صندوق النقد العربي: حل معضلة البطالة يتطلب سياسة إصلاحية شاملة

دعا صندوق النقد العربي إلى تبني سياسة إصلاحية شاملة للقضاء على البطالة، لافتاً إلى أن بعض الدول العربية «سجل تباطؤاً في النمو الاقتصادي وتسارعاً في وتيرة نمو القوة العاملة خلال العقد الماضي، ما تسبب في ارتفاع معدل البطالة في الدول العربية، والتي تُعد الأعلى بين دول المنطقة».
واعتبر رئيس مجلس إدارته جاسم المناعي ممثلاً بمدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق سعود البريكان، في افتتاح دورة حول «سياسات العمالة» بالاشتراك مع البنك الدولي، أن أزمة المال العالمية «أفضت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ما رفع معدلات البطالة». وأكد أن «منطقتنا العربية شهدت خلال العقدين الماضيين نمواً في القوة العاملة فاق الزيادة الطارئة على فرص التوظيف، ما رتب ارتفاعاً في معدلات البطالة». وأشار إلى تقديرات «تدل على اقتراب معدل البطالة في المنطقة من 15 في المئة من القوة العاملة الإجمالية، وتتركز في فئة الشباب إذ زادت في المتوسط على 50 في المئة».
ورأى البريكان، أن التحديات التي تواجه سوق العمل في هذه المناطق «لم تقتصر فقط على البطالة بل شملت أيضاً الأجور الحقيقية، التي اتسمت بالركود أو التراجع فيما لا تزال إنتاجية العمل متواضعة مقارنة بغيرها في الدول الأخرى». وأوضح أن عدداً من الدول العربية «عمل على الحد من تنامي معدل البطالة من خلال زيادة التوظيف في القطاع العام». وقال «يمكن الحكومة الاستمرار كمصدر لتوظيف عدد قليل من الباحثين عن العمل، لكن لا يُحبّذ بقاء القطاع العام صاحب الدور الرئيس في عملية خلق فرص العمل، حيث إن محددات المالية العامة وانخفاض معدلات الإنتاجية لدى العمال، ستؤدي حتماً إلى زيادة النفقات العامة». واعتبر أن ذلك «سيؤثر سلباً في النمو الاقتصادي، خصوصاً إذا كانت المالية العامة تسجل عجزاً كبيراً».
وأشار إلى أن السياسات الإصلاحية للتعامل مع مشكلة البطالة «تختلف من بلد إلى آخر وذلك نظراً إلى أوضاعه الأساسية ودرجة تقدم الإصلاحات المحققة فيه ونوعية مؤسساته».
وستركز الدورة التي يشارك فيها 36 شخصاً من 16 دولة عربية، على محاور تشمل الاتجاهات والتحديات التي تواجه توفير اليد العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمهارات والتوظيف في هذه المنطقة، والنمو وتنمية القطاع الخاص وتصميم دعم الأجور وبرامج التدريب والتوظيف الذاتي، وأنظمة سوق اليد العاملة المرنة والهجرة.