التقرير العربي الأول للتشغيل / إطلاق

إحتفلت منظمة العمل العربية بمقر جامعة الدول العربية اليوم بالقاهرة بإطلاق التقرير العربي الأول للتشغيل الذي يستعرض معدلات العمل والبطالة في الوطن العربي وأسبابها والتحديات التي تواجه سوق العمل العربية وكيفية مواجهة النمو المتزايد في أعداد العاطلين عن العمل ومدى قدرة الأسواق العربية على تشغيلهم.
وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان في كلمته إن الهدف من إطلاق هذا التقرير التأكيد على أن البطالة التي تعد آفة المجتمع العربي المعاصر أصبحت تفرض الانتباه والإهتمام بها اليوم قبل الغد وأنها أصبحت تتسع لتشمل جميع البلدان العربية بلا إستثناء ولم تنجو منها دولة مهما كانت إمكانياتها وظروفها لذلك لابد من التعاون العربي لمحاصرة هذه المشكلة خاصة أن التشغيل أصبح هماً مشتركاً لجميع الدول العربية.
وأشار لقمان في كلمته الى أن البلدان العربية سجلت أعلى معدلات البطالة بين جميع مناطق العالم ومع ذلك فتوثيق هذه الظاهرة الخطيرة بقي محدوداً وبقي التناول على المستوى العربي متباعداً لذلك كان على منظمة العمل العربي القيام بدورها تجاه مشكلة البطالة التي كانت موضع تقرير قدمته المنظمة العربية في مؤتمر العمل العربي مطلع هذا العام وهي أيضاً محل إهتمام ثلاثة مؤتمرات كبرى تعقدها المنظمة خلال هذا العام للوصول إلى نتائج مدروسة تقدم للقمة الإقتصادية والتنموية والإجتماعية المرتقبة في مطلع العام المقبل 0
ولفت المدير العام لمنظمة العمل العربية الى أن التقرير العربي الأول للمنظمة العربية جاء هذا العام تحت عنوان / نحو سياسات وآليات فاعلة في التشغيل/ وشارك فيه 12 خبيراً وتناول التقرير أوضاع التشغيل والبطالة في البلدان العربية وقضايا ومجالات التعاون العربي في هذا المجال وقضايا الهجرة والتنقل للعمالة العربية والتنقل في إطار تعاقدات مؤقتة من أجل العمل بالإضافة إلى تناول الآليات المناسبة للنهوض بالتشغيل والخدمات المساعدة على ذلك وأوصى التقرير بضرورة التعاون العربي في مجال دعم التشغيل والتخفيف من البطالة على المستوى العربي والتوزيع العادل للفرص والإستثمار الأمثل للقوى البشرية.
ويكشف التقرير عن تجاوز المعدل العام للبطالة 14 بالمائة في البلدان العربية مما يعني وجود ما يزيد على 17 مليون عاطل عن العمل موضحا أن معدلات البطالة بين الأميين هي الأدنى في غالبية البلدان العربية وترتفع هذه المعدلات لذوي التعليم الثانوي والمتوسط والجامعي لتبلغ عشرة أضعاف في مصر وخمسة أضعاف في المغرب وثلاثة أضعاف في الجزائر.
ويتناول التحديات التي تفرضها البطالة على البلاد العربية وهي التحدي السكاني الناتج عن الزيادة الملحوظة في معدلات زيادة السكان والبطالة وضعف التأهيل والحاجة إلى نقلة إستراتيجية في الموارد البشرية وتراجع العائدات النفطية في بعض الدول العربية والتحديات الإقتصادية الخاصة بضعف التصدير وتخلف القطاعات الإنتاجية وتراجع معدلات النمو الإقتصادي في الدول النامية.
ويبرز التقرير تجارب عدد من الدول العربية في مواجهة البطالة ومن بينها المملكة العربية السعودية مؤكدا أن المملكة انشأت صندوقا خاصا لتشغيل المواطنين في القطاع الخاص وهو صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يقوم بعدة مهام من بينها تقديم الإعانات لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتشغيلها في القطاع الخاص والمشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها ودعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين اضافة الى تقديم قروض لمنشئآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية وتحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في القطاع الخاص بعد تأهيله.
//يتبع// 1553 ت م 1253 جمت NNNN 1607 ت م