في «صندوق النقد الدولي» نيكولا بلنشيه في تصريح إلى «الحياة»، أن «تلك النصائح كانت خاطئة في حينها، لأنها كانت تضع الأهداف المالية والحسابات الماكرو اقتصادية قبل تعليم الإنسان وتأهيل الاقتصاد». واعترف بأن «صندوق النقد الدولي لم يعد ينصح بها حالياً، وهناك جيل جديد من الخبراء يدافعون عن التوازن الاجتماعي». وكان وزير الخزانة الأميركية جيمس بيكر وضع لائحة من 17 دولة، معظمها من أميركا اللاتينية ومن بينها المغرب، لمنحها قروضاً ميسرة من البنك الدولي وصندوق النقد خلال الحرب الباردة مطلع ثمانينات القرن الماضي، لأسباب إيديولوجية، لا اقتصادية. وكثيراً ما قيل إن «المغرب هو التلميذ النجيب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم الثالث، إذ إن كل الإصلاحات التي طبقتها تلك الدول طوعاً أو إكراهاً منذ ثمانينات القرن الماضي كانت بداياتها الأولية في شمال أفريقيا، إنطلاقاً من زيادة الضرائب وتحرير الاقتصاد والتجارة والتخصيص ودعم القطاع الخاص، والانفتاح على الاستثمار الخارجي وتراجع دور الدولة في الاقتصاد، وصولاً إلى رفع الدعم عن السلع والخدمات وفتح الباب على مصراعيه أمام الاندماج العالمي وروابطه من العولمة والنظام الليبرالي الجديد، الذي تقوده الشركات الكبرى نيابة عن الدول العظمى». وعلى رغم فوائد تلك الإصلاحات، إلا أنها تواجه انتقادات كثيرة بسبب عواقبها الاجتماعية على الفئات الأقل اندماجاً لأسباب عدة. ويعتقد خبراء من صندوق النقد أن 3 عوامل كانت مساعدة لتمرير تلك الإصلاحات في دول مثل المغرب وتونس ومصر والأردن، وهي توافر حد أدنى من دور القطاع الخاص وانفتاح الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي، وحاجة تلك الحكومات إلى تمويل مشاريع مختلفة من دون إغفال أن تلك الدول كانت قريبة من منظومة الاقتصاد الحر في زمن الحرب الباردة، وأنها لا تملك النفط الذي يجعلها أقل اعتماداً على التمويل الخارجي، مثل الجزائر وليبيا والعراق ودول أخرى في الخليج وإيران. وقد تكون الأسباب الجيوسياسية وراء دعم الدول المعتدلة وتسهيل تمويل اقتصادها لإنجاح تجاربها، ما يحدث مع الدول المعتدلة حالياً في المنطقة التي تقف وراءها مؤسسات مالية كبيرة. وعلى رغم اختلاف القراءات حول أسباب ودوافع دعم اقتصادات الدول العربية المعتدلة، فإن واقع الحال يشير إلى أن الدول التي تعاني حروباً أهلية وصراعات عسكرية وهدماً للبنى التحتية، مثل سورية وليبيا واليمن وقبلها العراق، كانت محسوبة على ممانعة عنيفة أغلقت فيها باب الانفتاح الاقتصادي، ولم تستفد من فوائد التطور الذي تقوده العولمة على رغم تداعياته الاجتماعية السلبية، وهي الدول التي لم تكن لها علاقة مع المؤسسات المالية الدولية طيلة السنوات ال50 الماضية. ويبدي صندوق النقد والبنك الدولي تفاؤلاً في مستقبل الاقتصاد العالمي الذي سيرتفع إلى 3.9 في المئة العام المقبل. وعلى رغم التحديات المحتملة في مجال كلفة الديون والحمائية التجارية والتمويلات الدولية، فإن اقتصادات كثيرة في العالم ستستفيد من آفاق الاقتصاد العالمي، ومنها اقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سيرتفع فيها النمو إلى 3.1 في المئة خلال العام الحالي، مستفيدة من تحسن في عائدات أسواق النفط وارتفاع في الصادرات. ويظهر المغرب في قائمة الدول التي قد تستفيد من الزخم العالمي، وفق شروط جديدة أهمها نموذج اقتصادي جديد، قائم على التصدير، وزيادة فائض القيمة لمعالجة خلل الميزان التجاري، والاندماج في منظومة المهن العالمية الجديدة، التي انخرط فيها المغرب مثل تركيب السيارات وأجزاء الطائرات والتكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة.
