خفض صندوق النقد الدولي اليوم (الخميس) توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2015، وحذر من مخاطر حصول "توترات مالية" في أوروبا بسبب الأزمة اليونانية. وقال صندوق النقد في توقعاته الجديدة ان الاقتصاد العالمي لن يرتفع هذه السنة باكثر من 3.3 في المئة، ما يشكل تراجعاً ب 0.2 نقطة مقارنة مع توقعات نيسان (أبريل)، وتباطؤا مقارنة مع نسبة 3.4 في المئة التي سجلت في 2014. وأكد أن الأزمة اليونانية ومخاطر خروج البلاد من منطقة اليورو لم تؤثر كثيراً حتى الآن على سير الاقتصاد العالمي، وابقى على توقعاته بنمو منطقة اليورو +1.5 في المئة، وفرنسا +1.2 في المئة، وألمانيا +1.6 في المئة. وأوضح صندوق النقد الدولي ان "الاحداث في اليونان لم تؤد حتى الآن إلى انتقال عدوى الأزمة بشكل كبير"، مشيراً إلى أن "اتخاذ إجراءات السياسة المناسبة سيساعد على إدارة مثل هذه الأزمات في حال حدوثها". وأضاف ان "رفع معدلات الفوائد على السندات السيادية في أخيراً، في بعض دول منطقة اليورو، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أكبر، وبعضها قد يؤدي الى عودة التوترات المالية". وتضع اليونان الغارقة في الديون اللمسات الأخيرة على برنامج إصلاحات جديد، بهدف اقناع شركائها الاوروبيين بابقائها في منطقة اليورو. وقال صندوق النقد الدولي ان خفض توقعاته للنمو العالمي مرتبط في الواقع بعامل قديم واستثنائي، وهو انكماش الاقتصاد الأميركي في الفصل الأول من السنة على خلفية الشتاء القاسي، موضحاً أن "التراجع غير المتوقع في أميركا الشمالية الذي كان المسؤول الرئيس عن مراجعة توقعات الاقتصادات المتطورة، يرتقب أن يكون موقتاً".
