الحميد : السعودية ضمن الدول الأقل تأثرا بالأزمة المالية

أكد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أن المملكة العربية السعودية ضمن الدول الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية بفضل السياسات الاقتصادية التوسعية والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة، وحالة الازدهار الاقتصادي التي عاشتها البلاد منذ العام 2004 وما نتج عنها من فوائض مالية كبيرة ومشروعات تنموية عديدة، بالإضافة إلى السياسة التي اتبعتها السعودية لبناء احتياطات مالية جيدة والتي عززت قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الصدمات.
كما أكد الحميد , في كلمة ألقاها الأربعاء 21 أبريل 2010 في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين لوزراء العمل في واشنطن , استمرار السعودية في جهودها لتحقق مزيد من التنشيط للاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بمعدل مرتفع من الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن السعودية خصصت نحو 70 مليار دولار للمشاريع التنموية في العام 2010، علمًا بأن إجمالي الإنفاق في ميزانية هذا العام بلغ 540 مليار ريال (أي نحو 144 مليار دولار ).
وشدد الحميد , الذى يرأس وفد السعودية المشارك في قمة مجموعة العشرين لوزراء العمل , على أنه لم تُرصد حالات تسريح جماعية للعمالة الوطنية كنتيجة مباشرة للأزمة المالية، وما تم رصده في هذا الشأن يتمثل في حالات قليلة، وأضاف: "هناك لجنة متابعة مشكلة في وزارة العمل لرصد أي حالات لتسريح العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتحديد أسبابها، والعمل على معالجتها أولاً بأول، لضمان سرعة التعامل مع من يفقدون وظائفهم بسبب الأزمة بتحويلهم إلى منشآت أخرى لديها فرص وظيفية تلائم خبراتهم وتخصصاتهم".
واشار الحميد الى استمرار الطلب على العمالة في القطاع الخاص، , منوها بان ذلك يظهر من قيام المنشآت في هذا القطاع بتوظيف نحو (144) ألف سعودي خلال عام 2009ويُضاف إلى ذلك كثرة طلبات الاستقدام، حيث تم إصدار أكثر من 982 ألف تأشيرة عمل للمنشآت الخاصة في عام 2009م وذلك بخلاف تأشيرات العمل الصادرة للقطاع الحكومي (61 ألف تأشيرة) والعمالة المنزلية ( 496 ألف تأشيرة).
وأكد أيضا أن معدل البطالة لقوة العمل السعودية هبط عن مستوياته قبل حدوث الأزمة المالية العالمية.
وأوضح نائب وزير العمل أن البطالة في السعودية هي بطالة هيكلية ليست ناتجة من تباطؤ الاقتصاد الوطني في توليد فرص العمل وإنما بفعل عوامل أخرى متعددة ، منها: ضعف المواءمة بين متطلبات القطاع الخاص وبعض مخرجات التعليم والتدريب، وانخفاض المستويات العامة للأجور نتيجة تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى سوق العمل السعودي، واعتماد القطاع الخاص بدرجة كبيرة على العمالة الوافدة، وتفضيل كثير من المواطنين العمل في القطاع الحكومي الذي تقلصت فيه فرص التوظيف بعد أن تشبعت أجهزة حكومية عديدة من العمالة خلال السنوات الماضية.