المؤسسات الدوليّة تتوقّع نمواً ضعيفاً لبلدان شمال أفريقيا هذه السنة

تتوقع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، أن تسجل اقتصادات دول شمال أفريقيا هذه السنة أدنى معدل نمو منذ سنوات يبلغ نحو 1 في المئة، بسبب تراجع أسعار النفط والغاز في الجزائر، وانخفاض الإنتاج الزراعي في المغرب، واستمرار ضعف أداء القطاع السياحي والاستثمارات في تونس بسبب التهديدات الإرهابية والوضع الكارثي في ليبيا.
وأعلن البنك الدولي أن عدم الاستقرار الأمني وانخفاض أسعار الطاقة وضعف الإصلاحات، تجعل النمو في المنطقة العربية في حدود 3.3 في المئة للعام الحالي، مع تباينات كبيرة بين دولها قد تصل إلى 0.9 في المئة في الجزائر والعراق، وهما الدولتان الأكثر تضرراً من انخفاض الأسعار والأقل استفادة من فترة ارتفاع الأسعار.
وتبقى معدلات النمو الاقتصادي قابلة للتطور في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب، وهي الدول الأكثر استقراراً في المنطقة وفقاً للمؤسسات الدولية، والتي لا تزال تحظى بثقة المتعاملين والتدفقات الاستثمارية الأجنبية، على رغم الظروف غير المناسبة اقتصادياً وجغرافياً.
واعتبرت هذه المؤسسات في تقارير، أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية غير المساعدة تزيد الفقرالمدقع في المنطقة العربية إلى 2.6 في المئة من مجموع السكان. كما ارتفع معدل الفئات الهشة المرشحة للنزول إلى عتبة الفقر إلى 53 في المئة من السكان، يعيشون بدخل فردي يساوي 4 دولارات في اليوم أو يقلّ عنها. وكلما استمرت الأوضاع في التدهور زاد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى عناية. واعتبر البنك الدولي أن الفقر المدقع زاد في كل الدول العربية باستثناء دول الخليج والمغرب والأردن.
وقدمت المؤسسة الدولية تمويلات إلى دول المنطقة بلغت العام الماضي 3.5 بليون دولار، شملت 17 مشروعاً في مجالات الطاقة والمعادن والماء العذب والصرف الصحي والحماية من الفيضانات، والصحة والخدمات الاجتماعية، منها 474 مليون دولار لتحسين خدمات جر مياه الشفة إلى بيروت الكبرى. ومنحت لدول أفريقيا جنوب الصحراء 11.6 بليون دولار العام الماضي.
وتبدو تونس ومصر أكثر الدول حاجة إلى التمويل الخارجي، بسبب أوضاعهما الاقتصادية والأمنية والصعوبات الاجتماعية. وصادقت مؤسسة «بروتن وودز» في واشنطن على قرضين لمصر، الأول بقيمة 500 مليون دولار لبناء مساكن، والآخر ب400 مليون لأغراض الحماية الاجتماعية. وحصلت تونس على 300 مليون دولار قرضاً للتنمية الحضرية والحوكمة المحلية.
ووعد البنك الدولي بدعم تونس بخمسة بلايين دولار على مدى السنوات المقبلة، ومنح صندوق النقد الدولي خطوط ائتمان ثانية بقيمة 1.7 بليون دولار لتحسين السيولة النقدية لدى المصارف المحلية ومساعدة البلد على تجاوز الصعوبات.
وحصل المغرب على تمويل من البنك قيمته 400 مليون دولار لمشروع الطاقة الشمسية «نور 1» في وارزازات، لإنتاج الكهرباء، و200 مليون دولار لزيادة تنافسية الاقتصاد، و100 مليون لإيجاد وظائف لخريجي الجامعات المغربية لمعالجة بطالة الشباب التي تصل إلى 20 في المئة. وبلغ مجموع القروض التي حصل عليها المغرب من المؤسسة الدولية العام الماضي أكثر من بليون دولار، وكان حصل على 1.175 بليون عام 2014، ضمن خطة الدعم الاستراتيجي التي يراهن عليها البنك لإنجاح التجربة المغربية في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية وجعلها نموذجاً في شمال أفريقيا. واستفادت الرباط منذ العام 2012، من تمويلات من البنك بلغت 4.37 بليون دولار، تضاف إليها خطوط ائتمان من صندوق النقد بأكثر من 12 بليون دولار.
وتعتبر الرباط أكبر مستفيد من تمويلات المؤسسات المالية الدولية، خصوصاً «البنك الأوروبي» و «البنك الدولي» و «البنك الأفريقي للتنمية»، وهي تمنح سنوياً مجتمعة نحو 3 بلايين دولار تمويلات وقروضاً لمشاريع تنموية ضخمة، أهمها الطاقات المتجددة والقطار الفائق السرعة ومخطط «المغرب الأخضر»، ومشاريع في البنى التحتية والموانئ والطرق السريعة ومجالات الماء والري والصحة والخدمات.
ويستعد البنك الدولي لمنح الرباط 255 مليون دولار تمويلات إضافية لتنشيط الاقتصاد ومعالجة النفايات الصلبة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة. ويتوقع أن يعاود الاقتصاد المغربي نموّه إلى 4 في المئة العام المقبل، مستفيداً من دخول بعض المشاريع الخدمة، خصوصاً الطاقات النظيفة والصناعات التصديرية، وأن تبلغ صادرات السيارات وحدها نحو 6.3 بليون دولار هذه السنة. وتميل المؤسسات الدولية إلى الاعتقاد أن بُعد المغرب من الصراعات التي أنتجها الربيع العربي وطبيعة الإصلاحات التي نفذها قبل الحراك الاجتماعي وبعده، جعلاه مؤهلاً لتحقيق معدلات نمو وتطور اقتصادي واجتماعي وسياسي أسرع من جيرانه.