رويترز..العساف: ستتواصل مشروعات التنمية والسعودية قد تلجأ للاقتراض لتمويل عجز الميزانية

المملكة بمقدورها تحمل انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط، واستبعد الحاجة الي صندوق سيادي..

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف خلال مقابلة مع التلفزيون السعودي يوم الخميس إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية على المدى المتوسط وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة.
وفي وقت سابق الخميس أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق لمستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) في عام 2015 ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014 والذي شهد أول خفض في الإنفاق منذ عام 2002.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015 وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة - للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - بقيمة 145 مليار ريال.
وقال العساف خلال مقطع أذاعته القناة من المقابلة التي ستبث كاملة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية إن الموازنة أعدت في ظروف تتسم بالتحدي نتيجة تعثر النمو الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط.
واضاف "نتج عن ذلك أن العجز في الميزانية العام القادم سيصل الي 145 مليار ريال ولكن المهم في هذا الجانب...أننا سنستمر في مشاريع التنمية علي المدي المتوسط ...من 3 إلي 5 سنوات."
وأضاف ***"العمق*** (الاقتصادي) الذي لدينا كاف إلي ان تتحسن الأسعار. لا يوجد احد لا يتوقع ان تتحسن الأسعار لكن الاختلاف متي تتحسن هناك من يقول في النصف الثاني من العام القادم وهناك من يقول انها في عام 2016 ... لدينا الإمكانية ان نتحمل هذا الانخفاض."
وقال العساف، إن الحكومة لم تحدد بعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة المتوقع في عام 2015 وما إذا كانت ستلجأ للسحب من الاحتياطات الضخمة للمملكة أم للاقتراض في ظل تدني أسعار الفائدة.
ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل.
https://www.youtube.com/watch?v=Lktksf3WN7k
الصناديق السيادية
----------------------
استبعد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف الحاجة إلى تأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة على غرار دول خليجية مجاورة أو كصندوق الثروة السيادية في النرويج أحد أكبر المستثمرين في العالم.
وقال العساف خلال المقابلة مع التلفزيون السعودي إن احتياطيات المملكة التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تصنف دوليا على أنها صندوق سيادي وتدر عائدا يماثل الذي تحققه الصناديق السيادية العالمية وشدد على أن السياسية النقدية للسعودية هي الانسب لظروفها.
ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل مما دفع رجال أعمال للمطالبة بتأسيس صندوق سيادي لحماية المملكة من تراجع أسعار الخام عبر تحقيق عائدات أعلى من استثمار احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وفي رد على سؤال لماذا لا يكون هناك صندوق استثمار سيادي للمملكة قال العساف "احتياطياتنا في مؤسسة النقد تصنف دوليا على أنها صندوق سيادي.. الاختلاف هو في اسلوب إدارة هذه الصناديق وأمد الاستثمار فيها."
واضاف قائلا "في المملكة أرى اننا لدينا عدة صناديق سيادية قد تختلف الأهداف عن صندوق النرويج أو الصندوق في سنغافورة أو حتى بعض الدول الشقيقة لكن اعتقد ان سياسة المملكة في هذا الجانب سياسة حكيمة."
وأكد الوزير على أن الهدف من أي صندوق سيادي هو تحقيق عائد مناسب دون المخاطرة بأموال الشعب وأشار إلى أن الاحتياطيات التي تديرها مؤسسة النقد تدار بمهنية عالية من قبل سعوديين ومن جانب مدراء محافظ دوليين معروفين قد يكونون هم نفس من يديرون الصندوق السيادي النرويجي أو غيره.
وقال "العائد من استثمار الاحتياطيات في المملكة يماثل أو قد يزيد في بعض السنوات عن عائد الصندوق السيادي النرويجي... في السنوات الخمس الماضية كان العائد على احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي حوالي 11 بالمئة وفي العشر سنوات الماضية كان حوالي سبعة او ثمانية بالمئة.. إذن ما هو الهدف؟."
وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي حاليا إدارة استثمارات المملكة من إيرادات النفط في الأسواق الخارجية وتركز على الأصول منخفضة المخاطر.
وعلى عكس جيرانها الخليجيين فإن السعودية لا تستثمر بكثافة فوائضها النفطية في الأسواق الأجنبية حيث من المعتقد أن البنك المركزي السعودي يضع ما يزيد عن نصف احتياطياته الأجنبية في أصول بالدولار الأمريكي منخفضة المخاطر قليلة العائد مثل سندات الخزانة الأمريكية وحسابات بنكية.
وقام المركزي السعودي ببناء احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي في السنوات الماضية التي شهدت ارتفاعا في أسعار النفط وبلغ اجمالي صافي الأصول الأجنبية 2.8 تريليون ريال (746.7 مليار دولار) في نوفمبر تشرين الثاني بزيادة قدرها 2.5 بالمئة عن العام الماضي.
واستثمرت صناديق سيادية خليجية أخرى بشكل نشط في نطاق واسع من الأصول يشمل العقارات وحصصا في كبرى الشركات الأجنبية.
واشار العساف إلى تضرر عدد من الصناديق السيادية جراء الازمة المالية العالمية وتكبدها خسائر كبيرة دفعتها لتغيير سياستها.
وقال "بكل صراحة انا اعتقد ان اسلوب المملكة هو الانسب لظروف المملكة... كنا أقل دول العالم تأثرا بأزمة 2008 بفضل هذا الاسلوب."
"لدينا الخيار بين ان تستثمر في العنصر البشري وتعد لاقتصادك ناس مدربين ومتعلمين وفي بنية تحتية تخدم الاقتصاد أو أن تضعها في صندوق لا يمس حتى اذا احتجت لا تستطيع ان تلجأ لهذه الموارد."
وفي نوفمبر تشرين الثاني طالب الأمير الوليد بن طلال -وهو أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين والمستثمرين الدوليين- بأن تنشيء المملكة صندوقا سياديا مماثلا للصناديق في الكويت وأبوظبي وسنغافورة والنرويج ويمكن أن يحقق الصندوق عائدات تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة سنويا.
وحث الوليد آنذاك الحكومة على اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من الهبوط وقال إن العائدات السنوية للصندوق ستغطي جزءا كبيرا من عجز الميزانية الذي ربما تواجهه الحكومة الآن بسبب هبوط أسعار النفط.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن الحكومة يمكنها أن تسحب من الاحتياطيات لتحافظ على مستويات الإنفاق المرتفعة لسنوات عديدة إذا اقتضت الحاجة وتستطيع بسهولة الاقتراض من الأسواق مع انخفاض دينها.
وأشار العساف إلى صندوق الاستثمارات العامة -الذراع الاستثمارية لوزارة المالية- كمثال على ما يعتبره أحد الصناديق السيادية في المملكة وهو صندوق يستثمر في الشركات المحلية المدرجة وغير المدرجة وتصل قيمته السوقية إلى حوالي 500 مليار ريال سعودي.
وقال "هو صندوق سيادي لكن يخدم الاقتصاد الوطني ويقوم بأدوار اقتصادية... الصناديق الاخرى تستثمر فى الاسهم الدولية أو فى غيرها لكن هذا الصندوق عوائده جيدة ويستثمر فى الاقتصاد المحلي."
وفي يونيو حزيران الماضي ناقش مجلس الشورى مقترحا بإنشاء صندوق للثروة السيادية لكنه لم يتوصل إلى قرار.
المملكة بمقدورها تحمل انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط
--------------------------------------------------------------------------------
وذكر الوزير في مقابلة مع تلفزيون العربية إن العجز المتوقع يتجاوز قليلا أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام مضيفا "هذه النسبة تعتبر قليلة فى ظل الظروف الدولية."
واضاف "إلى الآن لم يتقرر أى الخيارين سنلجأ له ولكن في بيئة تتسم بانخفاض اسعار الفائدة فهذا يؤثر... من ناحية احتياطاتنا السائلة عوائدها منخفضة جدا كذلك هناك فرصة للاقتراض بأسعار جيدة."
ولفت إلى أنه سيجري مناقشة الأمر مع المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وإن خيار الاقتراض أو السحب من الاحتياطي سيعتمد على التوقيت الذي ستلجأ فيه المملكة لتنفيذ ذلك.
وبلغت الاحتياطيات الخارجية للمملكة 2.8 تريليون ريال بنهاية نوفمبر تشرين الثاني.
وأكد العساف على أن المملكة بمقدورها تحمل انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط بفضل عوامل من بينها الاحتياطيات الضخمة وتدني حجم الدين العام.
وبحسب بيان الموازنة من المتوقع أن يبلغ حجم الدين العام لأكبر مصدر للنفط في العالم نحو 44.3 مليار ريال أي ما يمثل 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن يصل إلى 2.82 تريليون ريال خلال 2014.
وقال العساف "السياسة المعاكسة للدورات الاقتصادية نجحت في الماضى بتلافى الحد أو التخفيض الكبير فى انفاق الحكومة نتيجة لوجود كما سميته خطوط دفاع متمثلة فى الدين العام الذى وصل هذا العام الى 44 مليار وهى نسبة لا تذكر مقارنة بحجم اقتصاد المملكة وكذلك وجود الاحتياطيات الكبيرة."
وتابع أن ذلك يضاف إلى الموارد الكبيرة لدى المؤسسات المالية الحكومية أو الخاصة التى يمكن الاقتراض منها.
وقال "لذلك استطيع التأكيد أننا نستطيع على المدى المتوسط تحمل الانخفاض فى اسعار البترول."
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)