توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل المملكة وهي أكبر مصدر للخام في العالم نموا بنسبة 3.6% هذه السنة، وبأن يرتفع النمو إلى 4.4%، من دون أن يصل إلى مستوى النمو الذي حققته في 2012، والذي بلغ 5.5%. وفي المقابل، توقع الصندوق أن يسجل اقتصاد الدول المستوردة للنفط نموا بنسبة 2.8% هذه السنة، مقارنة ب2% العام الماضي، على أن يرتفع النمو إلى 3.1% في 2014. وحذر صندوق النقد الدول المصدرة للنفط من مواجهة عجز في ميزانياتها العامة، في حال تراجعت أسعار النفط، وتوقع الصندوق في تقريره عن الاقتصاد العالمي أن يتراوح سعر البرميل بين 103 دولارات هذا العام و101 دولار للعام المقبل. وذكر أن زيادة الإنفاق العام في الدول النفطية، خصوصا في الشرق الأوسط، قد تضر بالميزانيات في حال هبطت الأسعار، وفي سياق متصل اعتبر الصندوق أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين قد يضر بالطلب على النفط. كما حذر من أن ابتعاد الصين عن النمو الاقتصادي القائم على الطلب المكثف والقوي على المواد الخام مما قد يعيق النمو في البلدان المصدرة للسلع التي تعتمد على تصدير شحنات النفط والغاز، إضافة إلى الفحم والنحاس والخام الحديد إلى الدول الآسيوية. وأضاف التقرير أن التباطؤ الاقتصادي في الصين قد بدأ بالتأثير بالفعل على البلدان المصدرة، وتوقع تراجعا في أسعار المعادن العالمية بنسبة 4% و5% في 2013 و2014 على التوالي. وحذر الصندوق من أن تراجع أسعار السلع سيشكل خطرا على ميزانيات البلدان المصدرة للسلع ذات الدخل المنخفض، ويعكس تركيز الصندوق الدولي على الصين أهمية الطلب الصيني في سوق السلع والمواد الخام. ومن المتوقع أن تبقي أسعار النفط راسخة وثابتة، حيث يتوقع الصندوق أن يبلغ السعر الفوري للنفط 104.5 دولارات للبرميل في 2013 و101.4 دولار للبرميل في 2014، مما يعكس الطلب القوي على التكرير وانقطاع الإمدادات. وتستخدم وكالة الطاقة الدولية توقعات الصندوق الدولي بشأن النمو العالمي كأساس لتوقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط. كما حذر الصندوق الدولي في تقريره من تزايد مخاطر الارتفاعات الحادة في أسعار النفط الخام، لا سيما أن الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تزيد من خطر انقطاع الإمدادات. وقدم التقرير ثلاثة سيناريوهات لتأثير الارتفاع الحاد في أسعار النفط، محذرا من أن السيناريو الأسوأ يتمثل في تراجع الناتج الإجمالي المحلي العالمي بنسبة 0.5%. وخفض صندوق النقد الدولي توقعه للنمو العالمي العام الحالي والمقبل وحذر من ان تخلف الحكومة الأميركية عن سداد التزاماتها قد يضر بشكل خطير باقتصاديات العالم. وأوضح الصندوق من خلال تقريره أن النمو العالمي سيكون عند 2.9% هذا العام و3.6% العام المقبل، بالمقارنة مع توقعات شهر يوليو عند 3.1% في 2013 و3.8% في عام 2014. ويرى الصندوق أن الاقتصادات الناشئة ستنمو 4.5% هذا العام، حيث خفض توقعه لكل من الصين، المكسيك، الهند وروسيا. وحذّر صندوق النقد الدولي من أن أي انخفاض طويل الأمد في أسعار النفط سيؤدي إلى تسجيل عجز في الدول المصدرة للخام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة للارتفاع الكبير للإنفاق العام في هذه الدول.
