نائب وزير العمل في قمة العشرين: المملكة الأقل تأثرا بالأزمة المالية

استقبله الرئيس الأمريكي

استقبل فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمس، نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد وأصحاب المعالي وزراء العمل في دول العشرين المشاركين في أعمال اجتماعات وزراء العمل والعمال في دول مجموعة العشرين الاقتصادية المنعقدة في واشنطن.
وقدم الوزراء لفخامته خلال المقابلة، نتائج مؤتمرهم الذي اختتم أعماله في واشنطن أمس.
ويرأس الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد، وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماعات التي ناقشت تداعيات الأزمة المالية العالمية على أسواق العمل في العالم.
وأكد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، أن المملكة ضمن الدول الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية بفضل السياسات الاقتصادية التوسعية والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة، وحالة الازدهار الاقتصادي التي عاشتها البلاد منذ العام 2004م، وما نتج عنها من فوائض مالية كبيرة ومشاريع تنموية عديدة، بالإضافة إلى السياسة المتبعة لبناء احتياطات مالية جيدة، عززت قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الصدمات.
وبين الدكتور الحميد في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين لوزراء العمل في واشنطن، استمرار المملكة في جهودها لتحقق مزيد من التنشيط للاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بمعدل مرتفع من الإنفاق الحكومي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة خصصت نحو 70 مليار دولار للمشاريع التنموية في العام الجاري 2010م، علما بأن إجمالي الإنفاق في ميزانية هذا العام بلغ 540 مليار ريال أي نحو 144 مليار دولار.
وكانت المملكة قد أعلنت أثناء انعقاد قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2008م بأنها ستنفق أكثر من 400 مليار دولار خلال فترة الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف: «فيما يتعلق بالانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على توظيف العمالة السعودية، فقد كان التأثير في هذا المجال محدودا أيضا كما تؤكده مؤشرات منها، أنه لم ترصد حالات تسريح جماعية للعمالة الوطنية كنتيجة مباشرة للأزمة المالية، وما تم رصده في هذا الشأن يتمثل في حالات قليلة، وأضاف: هناك لجنة متابعة مشكلة في وزارة العمل لرصد أي حالات لتسريح العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتحديد أسبابها، والعمل على معالجتها أولا بأول، لضمان سرعة التعامل مع من يفقدون وظائفهم بسبب الأزمة بتحويلهم إلى منشآت أخرى لديها فرص وظيفية تلائم خبراتهم وتخصصاتهم.
وبين استمرار الطلب على العمالة في القطاع الخاص، وقال: يظهر ذلك من قيام المنشآت في هذا القطاع بتوظيف نحو 144 ألف سعودي خلال عام 2009م»، ويضاف إلى ذلك كثرة طلبات الاستقدام، حيث تم إصدار أكثر من 982 ألف تأشيرة عمل للمنشآت الخاصة في عام 2009م، وذلك بخلاف تأشيرات العمل الصادرة للقطاع الحكومي 61 ألف تأشيرة والعمالة المنزلية 496 ألف تأشيرة.
وزاد: هبط معدل البطالة لقوة العمل السعودية عن مستوياته قبل حدوث الأزمة المالية العالمية حيث كان 12في المائة في عام 2006م و11.2 في المائة في عام 2007م. ورغم أن هذا المعدل ارتفع من 10 في المائة في عام 2008م إلى 10,5 في المائة في عام 2009م، إلا أنه يظل أقل مما كان سائدا قبل الأزمة 197.
وأوضح الحميد أن البطالة في المملكة هي بطالة هيكلية ليست ناتجة من تباطؤ الاقتصاد الوطني في توليد فرص العمل، وإنما بفعل عوامل أخرى متعددة، منها: ضعف المواءمة بين متطلبات القطاع الخاص وبعض مخرجات التعليم والتدريب، وانخفاض المستويات العامة للأجور نتيجة تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى سوق العمل السعودي، واعتماد القطاع الخاص بدرجة كبيرة على العمالة الوافدة، وتفضيل كثير من المواطنين العمل في القطاع الحكومي الذي تقلصت فيه فرص التوظيف، بعد أن تشبعت أجهزة حكومية عديدة من العمالة خلال السنوات الماضية.
واختتم الحميد قائلا: يجب أن أشير إلى أنه بالرغم من أن أثر الأزمة المالية العالمية كان محدودا نسبيا، إلا أن المملكة تواجه معدلات بطالة تعتبر مرتفعة، وأصبحت معالجة هذه المشكلة ذات أولوية كبيرة مع السعودة التي تعتبر مطلبا وطنيا وهدفا استراتيجيا، ويقتضي تحقيق هذين الهدفين توجيه المتعطلين من السعوديين إلى العمل في القطاع الخاص مع التركيز على التأهيل والتدريب لرفع كفاءة العمالة الوطنية وزيادة إنتاجيتها. ومن أجل المساهمة لتحقيق ذلك أنشئ صندوق تنمية الموارد البشرية، ويدعم التدريب والتوظيف من خلال مزايا وبرامج تتكامل مع جهود الجهات ذات العلاقة الأخرى.
من جهة أخرى، تشارك المملكة العربية السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية في دول المجموعة التي تبدأ في واشنطن غداً بمشاركة محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
وسيتابع الاجتماع المواضيع التي سبق إقرارها من قمة المجموعة مثل إصلاحات التشريعات المالية، وقضايا التنمية، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وشبكات الأمان المالي العالمي، إضافة إلى الإعداد لقمة كندا التي ستعقد في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
كما ستعقد يومي السبت والأحد المقبلين في واشنطن اجتماعات، اللجنة النقدية والمالية الدولية، التابعة لصندوق النقد الدولي، ولجنة التنمية، التابعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء في الصندوق والبنك الدوليين.