التشغيل العربي / تقرير

تقيم منظمة العمل العربية في السابع عشر من شهر يوليو الجاري حفلا بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لإطلاق التقرير العربي الأول للتشغيل الذي يستعرض معدلات العمل والبطالة في الوطن العربي وأسبابها والتحديات التي تواجه سوق العمل العربية وكيفية مواجهة النمو المتزايد في أعداد العاطلين عن العمل ومدى قدرة الأسواق العربية على تشغيلهم.
وكشف التقرير العربي الأول لمنظمة العمل العربية حول التشغيل والبطالة في الدول العربية الذي حصلت وكالة الانباء السعودية على نسخة منه عن تجاوز المعدل العام للبطالة 14 بالمائة في البلدان العربية وهو ما يعني وجود ما يزيد على 17 مليون عاطل عن العمل مشيراً إلى أن السبب وراء أزمة البطالة هو تراجع قدرة الحكومات والقطاع العام على التوظيف وأستمرار تيارات التنقل المؤقت للعمل في بعض الأقطار العربية.
وأوضح التقرير أن معدلات البطالة بين الأميين هي الأدنى في غالبية البلدان العربية وترتفع هذه المعدلات لذوي التعليم الثانوي والمتوسط والجامعي لتبلغ عشرة أضعاف في مصر وخمسة أضعاف في المغرب وثلاثة أضعاف في الجزائر مما يؤكد تدني التوافق والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من جهة ونقص الخدمات الداعمة للتشغيل من جهة أخرى.
وأشار إلى أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلت في السنوات الأخيرة لإيجاد فرص عمل جديدة في المنطقة العربية إلا أن المنطقة تبقى محتفظة بأعلى معدلات البطالة بين مناطق العالم بسبب تجاوز معدل البطالة فيها 14 بالمائة كما تبقى المنطقة ذات المعدلات الأعلى في البطالة بين الشباب بسبب تجاوز هذا المعدل 25 بالمائة.
وأبرز التقرير التحديات التي تفرضها البطالة على البلاد العربية وهي التحدي السكاني الناتج عن الزيادة الملحوظة في معدلات زيادة السكان والبطالة وضعف التأهيل والحاجة إلى نقلة إستراتيجية في الموارد البشرية وتراجع العائدات النفطية في بعض الدول العربية والتحديات الإقتصادية الخاصة بضعف التصدير وتخلف القطاعات الإنتاجية وتراجع معدلات النمو الإقتصادي في الدول النامية.
وأكد التقرير أن هناك تحديات أخرى تواجه دعم التشغيل والحد من البطالة من بينها توفير فرص عمل جديدة تنسب الداخلين الجدد في سوق العمل والذين يقدر عددهم ب 9ر3 مليون فرصة عمل وزيادة معدل تشغيل النساء وضرورة إصلاح التعليم والتدريب وتطوير الأنشطة الإقتصادية لتستوعب المهارات الرفيعة والإهتمام بالقطاع غير المنظم وحماية العاملين فيه وزيادة الإنتاجية لرفع مستوى النمو الإقتصادي المستدام وتطوير شبكة الأمان الإجتماعية إضافة إلى ضرورة التعاون والتكامل بين الأقطار العربية.
وأبرز التقرير تجارب عدد من الدول العربية في مواجهة البطالة ومن بينها المملكة العربية السعودية موضحا ان المملكة انشأت صندوقا خاصا لتشغيل المواطنين في القطاع الخاص وهو صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يقوم بعدة مهام من بينها تقديم الإعانات لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتشغيلها في القطاع الخاص والمشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها ودعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين اضافة الى تقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية وتحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في القطاع الخاص بعد تأهيله.
وأوصى التقرير بضرورة العمل على رفع كفاءة القوى العاملة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم وتيسير تحويل العاملين من القطاع غير المنظم إلى القطاعات المنظمة وتشجيع تلك القطاعات للإندماج في القطاعات المنظمة لحماية حقوق العاملين بها.
//انتهى// 1055 ت م