صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي يتوقعان . تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو الى 1.6 في المئة في 2005

توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي العالمي في 2005 إلى 4.3 في المئة من خمسة في المئة في 2004. وعزا السبب الأساس في ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً. وعدّل التقرير الذي نشرت صحف ألمانية عدة مقتطفات منه أمس تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية" والذي سيصدر في نيسان إبريل المقبل بالتزامن مع اجتماعات الصندوق، توقعاته لأداء الاقتصادين الصيني والأميركي نحو الأفضل، وكانت نظرته أقل تفاؤلاً الى منطقة اليورو، إذ خفض توقعات النمو للاقتصاد الأوروبي إلى 1.6 في المئة من 2.2 في المئة وردت في التقرير النصف سنوي الذي نشر في أيلول سبتمبر الماضي.
كما عدّل توقعاته للنمو في ألمانيا من 1.8 في المئة إلى 0.8 في المئة، وتوقع ان تتجاوز ألمانيا معايير الاتحاد الأوروبي للسنة الرابعة على التوالي وأن يصل العجز في موازنتها إلى 3.6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في 2005، ليتخطى مستوى ثلاثة في المئة، السقف المسموح به للدول المنضمة إلى اليورو وفق "معاهدة الاستقرار والنمو" الأوروبية.
وتوقع التقرير ان يكون النمو في الولايات المتحدة 3.7 في المئة في كلٍ من 2005 و2006 من مستوى 3.5 في المئة كانت متوقعة سابقاً ، لكنه حذر من إمكان تعرضها لمشكلة تضخم مالي. أما النمو الاقتصادي الصيني فتوقع ان يصل إلى 8.5 في المئة في 2005، في مقابل 7.5 في المئة متوقعة سابقاً.
المركزي الأوروبي
وأعلن البنك المركزي الأوروبي إي سي بي أمس انه سيخفض توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 12 دولة أوروبية إلى 1.6 في المئة في 2005 من مستوى 1.9 في المئة كانت متوقعة منذ ثلاثة أشهر، والى 2.1 في المئة من 2.2 في المئة في 2006.
وتأتي هذه التوبعات الفصلية مطابقة لتعديلات توقعات صندوق النقد الدولي، وترتكز على إفتراضات أن يراوح سعر برميل النفط بين 44.7 دولار السنة الجارية و40 دولاراً في 2006، وان يصل سعر صرف اليورو إلى معدل 1.3 دولار في 2007.
وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الرسمي للإحصاءات في دول الاتحاد الأوروبي "يوروستات"الى ارتفاع اجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو بنسبة 2.0 في المئة في 2004 مقارنةً مع 0.5 في 2003، اذ ارتفع الاستهلاك الأسري 1.2 في المئة، والاستثمارات 1.3 في المئة، وزادت الصادرات ستة في المئة والواردات 6.3 في المئة.
تقرير الأمم المتحدة
من جهة أخرى، توقع تقرير منظمة الامم المتحدة السنوي "للحالة الاقتصادية العالمية وتوقعات 2005" الذي صدر في أواخر كانون الثاني يناير الماضي انه على رغم ان الاقتصاد العالمي انطلق بدفع قوي في 2005 الا انه سيتباطأ تدريجاً ليصل إلى 3.25 في المئة في نهاية السنة.
وأوضح التقرير أن السياسات النقدية والمالية التي تتبعها الدول المتقدمة ستؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد والتجارة العالمية، وان أسعار النفط المتقلبة و"اختلال التوازنات العامة" جراء العجز الكبير في الحساب الجاري للاقتصاد الاميركي وانعكاسه على خفض سعر صرف الدولار كلها ستؤثر سلباً في النمو العالمي في 2005.
وتوقع التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي في اليابان ومنطقة اليورو إلى حدود اثنين في المئة وهو مستوى أكثر تفاؤلاً من تقديرات صندوق النقد والأمم المتحدة. أما اقتصاد الولايات المتحدة، فتوقع التقرير أن يحقق نمواً بنسبة ثلاثة في المئة في 2005، في حين توقع صندوق النقد ان يصل إلى 3.7 في المئة.