أكد المصرف المركزي المغربي أن قروض المصارف التجارية العام الماضي جاءت أقل من المتوقع، متأثرة بنقص السيولة النقدية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية، وتراجع التحويلات الخارجية، وانخفاض معدلات الادخار والإيداع، وتباطؤ النمو وارتفاع العجز المالي والتجاري. وكشفت بيانات «المركزي» أن إجمالي الموجودات المالية النقدية بلغت 967 بليون درهم (نحو 115 بليون دولار) نهاية تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، بزيادة نسبتها 3.4 في المئة مقارنة ب 5.6 في المئة نهاية عام 2011، حين كانت السيولة الائتمانية تتطور بما نسبته 8.8 في المئة. وأظهرت استقرار الودائع المصرفية عند 663 بليون درهم، وارتفاع قيمة القروض المستحقة على الاقتصاد إلى 817 بليون درهم، وانخفاض الاحتياط النقدي 41 بليون درهم إلى 132 بليوناً خلال 11 شهراً. وأشارت البيانات إلى أن الصعوبات التي واجهت تمويل الشركات والتشدّد في منح القروض من الأسباب التي قلصت القروض الموزعة، كما ساهمت الأزمة في تراجع رصيد حسابات الزبائن التي استقرت عند 383 بليون درهم، بينما لم تنمُ القروض المصرفية إلا 3.6 في المئة في المتوسط، مسجلة تراجعاً في القروض العقارية التي انخفضت وتيرتها إلى 5.5 في المئة مقارنة ب 13 في المئة سابقاً. ويساهم قطاع العقار بسبعة في المئة من الناتج المحلي المغربي ويعمل فيه نحو مليون شخص ويدر استثمارات خارجية تقدر في المتوسط ب 900 مليون دولار سنوياً. تباطؤ اقتصادي ولفت محللون إلى أن الاقتصاد المغربي بدأ يُظهر تباطؤاً للمرة الأولى منذ 10 سنين، إذ انخفض النمو إلى ما دون ثلاثة في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي في مقابل خمسة في المئة خلال الفترة ذاتها العام السابق الذي صادف وصول «الربيع العربي» إلى المغرب واعتماد دستور جديد للمملكة وإجراء انتخابات مبكرة جاءت بحكومة بعضها كان في المعارضة. واعتبرت بعض المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد ووكالة «ستاندرد أند بورز»، أن الاقتصاد المغربي يبقى الأكثر ديناميكية بين دول «الربيع العربي» بنمو مرتقب هذه السنة يراوح بين 4.5 و5.5 في المئة وفقاً لحجم الإنتاج الزراعي وأسعار الطاقة والمواد الأولية. ولفتت إلى أن في إمكان الرباط جلب استثمارات أجنبية في قطاعات عدة بفضل الاستقرار الاجتماعي والإصلاحات التي ترافق تفعيل الدستور الجديد الذي ينص على اعتماد الحوكمة في التدبير، ويشكل نموذجاً جديداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يُنتظر أن ينطلق من المناطق الصحراوية التي ستحصل على حصة كبيرة من الاستثمارات العامة. ولكن هذه المؤسسات لا تتوقع تحسناً سريعاً في الأوضاع المالية، إذ سيبقى العجز المالي يشكل نحو خمسة في المئة من الناتج الإجمالي، وهي النسبة ذاتها في حساب ميزان المدفوعات الخارجية الذي التهم جزءاً كبيراً من الاحتياط النقدي وأصبح البلد لا يملك إلا ما قيمته أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات مقارنة ب 11 شهراً قبل ثلاث سنوات. ولا يتوقع «المركزي» تغيراً ملموساً في حجم الودائع والقروض هذه السنة على رغم توقعات بعودة النمو إلى معدلاته السابقة خلال الربع الثاني من السنة، إذ تنتظر الرباط إطلاق العمل في مشاريع ضخمة مثل الطاقات المتجددة وبناء الموانئ والطرق السريعة والسدود والمطارات وبعض الصناعات الثقيلة مثل القطارات وقطاع غيار الطائرات. وتراهن الحكومة على استثمارات الشركات الحكومية لزيادة الاستثمار العام إلى أكثر من 20 بليون دولار بما يضمن حركة اقتصادية توفر فرص عمل للشباب. وسيبقى حجم النمو المرتقب معتمداً على عائدات السياحة والتحويلات الخارجية والاستثمارات الأجنبية، وهي بدورها تعتمد على مستقبل الوضع الاقتصادي والمالي في دول الاتحاد الأوروبي وقدرتها على دعم دول «الربيع العربي» وتلك التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية.
