الاقتصاد الكوري يعاني تراجع الاستهلاك العالمي

توقف تقرير حديث عند تراجع نمو الإقتصاد الكوري الجنوبي في الربع الثالث من العام الحالي إلى أدنى مستوياته منذ تعافيه من الأزمة المالية قبل ثلاث سنوات. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن النمو واصل تراجعه التدريجي خلال العامين الأخيرين ليصل إلى 1.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة ب 2.3 في المئة في الربع المماثل من عام 2011.
واعتبر تقرير أصدرته «الشركة الكويتية الصينية الإستثمارية» أن إعتماد كوريا الجنوبية على التصدير، الذي يبلغ نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، يعتبر من أهم العوامل التي أثّرت في تراجع النمو. وتعتمد كوريا الجنوبية على الطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، التي يبلغ حجم طلبها مجتمعة نحو 40 في المئة من إجمالي الصادرات الكورية.
وجاء في التقرير «لم تكن مفاجأة أن نرى كوريا الجنوبية تعاني انخفاض الطلب على صادراتها كما هي الحال أيضاً في الصين، بسبب تراجع الطلب العالمي الذي دفعه الركود في منطقة اليورو، والتحسن البطيء في الولايات المتحدة، والنمو الصيني المتباطئ أيضاً». ولفت التقرير إلى أن انخفاص الإستثمار بمعدل 0.7 في المئة في الربع الثالث مقارنة بتراجع 0.6 في المئة في الربع الثاني، لعب دوراً إضافياً في تفاقم الأمور. اذ «على رغم أن انخفاض الإستثمارات الخاصة يعتبر ظاهرة محلية، فأصل هذه الظاهرة هي عوامل خارجية، لأن المشاعر والتوقعات العالمية السلبية أثرت على توقعات النمو، ما دفع الشركات إلى تخفيض إنفاقها في وقت تتوقع أرباحاً أقل، بخاصة في الشركات التي تعتمد على التصدير. كذلك، فإن القطاع المالي أيضاً بخطر نتيجة للديون الشخصية المتزايدة وضعف قطاع العقار السكني».
وأوضح التقرير ان المصرف المركزي الكوري يدرك الحاجة إلى دعم الإقتصاد، حيث يظهر ذلك في الانخفاض الأخير لسعر الفائدة إلى 25 نقطة أساس الشهر الماضي ليبلغ 2.75 في المئة، وهي خطوة متوقعة بعد انخفاض مشابه في تموز (يوليو). وأضاف «إذا استمر تباطؤ الطلب العالمي قد تدفع مستويات التضخم المنخفضة البنك المركزي إلى دعم الإقتصاد أكثر. وقد بلغ معدل التضخم 2.1 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) وهو أعلى من المعدل السابق البالغ 1.2 في المئة، لكنه لا يزال أقل من المعدل الذي يستهدفه «المركزي» الكوري والبالغ 3.5 في المئة».
وبالنسبة للسياسة المالية، زادت الحكومة الكورية حزمة التحوافز في أيلول عبر خفض موقت للضرائب على الإنفاق والعمليات المتعلقة بالعقار، وبزيادة الإئتمان العام للشركات الصغيرة بقيمة 5.2 بليون دولار. ولكن، مع قرب الانتخابات الرئاسية المرتقبة في كانون الأول (ديسمبر)، يصبح صعباً إقرار أي إجراء مالي قبل نهاية السنة.
لهذا، من المتوقع أن تكون فرص اتخاذ إجراءات توسعية كبيرة هذا العام ضئيلة، وستتم فقط إذا تغير وضع الانتعاش البطيء، على رغم قدرة الإقتصاد على تحمل مزيد من الحوافز.