الامم المتحدة / توقعات الاقتصاد العالمي

خفضت منظمة الامم المتحدة على نحو حاد اليوم من توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي بسبب تدهور أسواق الاسكان والائتمان الامريكية.
وخفضت المنظمة في تحديث نصف سنوي لتقريرها الاقتصادي السنوي توقعاتها لنمو الناتج الاجمالي العالمي الى نسبة 1.8 بالمئة فقط في العام 2008م من توقعاتها في تقريرها الذي كانت اصدرته قبل اربعة اشهر والتي كانت تشير فيه الى نسبة نمو تبلغ 3.4 في المائة مقارنة مع 3.8 بالمائة في 2007م.
وعزت المنظمة في تقريرها التحديثي الذي يقع في 15 صفحة ذلك التراجع في توقعاتها للنمو العالمي الى استمرار تفاقم التدهور في قطاعي الاسكان والمال بالولايات المتحدة في الربع الاول من العام الجاري متوقعة أن يفرض استمرار ذلك التدهور ضغوطا اضافية على الاقتصاد العالمي حتى 2009م.
واوضح التقرير ان الاضطرابات في كثير من مناطق العالم وضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط والغذاء كلها عوامل تشير الى أن الاقتصاد العالمي يتأرجح على شفا تباطؤ اقتصادي عالمي حاد.
وتوقع التقرير الصادر عن ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالامم المتحدة تراجع الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة هذا العام بعدما كانت تقديراته في بداية العام الجاري تشير الى نمو بنسبة اثنين بالمائة.
كما توقع التقرير تباطؤا اقتصاديا في غرب أوروبا واليابان وكذلك في الاقتصادات النشطة لشرق وجنوب اسيا حيث توقع ان يتباطأ النمو الى 5.9 في المائة من 8.5 في المائة العام الماضي.
واشار التقرير الى ان الصين ستتأثر سلبا كذلك بتباطؤ الصادرات وتشديد السياسة النقدية وارتفاع سعر عملتها وتكاليف العمالة.
وبين التقرير ان من المتوقع وللمرة الاولى في خمس سنوات أن يتحقق أقوى نمو وبنسبة تصل الى 6.4 بالمائة في اقتصادات لازالت في طور التحول مثل دول الاتحاد السوفيتي السابق وجنوب شرق أوروبا فيما سيحقق ارتفاع أسعار النفط فوق 120 دولارا للبرميل طفرة كبيرة في روسيا.
وتوقعت المنظمة الدولية في تقريرها ان تواصل أسعار السلع الغذائية العالمية ارتفاعها خلال العام الجاري وان تبقى على معدلاتها المرتفعة خلال العام القادم قبل ان تبدأ في التراجع مشيرة الى انها زادت بمقدار الربع خلال العام الماضي فيما بلغت نسبة التضخم السنوية لها نحو 57 بالمائة في شهر مارس الماضي.
واشارت الى ان المعروض من المواد الغذائية ارتفع بنسبة خمسة بالمائة العام الماضي الا انه لازال قاصرا عن الوفاء بالطلب المتزايد جراء كوارث طبيعية وارتفاع مستويات الدخل التي افضت الى زيادة الطلب.
وتوقع التقرير كذلك ان يسفر التباطوء الاقتصادي العالمي عن تراجع أسعار النفط الى 95 دولارا للبرميل العام الجاري والى 90 دولار العام القادم.
م.ك //انتهى// 0225 ت م