توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز ميزانية المملكة إلى 130 مليار دولار خلال 2015 مع تراجعت أسعار النفط، وهو الأكبر في تاريخها بالرغم من توقعات المملكة أن يبلغ العجز خلال العام الحالي مستوى 39 مليار دولار. وقال الصندوق إن المملكة صرفت بالفعل 52.3 مليار دولار من احتياطيها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتمويل نفقاتها. وفي هذا السياق خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على النفط من 3 في المئة إلى 2.8 في المئة، في تقرير محدث عن التوقعات الاقتصادية العالمية. وبالنسبة لعام 2016، خفض الصندوق توقعه الأولي إلى 2.7 في المئة لاقتصاد الدولة الأكبر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2015 وحذر من مخاطر حصول توترات مالية في أوروبا بسبب الأزمة اليونانية. فيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 2.6 في المئة في مقابل 2.9 في المئة لكنه حافظ على توقعاته لعام 2016 ب3.8 في المئة. وبلغ النمو السعودي 3.5 في المئة عام 2014 وفقا لصندوق النقد الدولي والجهات الرسمية بالمملكة. وتأتي هذه المراجعات في حين حافظت المملكة على حجم الإنفاق العام الكبير، وفي عام 2014 سجلت المملكة عجزها الأول في الميزانية والبالغ 17.5 مليار دولار منذ عام 2002، وفقا لأرقام منقحة نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي. وبلغت احتياطيات المملكة 732 مليار دولار أواخر عام 2014، لكنها تراجعت إلى 679.7 في نهاية مايو، وفقا للأرقام الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي . وفي هذا الخصوص قال صندوق النقد الدولي في توقعاته الجديدة إن الاقتصاد العالمي لن يرتفع هذه السنة بأكثر من 3.3 في المئة، ما يشكل تراجعا ب0.2 نقطة، مقارنة بتوقعات أبريل، وتباطؤا مقارنة بنسبة 3.4 في المئة التي سجلت في 2014. وأشار الصندوق أن الأزمة اليونانية ومخاطر خروج البلاد من منطقة اليورو لم تؤثر كثيرا حتى الآن في سير الاقتصاد العالمي، وأبقى على توقعاته بنمو منطقة اليورو +1.5 في المئة وفرنسا +1.2 في المئة وألمانيا +1.6 في المئة. وقال صندوق النقد إن خفض توقعاته للنمو العالمي مرتبط بالواقع بعامل قديم واستثنائي وهو انكماش الاقتصاد الأمريكي في الفصل الأول من السنة على خلفية الشتاء القاسي. وأوضح أن التراجع غير المتوقع في أمريكا الشمالية الذي كان المسؤول الرئيس عن مراجعة توقعات الاقتصادات المتطورة، يرتقب أن يكون مؤقتا. ويمكن أن تظهر مخاطر أخرى في النصف الثاني من السنة ومصدرها هذه المرة الدول الناشئة التي يتوقع أن يسجل نموها تباطؤا طفيفا هذه السنة. والصين التي تشهد أسواقها المالية اضطرابات قوية، يمكن أن تشهد صعوبات أكثر في ضمان انتقالها نحو استهلاك داخلي أكبر واستثمارات أقل.
