كوريا الجنوبية تزيد الإنفاق لمواجهة التباطؤ

شهد الاقتصاد الكوري الجنوبي تباطؤاً منذ أكثر من سنة، وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني ليبلغ 2.4 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 2.8 في المئة في الربع الأول من العام الحالي. وكان التبادل التجاري الآسيوي قد تأثر سلباً بركود منطقة اليورو ووضع اقتصاد الولايات المتحدة التي فقدت نشاطها خلال الأشهر الماضية. وتعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على الصادرات، ونتيجة لضعف الطلب الخارجي، تباطأ اقتصادها الذي يصدر 40 في المئة من سلعه إلى الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
وأشارت «الشركة الكويتية - الصينية الاستثمارية» في تقرير، إلى أن الحكومة الكورية اتخذت إجراءات ضد التباطؤ الاقتصادي المتوقع، فزادت الإنفاق بشكل كبير خلال النصف الأول من السنة، ما أدى إلى زيادة الدين العام. وهدفت الحكومة إلى الحفاظ على مستوى النمو، من البنية التحتية إلى الاستثمار في مشاريع حكومية كبيرة في قطاع الخدمات، وكبح ارتفاع التضخّم عن طريق السيطرة على سعر الكهرباء والخدمات العامة الأخرى.
وعلى رغم استمرار تباطؤ النمو، واصلت الحكومة الكورية الحفاظ على معدل التضخم، وخفض المصرف المركزي في تموز (يوليو) سعر الفائدة 25 نقطة أساساً ليصل إلى ثلاثة في المئة.
ولفت التقرير إلى أن النمو في شرق آسيا لا يزال يتجه نحو الانخفاض، وقد خفضت الحكومة الكورية والمصرف المركزي وصندوق النقد الدولي نظرتهم المستقبلية لاقتصاد كوريا الجنوبية هذا العام. ومع هذا، لا يزال هناك توقعات لحوافز إضافية. فقد قررت الحكومة تخصيص سبعة بلايين دولار للإنفاق في موازنتها العامة. ويخصص جزء كبير من هذه الحوافز للمحافظة على مستوى التضخم، الذي انخفض بدوره إلى 2.2 في المئة على أساس سنوي في حزيران (يونيو) وهو أدنى مستوياته منذ 23 شهراً.
ووفق التقرير، ستتيح الأسعار المنخفضة الفرصة لمزيد من التعزيز النقدي على المستوى الحكومي، والحوافز التي تهدف إلى تشجيع النمو في النصف الثاني من هذا العام. وعلى رغم أن السياسات التوسعية قد تفاقم ارتفاع ديون الأفراد، إلا أن تمكين الطلب المحلي الضعيف أصبح أولوية، خصوصاً إذا استمر تباطؤ اقتصادات الدول المتقدمة بالتأثير سلباً على قطاع الصادرات الكورية الجنوبية.
وإذا استمر الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو على حاله، يتوقع أن يجري المصرف المركزي الكوري الجنوبي خفضاً إضافياً واحداً على الأقل هذه السنة. وعلى المدى القصير، يتوقع أن يتحسن الاقتصاد مع نهاية السنة على الأرجح. وتوقع التقرير عائدات إيجابية في القطاع المالي، والبنية التحتية، وخصوصاً على مستوى الاستهلاك.