نائب وزير العمل:البطالة في المملكة بطالة هيكلية

أكد الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد نائب وزير العمل أن المملكة العربية السعودية ضمن الدول الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية بفضل السياسات الاقتصادية التوسعية والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة، وحالة الازدهار الاقتصادي التي عاشتها المملكة منذ العام 2004م وما نتج عنها من فوائض مالية كبيرة ومشروعات تنموية عديدة، بالإضافة إلى السياسة التي اتبعتها المملكة لبناء احتياطات مالية جيدة والتي عززت قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الصدمات.
كما أكد الدكتور الحميد في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين لوزراء العمل في واشنطن استمرار المملكة في جهودها لتحقق مزيد من التنشيط للاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بمعدل مرتفع من الإنفاق الحكومي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة خصصت نحو 70 مليار دولار للمشاريع التنموية في العام الجاري (2010م)، علمًا بأن إجمالي الإنفاق في ميزانية هذا العام بلغ 540 مليار ريال (أي نحو 144 مليار دولار ).
ويرأس نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة العشرين لوزراء العمل.
وكانت المملكة قد أعلنت أثناء انعقاد قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2008م بأنها ستنفق أكثر من 400 مليار دولار خلال فترة الخمس سنوات القادمة.
وأضاف " فيما يتعلق بالانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على توظيف العمالة السعودية، فقد كان التأثير في هذا المجال محدوداً أيضاً كما تؤكده مؤشرات منها:
أولاً: لم تُرصد حالات تسريح جماعية للعمالة الوطنية كنتيجة مباشرة للأزمة المالية، وما تم رصده في هذا الشأن يتمثل في حالات قليلة، وأضاف: هناك لجنة متابعة مشكلة في وزارة العمل لرصد أي حالات لتسريح العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتحديد أسبابها، والعمل على معالجتها أولاً بأول، لضمان سرعة التعامل مع من يفقدون وظائفهم بسبب الأزمة بتحويلهم إلى منشآت أخرى لديها فرص وظيفية تلائم خبراتهم وتخصصاتهم.
ثانياً: استمرار الطلب على العمالة في القطاع الخاص، ويظهر ذلك من قيام المنشآت في هذا القطاع بتوظيف نحو (144) ألف سعودي خلال عام 2009م. ويُضاف إلى ذلك كثرة طلبات الاستقدام، حيث تم إصدار أكثر من 982 ألف تأشيرة عمل للمنشآت الخاصة في عام 2009م وذلك بخلاف تأشيرات العمل الصادرة للقطاع الحكومي (61 ألف تأشيرة) والعمالة المنزلية ( 496 ألف تأشيرة).
ثالثاً: هبط معدل البطالة لقوة العمل السعودية عن مستوياته قبل حدوث الأزمة المالية العالمية حيث كان (12%).في عام 2006م و(11.2%) في عام 2007م. ورغم أن هذا المعدل ارتفع من 10% في عام 2008م إلى 10,5% في عام 2009م، إلا أنه يظل أقل مما كان سائداً قبل الأزمة. وبالتالي لا نرى وجود علاقة مباشرة بين معدل البطالة في السعودية والأزمة المالية العالمية بقدر ما يعكس المعدل المذكور طبيعة ونوعية البطالة في البلاد. ومع ذلك تعتبر البطالة مرتفعة في بلد يستضيف أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة، ولذلك تسعى الحكومة لمعالجة هذا الوضع بوسائل مختلفة لتوفير فرصة عمل مناسبة لكل مواطن راغب في ذلك.
وأوضح نائب وزير العمل أن البطالة في المملكة هي بطالة هيكلية ليست ناتجة من تباطؤ الاقتصاد الوطني في توليد فرص العمل وإنما بفعل عوامل أخرى متعددة ، منها: ضعف المواءمة بين متطلبات القطاع الخاص وبعض مخرجات التعليم والتدريب، وانخفاض المستويات العامة للأجور نتيجة تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى سوق العمل السعودي، واعتماد القطاع الخاص بدرجة كبيرة على العمالة الوافدة، وتفضيل كثير من المواطنين العمل في القطاع الحكومي الذي تقلصت فيه فرص التوظيف بعد أن تشبعت أجهزة حكومية عديدة من العمالة خلال السنوات الماضية.
كما تحدث عن أهم عناصر إستراتيجية التوظيف السعودية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر يوليو 2009م والتي تركز بدرجة كبيرة على: زيادة المعروض من العمالة الوطنية عالية المهارة، والتحسين المستمر لإنتاجية العمالة الوطنية للوصول بها إلى أعلى مستوى ممكن من خلال التأهيل وإعادة التأهيل والتدريب، وربط برامج إعداد الموارد البشرية الوطنية بالاحتياجات الحقيقية في سوق العمل، وتوظيف المواطنين المؤهلين لتحقيق التنويع الاقتصادي، وذلك بتوجيه جهد التنويع الاقتصادي ليتحقق من خلال سياسات وآليات لزيادة القيمة المضافة المحلية، والناتج المحلي الإجمالي عبر مساهمة المزيد من العمالة الوطنية في إنتاج السلع والخدمات.
وعن النظرة السعودية لمسألة الحماية الاجتماعية أكد الدكتور الحميد أن المملكة العربية السعودية تنظر للحماية الاجتماعية بما يتجاوز مجرد صرف إعانات أو تعويضات للمتعطلين. فنظراً لأن معظم المتعطلين هم من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وبدلاً من خلق اعتمادية على الإعانات، رأت الحكومة السعودية تقديم إعانات (مكافآت) لطالبي العمل مربوطة بالتدريب من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية بغرض تهيئتهم ومساعدتهم للحصول على وظائف مناسبة في القطاع الخاص.
وأشار نائب وزير العمل إلى صندوق تنمية الموارد البشرية ودوره في توفير عناصر التنمية المتصاعدة إلى عمالة وطنية عالية المهارة لتحقيق هدف إستراتيجي يشكل تحدياً كبيراً وهو سعودة الوظائف في القطاع الخاص مؤكداً أن الصندوق يشكل آلية مهمة لتحقيق هذا الهدف من خلال دعم تأهيل وتدريب الكوادر السعودية المؤهلة في اقتصاد يتميز بسرعة التطور و سوق عمل له سمات خاصة، وتتكامل جهود الصندوق في هذا المجال مع جهود وزارة العمل والتنظيم الوطني للتدريب المشترك ، وذلك إلى جانب الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير التعليم العام والتعليم العالي والارتقاء بمخرجاتهما ، بالإضافة إلى: تقديم إعانات لتأهيل المواطنين وتدريبهم وتوظيفهم، والمشاركة في تكاليف تأهيل المواطنين وتدريبهم على وظائف القطاع الخاص ، وتحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في المنشآت الخاصة بعد تأهيله وتدريبه وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشآت، وتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة، وتمويل برامج ميدانية وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة والقيام ببحوث ودراسات في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف السعوديين.
وفي ختام كلمته قال الدكتور عبد الواحد الحميد: يجب أن أشير إلى أنه بالرغم من أن أثر الأزمة المالية العالمية كان محدوداً نسبياً، إلا أن السعودية تواجه معدلات بطالة تُعتبر مرتفعة. وأصبحت معالجة هذه المشكلة ذات أولوية كبيرة مع السعودة التي تعتبر مطلباً وطنياً وهدفاً إستراتيجياً. ويقتضي تحقيق هذين الهدفين توجيه المتعطلين من السعوديين إلى العمل بالقطاع الخاص مع التركيز على التأهيل والتدريب لرفع كفاءة العمالة الوطنية وزيادة إنتاجيتها. ومن أجل المساهمة لتحقيق ذلك أنشئ صندوق تنمية الموارد البشرية، ويقوم الصندوق بدعم التدريب والتوظيف من خلال مزايا وبرامج تتكامل مع جهود الجهات ذات العلاقة الأخرى، حيث تحقق جهود الصندوق أهدافاً متعددة تشمل: زيادة مرونة وقدرة العمالة الوطنية على الحصول على وظائف جيدة في القطاع الخاص، ومساعدة العامل السعودي
ليكون أكثر كفاءة وإنتاجية مما يفتح أمامه آفاقاً جديدة للحصول على وظائف أفضل وبأجر أعلى، وتشجيع القطاع الخاص على توظيف السعوديين في ظل تحمل الصندوق لجزء من تكاليف توظيفهم، وارتفاع إنتاجية وكفاءة العمالة الوطنية المكتسبة من جهود التدريب وإعادة التدريب من خلال برامج الصندوق.
وكانت الاجتماعات التحضيرية لقمة مجموعة العشرين الأولى، قد عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن مطلع يناير الماضي، كما عقدت الاجتماعات التحضيرية الثانية بتاريخ 25-26/3/2010م، مثل الوزارة فيها مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة حطاب بن صالح العنزي ، ومحمد الأسمري من الإدارة العامة للمنظمات الدولية، وتأتي هذه القمة لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات دول العالم، وبحث سبل انتشال الاقتصاد العالمي من الانهيار والحفاظ على الوظائف وتوفيرها على مستوى العالم، في ظل تزايد معدلات البطالة التي بلغت معدلات تاريخية غير مسبوقة، حيث أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن نصف عمال العالم البالغ عددهم ثلاثة بلايين عامل يعملون في وظائف اقتصادية غير منتظمة لبعض الوقت، لعدم تمكنهم من الحصول على وظائف ثابتة بدوام كامل، أو الحصول على وظائف دائمة بأجور متدنية، مما
يجعلهم وعائلاتهم تحت ما يسمى بخط الفقر الوطني.
وتحمل وزارة العمل أجندة من التدابير المهمة لتسريع عمليات توفير الوظائف ودعم العمل اللائق ، بالإضافة لتدريب العاطلين عن العمل، وأن النمو القوي في التوظيف في العديد من دول العالم في وقت واحد سيساهم في دعم الطلب العالمي اقتصادياً، وبالتالي زيادة الدخول خاصة في البلدان التي يعاني أفرادها من تدني الأجور، مما يعيد التوازن للاقتصاد العالمي، ومن ثم تطوير نوعية العديد من الوظائف ومشاركة القوى العاملة في المكاسب الإنتاجية.
ومن أهم الموضوعات التي يناقشها الاجتماع: تسريع توفير الوظائف والحفاظ عليها ، وإعطاء اهتمام خاص لضمان استمرار توفير الوظائف والدعم الاجتماعي للعاطلين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وتسريع الاستثمار في البنية التحتية. والاهتمام بالأسر الفقيرة والريفية قليلة المهارة، وتحسين جودة الوظائف للمواطنين، والاهتمام بالحوار الاجتماعي، وعدم انتهاك قوانين العمل الوطنية، وإعداد القوى العاملة لمواجهة التحديات المستقبلية، وذلك بتحسين نوعية التعليم الأساسي، وتطوير المهارات أثناء الخدمة والتعليم على السواء.
يذكر أن وزراء العمل عقدوا الاثنين الماضي اجتماعاً تشاورياً مع ممثلي رجال الأعمال وممثلي العمال والهيئات العمالية في الدول العشرين لتدارس آثار الأزمة ووضع حلول مشتركة للخروج منها، حيث رأس وفد المملكة في هذا الاجتماع معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، كما شارك فيه ممثل رجال الأعمال في المملكة الدكتور عبدالله صادق دحلان.