افتتاح اجتماعات وزراء العمل بمجموعة العشرين في واشنطن .. الحميد: المملكة الأقل تأثراً بالأزمة المالية وخصصت 70 مليار دولار للمشاريع التنموية

افتتحت وزيرة العمل الأمريكية هيلدا إل سوليس في مقر الوزارة بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم أمس أعمال اجتماعات وزراء العمل والعمال في دول مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى المنعقدة بدعوة من رئيس مؤتمر قمة العشرين الأخيرة الرئيس الأمريكي باراك اوباما التي عقدت في بيتسبيرج بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر ابريل من العام الماضي لبحث موضوع البطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل بسبب تأثيرات الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم مؤخرا.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماعات معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد.
وأوضح بيان لوزارة العمل الأمريكية أن جلسات الاجتماعات ستعمل على تقييم تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية في تزايد أعداد العاطلين عن العمل في العالم وعلى تبادل المعلومات والخبرات حول الإجراءات التي اتخذتها كل دولة من دول المجموعة للتعامل مع مشكلة البطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل فيها ومن ثم وضع تلك الخبرات في إطار يمكن للجميع الاستفادة منه في التخطيط والتعامل مع تلك المشكلة ضمن مرحلة الخروج من الأزمة التي بدء يشهدها الاقتصاد العالمي .
وأشار البيان إلى أن الاجتماعات التي تعقد على مدى يومين وتضم وزراء العمل والعمال في مجموعة العشرين التي تحوي دولها ما يشكل نسبة 85 في المئة من القوة الاقتصادية العالمية وأكثر من ثلثي تعداد سكان العالم ستعمل على التوصل إلى توصيات ليتم تقديمها إلى قمة زعماء دول المجموعة القادمة تضم الحلول والمقترحات والخطوات الإضافية التي يرى المجتمعون أنه ينبغي اتخاذها للتعامل مع مشكلة البطالة وتزايد أعداد العاطلين وإيجاد بيئة عمل مناسبة وجاذبة وتهيئة قوى العمل للتعامل مع متطلبات ومتغيرات العمل المستقبلية .
وأبرز البيان أهمية الاجتماعات للتعامل مع تلك المشكلة حيث تزايد عدد العاطلين عن العمل خلال العام الماضي 2009 م بنحو 34 مليون عاطل ليصل إجمالي عدد العاطلين في مختلف أنحاء العالم بنهاية العام 2009 م إلى 212 مليون وهو الأمر الذي أوجد فجوة في سوق العمل تزيد بكثير على تأثيرات الركود الاقتصادي الكبير الذي ضرب دول العالم في الثلاثينات الميلادية وفقا لإحصاءات منظمة العمل الدولية .
وتتكون دول مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية من كل من الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا وتركيا وبريطانيا والمكسيك.
وقد أكد معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أن المملكة العربية السعودية ضمن الدول الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية بفضل السياسات الاقتصادية التوسعية والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة، وحالة الازدهار الاقتصادي التي عاشتها المملكة منذ العام 2004م وما نتج عنها من فوائض مالية كبيرة ومشروعات تنموية عديدة، بالإضافة إلى السياسة التي اتبعتها المملكة لبناء احتياطات مالية جيدة والتي عززت قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الصدمات.
كما أكد الدكتور الحميد في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين لوزراء العمل في واشنطن استمرار المملكة في جهودها لتحقق مزيد من التنشيط للاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بمعدل مرتفع من الإنفاق الحكومي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة خصصت نحو 70 مليار دولار للمشاريع التنموية في العام الجاري (2010م)، علمًا بأن إجمالي الإنفاق في ميزانية هذا العام بلغ 540 مليار ريال (أي نحو 144 مليار دولار ).
ويرأس معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة العشرين لوزراء العمل.
وكانت المملكة قد أعلنت أثناء انعقاد قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2008م بأنها ستنفق أكثر من 400 مليار دولار خلال فترة الخمس سنوات القادمة.
وأضاف معاليه " فيما يتعلق بالانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على توظيف العمالة السعودية، فقد كان التأثير في هذا المجال محدوداً أيضاً كما تؤكده مؤشرات منها:
أولاً: لم تُرصد حالات تسريح جماعية للعمالة الوطنية كنتيجة مباشرة للأزمة المالية، وما تم رصده في هذا الشأن يتمثل في حالات قليلة، وأضاف: هناك لجنة متابعة مشكلة في وزارة العمل لرصد أي حالات لتسريح العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتحديد أسبابها، والعمل على معالجتها أولاً بأول، لضمان سرعة التعامل مع من يفقدون وظائفهم بسبب الأزمة بتحويلهم إلى منشآت أخرى لديها فرص وظيفية تلائم خبراتهم وتخصصاتهم.
ثانياً: استمرار الطلب على العمالة في القطاع الخاص، ويظهر ذلك من قيام المنشآت في هذا القطاع بتوظيف نحو (144) ألف سعودي خلال عام 2009م. ويُضاف إلى ذلك كثرة طلبات الاستقدام، حيث تم إصدار أكثر من 982 ألف تأشيرة عمل للمنشآت الخاصة في عام 2009م وذلك بخلاف تأشيرات العمل الصادرة للقطاع الحكومي (61 ألف تأشيرة) والعمالة المنزلية ( 496 ألف تأشيرة).
ثالثاً: هبط معدل البطالة لقوة العمل السعودية عن مستوياته قبل حدوث الأزمة المالية العالمية حيث كان (12%).في عام 2006م و(11.2%) في عام 2007م. ورغم أن هذا المعدل ارتفع من 10% في عام 2008م إلى 10,5% في عام 2009م، إلا أنه يظل أقل مما كان سائداً قبل الأزمة. وبالتالي لا نرى وجود علاقة مباشرة بين معدل البطالة في السعودية والأزمة المالية العالمية بقدر ما يعكس المعدل المذكور طبيعة ونوعية البطالة في البلاد. ومع ذلك تعتبر البطالة مرتفعة في بلد يستضيف أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة، ولذلك تسعى الحكومة لمعالجة هذا الوضع بوسائل مختلفة لتوفير فرصة عمل مناسبة لكل مواطن راغب في ذلك.
وأوضح معالي نائب وزير العمل أن البطالة في المملكة هي بطالة هيكلية ليست ناتجة من تباطؤ الاقتصاد الوطني في توليد فرص العمل وإنما بفعل عوامل أخرى متعددة ، منها: ضعف المواءمة بين متطلبات القطاع الخاص وبعض مخرجات التعليم والتدريب، وانخفاض المستويات العامة للأجور نتيجة تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى سوق العمل السعودي، واعتماد القطاع الخاص بدرجة كبيرة على العمالة الوافدة، وتفضيل كثير من المواطنين العمل في القطاع الحكومي الذي تقلصت فيه فرص التوظيف بعد أن تشبعت أجهزة حكومية عديدة من العمالة خلال السنوات الماضية.
كما تحدث عن أهم عناصر إستراتيجية التوظيف السعودية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر يوليو 2009م والتي تركز بدرجة كبيرة على: زيادة المعروض من العمالة الوطنية عالية المهارة، والتحسين المستمر لإنتاجية العمالة الوطنية للوصول بها إلى أعلى مستوى ممكن من خلال التأهيل وإعادة التأهيل والتدريب، وربط برامج إعداد الموارد البشرية الوطنية بالاحتياجات الحقيقية في سوق العمل، وتوظيف المواطنين المؤهلين لتحقيق التنويع الاقتصادي، وذلك بتوجيه جهد التنويع الاقتصادي ليتحقق من خلال سياسات وآليات لزيادة القيمة المضافة المحلية، والناتج المحلي الإجمالي عبر مساهمة المزيد من العمالة الوطنية في إنتاج السلع والخدمات.
وعن النظرة السعودية لمسألة الحماية الاجتماعية أكد الدكتور الحميد أن المملكة العربية السعودية تنظر للحماية الاجتماعية بما يتجاوز مجرد صرف إعانات أو تعويضات للمتعطلين. فنظراً لأن معظم المتعطلين هم من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وبدلاً من خلق اعتمادية على الإعانات، رأت الحكومة السعودية تقديم إعانات (مكافآت) لطالبي العمل مربوطة بالتدريب من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية بغرض تهيئتهم ومساعدتهم للحصول على وظائف مناسبة في القطاع الخاص.
وأشار نائب وزير العمل إلى صندوق تنمية الموارد البشرية ودوره في توفير عناصر التنمية المتصاعدة إلى عمالة وطنية عالية المهارة لتحقيق هدف إستراتيجي يشكل تحدياً كبيراً وهو سعودة الوظائف في القطاع الخاص مؤكداً أن الصندوق يشكل آلية مهمة لتحقيق هذا الهدف من خلال دعم تأهيل وتدريب الكوادر السعودية المؤهلة في اقتصاد يتميز بسرعة التطور و سوق عمل له سمات خاصة، وتتكامل جهود الصندوق في هذا المجال مع جهود وزارة العمل والتنظيم الوطني للتدريب المشترك ، وذلك إلى جانب الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير التعليم العام والتعليم العالي والارتقاء بمخرجاتهما ، بالإضافة إلى: تقديم إعانات لتأهيل المواطنين وتدريبهم وتوظيفهم، والمشاركة في تكاليف تأهيل المواطنين وتدريبهم على وظائف القطاع الخاص ، وتحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في المنشآت الخاصة بعد تأهيله وتدريبه وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشآت، وتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة، وتمويل برامج ميدانية وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة والقيام ببحوث ودراسات في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف السعوديين.
وفي ختام كلمته قال الدكتور عبد الواحد الحميد: يجب أن أشير إلى أنه بالرغم من أن أثر الأزمة المالية العالمية كان محدوداً نسبياً، إلا أن السعودية تواجه معدلات بطالة تُعتبر مرتفعة. وأصبحت معالجة هذه المشكلة ذات أولوية كبيرة مع السعودة التي تعتبر مطلباً وطنياً وهدفاً إستراتيجياً. ويقتضي تحقيق هذين الهدفين توجيه المتعطلين من السعوديين إلى العمل بالقطاع الخاص مع التركيز على التأهيل والتدريب لرفع كفاءة العمالة الوطنية وزيادة إنتاجيتها. ومن أجل المساهمة لتحقيق ذلك أنشئ صندوق تنمية الموارد البشرية، ويقوم الصندوق بدعم التدريب والتوظيف من خلال مزايا وبرامج تتكامل مع جهود الجهات ذات العلاقة الأخرى، حيث تحقق جهود الصندوق أهدافاً متعددة تشمل: زيادة مرونة وقدرة العمالة الوطنية على الحصول على وظائف جيدة في القطاع الخاص، ومساعدة العامل السعودي ليكون أكثر كفاءة وإنتاجية مما يفتح أمامه آفاقاً جديدة للحصول على وظائف أفضل وبأجر أعلى، وتشجيع القطاع الخاص على توظيف السعوديين في ظل تحمل الصندوق لجزء من تكاليف توظيفهم، وارتفاع إنتاجية وكفاءة العمالة الوطنية المكتسبة من جهود التدريب وإعادة التدريب من خلال برامج الصندوق.
يذكر أن وزراء العمل عقدوا الاثنين الماضي اجتماعاً تشاورياً مع ممثلي رجال الأعمال وممثلي العمال والهيئات العمالية في الدول العشرين لتدارس آثار الأزمة ووضع حلول مشتركة للخروج منها، حيث رأس وفد المملكة في هذا الاجتماع معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، كما شارك فيه ممثل رجال الأعمال في المملكة الدكتور عبدالله صادق دحلان.