تحت رعاية وزير الداخلية.. اللواء القرني يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي"مكافحة المخدرات"    2.1 % نسبة التضخم    مدينة التمور العالمية في بريدة    7.1 مليار ريال صادرات كيماوية    انطلق في الرياض وجوائز مليونية.. 10 آلاف مشروع في كأس العالم لريادة الأعمال    ترمب: نحتاج معاهدة سلام.. وبوتين: المحادثات بناءة.. واشنطن وموسكو.. مباحثات مثمرة لحل الأزمة الأوكرانية    تحذيرات من تهديد للأمن الإقليمي وتصفية القضية الفلسطينية.. رفض دولي قاطع لخطة إسرائيل الكبرى    عشرات القتلى ومخاوف من انهيار المنظومة الإنسانية.. سلسلة غارات إسرائيلية على غزة    نائب وزير الرياضة يتوّج الأسترالي نيل روبرتسون بلقب بطولة الماسترز للسنوكر 2025    مؤامرة (ثمانية)    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    التحول في التعليم    محمد بن عبدالرحمن يدشن 314 مشروعاً تعليمياً في الرياض    وزارتا الإعلام والتعليم تطلقان برنامج الابتعاث إلى 15 دولةً    ترقية آل هادي    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد    «ماما وبابا» في دور السينما 27 الجاري    فسح وتصنيف 90 محتوى سينمائياً خلال أسبوع    شراحيلي يكرم أهل الفن والثقافة    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع الرفاع البحريني ودّياً    صندوق الاستثمارات العامة.. من إدارة الثروة إلى صناعة القوة الاقتصادية    الإنسانية في فلسفة الإنسانيين آل لوتاه أنموذجا    كيف سقطت ورقة " معاداة السامية "    النفط يستقر على انخفاض وسط آمال تخفيف العقوبات على الخام الروسي    45% من النمو الاقتصادي للقطاع الخاص    الاستدامة تهدد وظائف الاستثمار الاجتماعي    "الفتح"يتغلّب على أوردينو الأندوري برباعية ودية    خلال معسكره الخارجي في إسبانيا .. "نيوم"يتعادل مع روما الإيطالي    الفريق الفتحاوي يختتم معسكر إسبانيا بالفوز في مباراتين وديتين    مشاهد إيمانية يعيشها المشاركون في رحاب المسجد الحرام    "هجرس".. أصغر صقار خطف الأنظار وعزّز الموروث    بايرن ميونيخ يهزم شتوتجارت بثنائية ويتوج بكأس السوبر الألماني    الشؤون الدينية تنفذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة    خطيب المسجد الحرام: شِدَّةَ الحَر آية يرسلها الله مَوعِظَةً وعِبْرَة    إمام المسجد النبوي: العِلْم أفضل الطاعات وأزكى القُربات    غوارديولا: فوز واحد لا يعني أن سيتي عاد لمستواه    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مؤتمر: "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري" برعاية كريمة من خادم الحرمين الشَّريفين    ترمب يستعد للقاء زيلينسكي في واشنطن ويطرح رؤية لاتفاق سلام شامل    نتنياهو يفتح الباب أمام مقترح صفقة جزئية مع حماس لإطلاق الأسرى    انتشال جثث بعد مقتل 320 شخصاً خلال 48 ساعة جراء الأمطار الموسمية في باكستان    اللاونجات تحت عين الرقيب    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي    التعليم تشدد على ضوابط الزي المدرسي    دراسة: احتساء القهوة صباحا يزيد الشعور بالسعادة    خفض الكوليسترول خلال 10 أيام    "الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 460 جولة ميدانية لصيانة عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة    أميركا: وقف إصدار جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة    المعلمون يعودون غدًا استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1447ه    تجمع تبوك الصحي يطلق مشروعات تطويرية لطب الأسنان    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



60 سنة من العلاقات المتينة بين المغرب والبنك الدولي وصندوق النقد
نشر في الحياة يوم 23 - 04 - 2018

في مثل هذه الأيام من عام 1958، انضم المغرب رسمياً إلى مؤسسات «بروتن وودز» التي تشمل «البنك العالمي للإعمار»، و «صندوق النقد الدولي» و «وكالة التنمية الدولية»، و «وكالة ضمان الاستثمارات الأجنبية»، وهي منظمات مالية دولية نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، وسُخرت لدعم مشاريع إعادة الإعمار في الدول المتضررة من الحرب ومساعدة الدول الحديثة الاستقلال.
وعلى مدى 60 عاماً، بقيت العلاقة بين تلك المؤسسات المالية الدولية والمغرب متينة، على رغم تعاقب الأجيال والأحداث وتبدل الأزمنة والأوضاع والحكومات. وكان صندوق النقد الدولي ساعد المملكة على اصدار عملة وطنية جديدة، هي الدرهم المغربي، عام 1959 ضد رغبة فرنسا التي كانت ترغب في إبقاء المغرب ضمن نادي الفرنك. وساهم البنك الدولي في تمويل مشاريع الري وبناء السدود في ستينات القرن الماضي، وتمويل برامج المخططات الخماسية الزراعية والصناعية، لمنعه من الاقتراب من المعسكر الشيوعي، الذي كان يتوسع كثيراً في شمال أفريقيا بعد سقوط بعض الأنظمة الموالية للغرب في مصر عام 1952 وليبيا عام 1969.
وحظيت الرباط بمعاملة شبه استثنائية من مؤسسات «بروتن وودز» في سبعينات القرن الماضي وثمانيناته وتسعيناته وخلال ثورات «الربيع العربي»، شملت تمويلات ضخمة من البنك الدولي لمشاريع مهيكلة في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الإستراتيجية والإنتاجية تراوحت قيمتها بين 600 مليون وبليون دولار سنوياً، في إطار برامج الدعم الاستراتيجي، وأخرى من صندوق النقد الدولي لضمان الاقتراض الخارجي للخزينة المغربية ضمن ما يعرف بالخط الائتماني الوقائي الذي امتد بين عامي 2012 و2018 بقيمة 14.5 بليون دولار، لم تستعملها الرباط قط، لكنها كانت رسالة «سياسية» إلى الأسواق الدولية بدعم المملكة في مرحلة صعبة من تاريخ المنطقة العربية، وهو امتياز حصل عليه المغرب حصراً.
لكن المغرب في المقابل عاش عقداً صعباً مع برنامج التقويم الهيكلي بين عامي 1983 و1993، تم خلالها تنفيذ خطط تقشفية غير اجتماعية وغير أخلاقية، تقلصت فيها نفقات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والتوظيف وارتفعت الأسعار والرسوم والضرائب. وزادت الهجرة القروية والقلاقل الاجتماعية والإضرابات والاحتجاجات، انتهت بتحرير وبيع جزء من شركات القطاع العام لتقليص العجز المالي والتجاري الذي كان يفوق 12 في المئة من الناتج المحلي.
وأكد رئيس قسم المغرب العربي في «صندوق النقد الدولي» نيكولا بلنشيه في تصريح إلى «الحياة»، أن «تلك النصائح كانت خاطئة في حينها، لأنها كانت تضع الأهداف المالية والحسابات الماكرو اقتصادية قبل تعليم الإنسان وتأهيل الاقتصاد». واعترف بأن «صندوق النقد الدولي لم يعد ينصح بها حالياً، وهناك جيل جديد من الخبراء يدافعون عن التوازن الاجتماعي». وكان وزير الخزانة الأميركية جيمس بيكر وضع لائحة من 17 دولة، معظمها من أميركا اللاتينية ومن بينها المغرب، لمنحها قروضاً ميسرة من البنك الدولي وصندوق النقد خلال الحرب الباردة مطلع ثمانينات القرن الماضي، لأسباب إيديولوجية، لا اقتصادية.
وكثيراً ما قيل إن «المغرب هو التلميذ النجيب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم الثالث، إذ إن كل الإصلاحات التي طبقتها تلك الدول طوعاً أو إكراهاً منذ ثمانينات القرن الماضي كانت بداياتها الأولية في شمال أفريقيا، إنطلاقاً من زيادة الضرائب وتحرير الاقتصاد والتجارة والتخصيص ودعم القطاع الخاص، والانفتاح على الاستثمار الخارجي وتراجع دور الدولة في الاقتصاد، وصولاً إلى رفع الدعم عن السلع والخدمات وفتح الباب على مصراعيه أمام الاندماج العالمي وروابطه من العولمة والنظام الليبرالي الجديد، الذي تقوده الشركات الكبرى نيابة عن الدول العظمى».
وعلى رغم فوائد تلك الإصلاحات، إلا أنها تواجه انتقادات كثيرة بسبب عواقبها الاجتماعية على الفئات الأقل اندماجاً لأسباب عدة. ويعتقد خبراء من صندوق النقد أن 3 عوامل كانت مساعدة لتمرير تلك الإصلاحات في دول مثل المغرب وتونس ومصر والأردن، وهي توافر حد أدنى من دور القطاع الخاص وانفتاح الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي، وحاجة تلك الحكومات إلى تمويل مشاريع مختلفة من دون إغفال أن تلك الدول كانت قريبة من منظومة الاقتصاد الحر في زمن الحرب الباردة، وأنها لا تملك النفط الذي يجعلها أقل اعتماداً على التمويل الخارجي، مثل الجزائر وليبيا والعراق ودول أخرى في الخليج وإيران. وقد تكون الأسباب الجيوسياسية وراء دعم الدول المعتدلة وتسهيل تمويل اقتصادها لإنجاح تجاربها، ما يحدث مع الدول المعتدلة حالياً في المنطقة التي تقف وراءها مؤسسات مالية كبيرة.
وعلى رغم اختلاف القراءات حول أسباب ودوافع دعم اقتصادات الدول العربية المعتدلة، فإن واقع الحال يشير إلى أن الدول التي تعاني حروباً أهلية وصراعات عسكرية وهدماً للبنى التحتية، مثل سورية وليبيا واليمن وقبلها العراق، كانت محسوبة على ممانعة عنيفة أغلقت فيها باب الانفتاح الاقتصادي، ولم تستفد من فوائد التطور الذي تقوده العولمة على رغم تداعياته الاجتماعية السلبية، وهي الدول التي لم تكن لها علاقة مع المؤسسات المالية الدولية طيلة السنوات ال50 الماضية.
ويبدي صندوق النقد والبنك الدولي تفاؤلاً في مستقبل الاقتصاد العالمي الذي سيرتفع إلى 3.9 في المئة العام المقبل. وعلى رغم التحديات المحتملة في مجال كلفة الديون والحمائية التجارية والتمويلات الدولية، فإن اقتصادات كثيرة في العالم ستستفيد من آفاق الاقتصاد العالمي، ومنها اقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سيرتفع فيها النمو إلى 3.1 في المئة خلال العام الحالي، مستفيدة من تحسن في عائدات أسواق النفط وارتفاع في الصادرات.
ويظهر المغرب في قائمة الدول التي قد تستفيد من الزخم العالمي، وفق شروط جديدة أهمها نموذج اقتصادي جديد، قائم على التصدير، وزيادة فائض القيمة لمعالجة خلل الميزان التجاري، والاندماج في منظومة المهن العالمية الجديدة، التي انخرط فيها المغرب مثل تركيب السيارات وأجزاء الطائرات والتكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة.
ويوازي هذا الطموح تحسن إجباري في نظام التعليم والتدريب والتأهيل والاعتماد على الكفاءات والمبادرات والشركات المبتكرة والصاعدة، لزيادة البحث العلمي في تحسين جودة الصادرات وتنافسيتها. وفي الجانب الاجتماعي، على المغرب معالجة مشكل بطالة الشباب وتقليص الفوارق الاجتماعية بين الطبقات والمناطق، وإشراك المرأة أكثر في سوق العمل وتحسين الحوكمة ومناخ الأعمال، ونقل الموارد من المركزية إلى المناطق. وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو المغربي إلى 4 في المئة عام 2019 و4.2 عام 2020، و4.6 في المئة عامي 2022 و2023.
وحتى عام 2023 سيكون النمو في شمال أفريقيا أعلى من الشرق الأوسط، وستحقق مصر أرقاماً قياسية في المنطقة العربية بنمو يبلغ 5.8 في المئة عام 2020 و6 في المئة في السنوات التالية، كما سيتحسن النمو التونسي وينتقل من 2.9 في المئة عام 2019 إلى 4 في المئة بدءاً من عام 2021.
وفي المقابل، سيشهد الاقتصاد الجزائري صعوبات كثيرة لأسباب سياسية ومالية. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو إلى 1 في المئة عام 2021 و0.5 في المئة عام 2023، ما سيجعل الدخل الخارجي عاجزاً عن سداد النفقات الداخلية، ويهدد بالإفلاس المالي أو الاستعانة بصندوق النقد وبيع حصص في شركات النفط. وقد يقترب من السيناريو الليبي الذي يعاني ضبابية في الوضع الأمني والسياسي، في بلد أصبح يعيق التنمية والاستقرار في شمال أفريقيا، وكان قبل 50 عاماً يعارض صندوق النقد وبرامجه في المنطقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.