مراكش تستضيف مؤتمراً دولياً عن النمو والإصلاحات الاقتصادية

تستضيف مدينة مراكش المغربية مؤتمراً دولياً بعنوان «النمو الاندماجي وفرص العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في 29 و30 الجاري، برعاية صندوق النقد والبنك الدولي و «الصندوق العربي للتنمية»، ووزارة المال والاقتصاد والمصرف المركزي المغربي، وبحضور مديرة الصندوق الدولي كريستين لاغارد، وبمشاركة منظمات ومؤسسات مالية دولية وإقليمية. ويناقش المؤتمر صيغ إصلاحات جديدة في المنطقة العربية، التي تخرج بصعوبة من سنوات من عدم الاستقرار الأمني والتباطؤ الاقتصادي، وضعف النمو، وارتفاع معدلات البطالة ومعها الحراك الشعبي.
وأشار بيان صادر عن مؤسسة «بروتن وودز» إلى أن «المنطقة لا تزال تواجه تحديات جسيمة، لكنها حققت تقدماً في التصدي لها منذ الربيع العربي، كما حافظت على استقرارها الاقتصادي عموماً على رغم الظروف الصعبة جداً، ومن ثم بدأ النمو يتحسن والتضخم يستقر، كما بدأ تراكم الدين العام يتراجع في معظم البلدان، لكن المنطقة عموماً تعاني من ضعف في معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وانتشار الفساد والرشوة».
وحققت دول الشرق الأوسط معدل نمو ضعيفاً العام الماضي قدر ب2.8 في المئة، وكان النمو أفضل في شمال أفريقيا وتجاوز 4 في المئة، لكنها معدلات تبدو متواضعة قياساً إلى حاجات التنمية وخلق فرص عمل للشباب، إذ تزيد البطالة على 40 في المئة في بعض الدول، التي تحتاج على الأقل إلى نمو مشابه لدول شرق آسيا والهادئ وجنوب شرقي آسيا حيث تجاوز 5 في المئة العام الماضي وفقاً لمؤشرات صندوق النقد الدولي. ولا تستفيد فئات واسعة من السكان من ثمار النمو التي توزع في شكل غير عادل في المنطقة.
وأكد صندوق النقد أن «ما يدعو إلى التفاؤل وجود شباب موهوبين راغبين في تحسين مستقبلهم بأيديهم، وفي حال توفير فرص تعليم وتوظيف ملائمة، يمكن هذا الجيل الجديد أن يحقق نمواً اقتصادياً غير مسبوق». وتحتاج المنطقة إلى 22 مليون وظيفة جديدة في السنوات المقبلة، لامتصاص أعداد العاطلين من العمل وتوفير فرص عمل مناسبة للأجيال الصاعدة في منطقة يخرج بعض دولها من سنوات من الحروب وتعرف أخرى استمرار وتيرة الخصوبة النسائية، وتحديات الطفرة الديموغرافية ووضع المرأة في المجتمع.
وسيناقش مؤتمر مراكش على مدى يومين، الفرص المتاحة أمام الدول العربية للاستفادة من فترة دورة الصعود الاقتصادي العالمي، وما يتيحه أمام المنطقة من إمكانات لتحقيق تقدم في الإصلاحات التي تأخرت في اعتمادها. وأشار صندوق النقد إلى أن تأخير الإصلاحات أو تعطيلها هو القرار الخاطئ الذي قد يضر بالأجيال المقبلة. وسيركز المؤتمر على جعل النمو والوظائف في صدارة السياسات العامة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرحلة المقبلة. وتشمل الأولويات أيضاً مجالات التعليم، والرعاية الصحية، وتحسين مناخ الإعمال ومحاربة الفساد والرشوة، وتحقيق العدالة الجبائية، وتطوير وضع المرأة في المجتمع، وإشاعة قيم العدالة الاجتماعية، والمساواة في الحقوق والواجبات، وتمويل مشاريع الشباب والشركات الصغرى والمتوسطة، واعتماد النمو الاندماجي لإشراك أكبر فئة ممكنة في ثمرات النمو الاقتصادي.
ويعتقد البنك الدولي أن النماذج التنموية التي تم اعتمادها لعقود، وكان فيها للدولة دور القيادة، قد تجاوزته الظرفية العالمية والإقليمية والقطرية، وبات إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والشفافية في التنفيذ والحوكمة من مجالات العمل الجديدة التي يجب أن تنخرط فيها المنطقة، في حدود الإمكانات المتاحة، وبحسب الظروف الاقتصادية السائدة لكل بلد.
ومن وجهة المؤسسات الدولية فإن المنطقة عانت أخيراً من تداعيات أمنية وأعمال إرهابية، وانخفاض في الإيرادات الخارجية وتغيرات مناخية وظرفية إقليمية ودولية غير مساعدة، أدت إلى أوضاع اقتصادية كارثية أحياناً، فاقمها ضعف الإنتاجية والفساد ووهن الدولة. ووجد بعض الدول نفسه أمام أزمات سيولة وصعوبات في ميزان المدفوعات الخارجية وحالات من شبه الإفلاس الاقتصادي.
ومن مضاعفات تلك المرحلة، زيادة بطالة الشباب التي تشكل التحدي الأكبر للمنطقة لضمان استقرارها وزيادة نموها وتحقيق تطلعات السكان في الرفاه والازدهار، الذي يبشر به تحسن الاقتصاد العالمي، وتراجع العنف والنزاعات في المنطقة.
وأثنى صندوق النقد على قرار المغرب تحرير جزء من صرف العملة، وقال نائب المدير العام للصندوق ميتسو هيرو فورواسوا إن «مرونة الدرهم ستحسّن قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية»، لافتاً إلى «ضرورة مواصلة الإصلاحات الأخرى في الضرائب والمالية اللامركزية وكلفة الوظيفة العامة والرقابة على المال العام، وأداء الشركات العامة واستهداف الفئات الفقيرة وتحويل الدعم الغذائي (صندوق المقاصة) نحو الإنفاق الاجتماعي».
واعتبر الصندوق الذي صادق على الم``راجعة الثالثة والنهائية لخط الائتمان الوقائي الذي بلغ احتياطه 3.45 بليون دولار وينتهي الصيف المقبل، أن «المغرب مطالب بمواصلة الإصلاحات في قطاعات التعليم والحوكمة وسوق العمل، حيث يقدر عدد العاطلين من العمل من حملة الشهادات نحو 1.5 مليون شخص، وهم أخطر تهديد للاستقرار الاجتماعي.