خفض سعر الفائدة

القاهرة - رويترز - أعلن البنك المركزي المصري انه خفض سعر الفائدة الرئيس ليوم واحد بمقدار 50 نقطة أساس ليستقر على 9 في المئة على الودائع و 10.5 في المئة على القروض، في رابع خفض على التوالي.
وعزا سبب خفض الفائدة إلى «مكافحة الضغوط الناجمة من أزمة المال العالمية التي خفضت نمو الناتج المحلي إلى 4.3 في المئة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، في مقابل 7.1 في المئة في السنة السابقة»، مشيراً إلى «استمرار أخطار تراجع معدل النمو المحلي وانخفاض ضغوط الطلب التضخمية». وأضاف: «تشير التوقعات المستقبلية إلى ان تحسن الاقتصاد العالمي سيكون بطيئاً وتدريجياً في 2010»، على رغم مؤشرات إلى انتهاء أسوأ مراحل الأزمة العالمية.
يذكر أن البنك ضيّق فارق الهامش بين اسعار الودائع، فخفض الفائدة على ودائع ليلة واحدة أساس إلى 9.5 في المئة في أيار (مايو) الماضي، بمعدل 50 نقطة مئوية وسعر الفائدة على قروض ليلة واحدة 100 نقطة أساس لتستقر حينها على 11 في المئة لتعزيز الائتمان المحلي.
وكان ثلاثة من بين خمسة اقتصاديين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا ألا يبقي البنك المركزي سعر الفائدة، في حين توقع اثنان ان يخفضه ما بين 25 و50 نقطة اساس. ومع تراجع معدل التضخم السنوي والنمو، خفض البنك سعر الفائدة ثلاث مرات قبل قرار امس، بعد ان بلغت حداً أقصى هو 11.5 في المئة على الودائع و13.5 في المئة على القروض في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وتوقع «المركزي» ان يتراجع معدل التضخم المحلي إلى أقل من 10 في المئة في منتصف السنة، وهو بلغ ذروته مسجلاً 25.6 في المئة في آب (أغسطس) الماضي، وتراجع إلى 10.2 في المئة في ايار الماضي.