خًفض المصرف المركزي المغربي سعر الفائدة المرجعي ربع نقطة مئوية أمس إلى 3,25 في المئة لتوسيع الاقتراض وزيادة السيولة لدى المصارف التجارية، بعد تراجع التضخم إلى 3 في المئة وظهور تباطؤ في تمويل الاقتصاد الذي تأثر بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، نتيجة تراجع حجم التحويلات والصادرات في الربع الأول من السنة. وقال محافظ المركزي عبداللطيف الجواهري «إن أسباباً مالية واقتصادية أملت خفض معدلات الفائدة المصرفية لزيادة التمويلات بعدما تأكد انكماش النمو لدى أهم الشركاء الاقتصاديين للمغرب أي الاتحاد الأوربي وتراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار المواد الأولية». وبحسب المركزي المغربي فان معدل التضخم سيواصل انخفاضه إلى 2,6 في المئة طيلة السنة الحالية والنصف الأول من 2010. وكان المعدل تجاوز 5 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي وراء رفع السعر المرجعي إلى 3,50 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتوقع محللون ألا يكون لخفض الفائدة تأثير مباشر على نمو القروض المصرفية التي تراجعت 21 في المئة في شباط (فبراير) الماضي بسبب التشدد الذي تمارسه المصارف في معالجة ملفات القروض. ولا تستبعد المصارف خفضا إضافيا في الخريف المقبل إذا تواصل الانكماش الاقتصادي في دول الاتحاد الأوربي الذي تغطي 72 في المئة من إجمالي التدفقات المالية عبر التجارة والسياحة والتحويلات والاستثمارات الخاصة. وأفادت إحصاءات بأن الاستجابة إلى طلبات القروض باتت تقل عن 70 في المئة، أي ان ثلاثة من عشرة ملفات تواجه بالرفض لأسباب لها علاقة بندرة السيولة والحاجة إلى ضمانات كافية من الزبائن. وسمح المركزي للمصارف التجارية بتقليص الاحتياط النقدي ثلاث نقط إلى 12 في المئة نزولاً من 15 في المئة كان معمولاً بها في السابق تنفيذاً لقرارات بازل المصرفية (سويسرا)، في محاولة لحضها على زيادة إقراضها للشركات والأفراد بخاصة قطاع العقار المحرك الرئيس للاقتصاد المغربي. ويمنح المصرف المركزي تمويلات أسبوعية بقيمة 11 بليون درهم (1,2 بليون دولار) استجابةً لحاجة المصارف إلى السيولة التي تضررت نسبيا من تراجع تحويلات المهاجرين في أوربا. وعلى رغم تقلص التحويلات وانخفاض التمويلات الخارجية ظل الاحتياط النقدي مرتفعاً إلى اكثر من 20 بليون دولار ما يعزز سعر صرف الدرهم أمام اليورو والدولار. من جهة ثانية منح البنك الدولي الرباط قرضاً بقيمة 132 مليون دولار لتمويل برامج البلديات في معالجة النفايات الصلبة وهو البرنامج الذي تزيد كلفته عن 5 بلايين دولار.
