ألمانيا: الانتعاش باقٍ ولكن بوتيرة أكثر بطئاً

برلين - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - توقع تقرير لوزارة المال الألمانية أن يستمر الانتعاش الاقتصادي في بلادها خلال النصف الثاني من السنة، لكن بوتيرة أبطأ، بسبب تباطؤ الطلب الخارجي. وأعلنت ألمانيا الأسبوع الماضي تحقيق نمو بمعدل 2.2 في المئة في الربع الثاني، وهو أسرع معدل تشهده منذ الوحدة الألمانية، وجاء مخالفاً للتوقعات. ودعت الوزارة الحكومة إلى تعديل توقعاتها الرسمية للنمو للسنة ككل، والتي تشير حالياً إلى 1.4 في المئة.
وأعلن «البوندسبنك» (المصرف المركزي الألماني) أن ألمانيا ستشهد نمواً بمعدل ثلاثة في المئة هذه السنة، ارتفاعاً من اثنين في المئة التي توقعها في حزيران (يونيو) الماضي. وتقرّب الخطوة هذه التوقعات بدرجة كبيرة من توقعات السوق. وأضافت الوزارة إن «المؤشرات الاقتصادية الشهرية تشير إلى بداية طيبة للاقتصاد الألماني في الربع الثالث»، لافتة إلى أن الاتجاه الصاعد يتسع نطاقه ليشمل الاستهلاك الشخصي، والاستثمارات التي تساهم في النمو والصادرات.
وتوقعت الوزارة أن «تكون قوة الدفع الاقتصادية أقل بدرجة كبيرة في النصف الثاني من السنة عنها في النصف الأول». ورأت أن الانتعاش المستمر في سوق العمل من شأنه أن يدعم الاستهلاك الشخصي. وهبط معدل البطالة الألماني في تموز (يوليو) الماضي إلى أدنى مستوياته منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، وذلك للشهر الثالث عشر على التوالي.
ويرى خبراء أن المصرف المركزي الأوروبي، لو أن نطاق صلاحياته يقتصر على ألمانيا، كان سيرفع أسعار الفائدة سريعاً ليجنب الاقتصادات المرهقة في منطقة اليورو تداعيات النمو الألماني السريع، لكن خطوة من هذا القبيل ستضر باقتصادات دول جنوب منطقة اليورو، خصوصاً اليونان وإسبانيا وإيطاليا. ويحاول رئيس المصرف جان كلود تريشيه اتخاذ خطوات تمنع الاقتصاد الألماني من النمو المفرط مع إبقاء الديون السيادية لمنطقة اليورو تحت السيطرة. وفي مؤشر على تجدد شكوك المستثمرين في قدرة أكثر دول المنطقة مديونية على الوفاء بديونها، بلغ العائد الإضافي الذي يطلبه هؤلاء مقارنة بعائد السندات الألمانية القياسية أعلى مستوى له منذ 7 أيار (مايو) الماضي.
يُذكر أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة واحد في المئة في الربع الثاني من السنة، لكن اقتصاد ألمانيا، الذي يساوي ربع اقتصاد المنطقة، شكّل ثلثي هذا النمو إذ نما بنسبة 2.2 في المئة. وفي إسبانيا، حيث تجاهد الحكومة لتطبيق تدابير التقشف الأشد في ثلاثة عقود، لم ينمُ الاقتصاد بأكثر من 0.2 في المئة، مقارنة بتوقع الخبراء نسبة تساوي 0.3 في المئة. وتقلص اقتصاد اليونان بنسبة 1.5 في المئة. وتمثّل الفوارق معضلة أمام تريشيه إذ يحاول تحديد الوقت المناسب لوقف التدابير الاستثنائية ورفع أسعار الفائدة. فأي خطوة متعجلة في هذا الإطار كفيلة بخنق الائتمان وإقلاق المستثمرين، فيما يمكن للتباطؤ أن يطلق العنان للتضخم.