توقع صندوق النقد الدولي تراجع اقتصادي المملكة العربية السعودية والكويت السنة الجارية نتيجة انخفاض انتاجهما من النفط، الا انهما سيعاودان انتعاشهما السنة المقبلة نظراً لتوقع بقاء اسعار النفط قوية. واشار الصندوق في تقريره السنوي في شأن الاقتصاد الدولي الى ان اقتصاد مصر سيحقق اعلى معدلات نمو في منطقة الشرق الاوسط، اذ سيقفز نحو ستة في المئة السنة الجارية و5.4 في المئة سنة 2000. وبالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط ككل، رفع الصندوق من تقديراته في شان معدل النمو عام 1998 الى 3.2 في المئة وتوقع ان يتباطأ الى 1.8 في المئة سنة 1999 قبل ان يعاود ارتفاعه الى 3.1 في المئة سنة 2000. وقال التقرير ان اقتصاد السعودية وهو اكبر اقتصاد في العالم العربي سيتراجع بالقيمة الحقيقية بنسبة 2 في المئة السنة الجارية في حين سيسجل اجمالي الناتج المحلي الكويتي نمواً سالباً بمقدار 1.1 في المئة وذلك نتيجة قرارهما خفض انتاج النفط بموجب اتفاق "اوبك" لتقليص الانتاج لازالة الفائض من السوق وانقاذ الاسعار. واضاف انه يتوقع ان يشهد اقتصادا البلدين نمواً متواضعاً يقدر بنحو 1 في المئة سنة 2000 نتيجة انتعاش الطلب المحلي بسبب ارتفاع اسعار النفط. وذكر ان اقتصاد مصر سيواصل نموه في الفترة المقبلة في حين سيستقر معدل التضخم عند اربعة في المئة السنة الجارية. وشدد الصندوق على ضرورة استمرار مصر في برامج التصحيح الاقتصادي من اجل المحافظة على معدلات النمو المرتفعة بعد تحول الفائض في حسابها الجاري الى عجز في السنة المالية 98-99 وانخفاض احتياطها الخارجي في الوقت الذي بقيت فيه اسعار الفائدة منخفضة نسبيا ما دفع بالحكومة الى الاستعانة بالمصرف المركزي لتمويل العجز في الموازنة. واشار التقرير الى انه خفض تقديراته لمعدلات النمو في افريقيا لكنه توقع ان تشهد اقتصادات الجزائروتونس والسودان نمواً مرتفعاً السنة الجارية يراوح بين 4.5 و5.5 في المئة ومعدلات اعلى السنة المقبلة. ونوه بان الجزائر تمكنت من مواجهة النقص في العملة الصعبة بسبب تراجع قيمة صادراتها النفطية وذلك بمواصلة برامج الاصلاح الاقتصادي. وعزا التقرير تسارع معدل النمو الاقتصادي في تونس الى تحسن الصادرات والاصلاحات المالية والاقتصادية اضافة الى استقرار اسعار الصرف. وفيما يتعلق بالمغرب، توقع الصندوق ان يرتفع معدل النمو الاقتصادي الى نحو 5.1 في المئة في السنة 2000 بعد تباطئه السنة الجارية بسبب الجفاف. وشدد بانه على رغم هذا التحسن "من الضروري ان ينفذ المغرب مزيداً من البرامج الاصلاح المالية والاقتصادية". وبالاضافة الى تحسن اسعار النفط في الفترة الاخيرة، اشار التقرير الى ان هناك عوامل عدة ستسهم في تحسن اقتصادات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وخصوصاً الاستمرار في برامج الاصلاح في عدد من الدول مثل الجزائر والاردن والسعودية والكويت والمغرب. ورحب الصندوق بقرار الدول العربية خفض التعرفة الجمركية فيما بينها تطبيقا لاتفاق منطقة التجارة الحرة العربية. وقال ان هذا القرار من شأنه ان يسهم الى جانب التقدم الحاصل في عملية السلام في الشرق الاوسط في تسريع معدلات النمو في المنطقة. واضاف: "هذه التوقعات يدعمها كذلك التحسن المتوقع في الاقتصاد الدولي بعد التباطؤ الذي حدث العام الماضي نتيجة اضطراب اسواق المال والازمات التي ضربت بعض الدول الاسيوية وروسيا والبرازيل". واشار الى ان هناك مؤشرات عدة على هذا التحسن وخصوصاً ارتفاع اسعار النفط وانتعاش اقتصادات اليابان والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. الا ان التقرير حذر بان حالة عدم اليقين بشان الاقتصاد الدولي لا تزال قائمة. وختم ان الاستقرار الاقتصادي والمالي سيعتمد على السياسات الاقتصادية التي يمكن ان تضيق الفجوات في معدلات النمو في الدول الصناعية الكبرى.
