«صندوق النقد» يخفض توقعات النمو العالمي... ويحذر من مخاطر سياسية

حذر صندوق النقد الدولي أمس (الثلثاء)، من مخاطر الانعزالية السياسية ولا سيما احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تنامي التفاوتات الاقتصادية بينما خفض توقعاته للنمو العالمي للمرة الرابعة في عام.
وقال «الصندوق» الذي يستعد لاجتماعات الربيع في واشنطن هذا الأسبوع، إن ضعفاً مزمناً كشف الاقتصاد العالمي لمخاطر صدمات مثل التخفيضات الحادة لقيم العملات وتفاقم الصراعات الجيوسياسية.
وتوقع في أحدث تقاريره نمو الاقتصاد العالمي 3.2 في المئة هذا العام مقارنة مع توقع معدل بالخفض كان يبلغ 3.4 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وسبق خفض تقديرات النمو في تموز (يوليو) وتشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.
وقال «صندوق النقد» إن الاقتصاد العالمي سينمو 3.5 في المئة في العام 2017، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن تقدير كانون الثاني (يناير) الماضي. وأشار التقرير إلى تفاقم تداعيات التباطؤ الاقتصادي الصيني وتأثير أسعار النفط المنخفضة على اقتصادات ناشئة مثل البرازيل. وسلط الضوء أيضاً على الضعف الاقتصادي المستمر في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة.
وتمهد الصورة القاتمة لإطلاق دعوة من «صندوق النقد» والبنك الدولي هذا الأسبوع إلى مزيد من الإجراءات العالمية المنسقة لدعم النمو. وقال كبير اقتصاديي «صندوق النقد الدولي» موريس أوبستفيلد لمؤتمر صحافي، إنه «باختصار فإن انخفاض النمو يعني هامشاً أقل للخطأ»، مضيفاً أن «ندوب» سنوات النمو البطيء قد تضعف بدورها الطلب وتقلص قوة العمل وتخفض الناتج الاقتصادي المحتمل بدرجة أكبر.
تنامي الانعزالية
وحذر «الصندوق» في تقريره من صعود الأحزاب القومية في أوروبا ومن الاستفتاء المزمع على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران (يونيو) المقبل، والتصريحات المناوئة للتجارة الحرة خلال سباق الرئاسة الأميركية وقال إن كل ذلك يهدد توقعات الاقتصاد العالمي.
وقال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يلحق «ضرراً إقليمياً وعالمياً خطيراً من طريق زعزعة علاقات التجارة القائمة». وحض «الصندوق» صناع السياسات على تعزيز النمو عن طريق إجراءات مثل تحرير بعض الصناعات وزيادة مشاركة العمال. وأوصى الدول القادرة مالياً على زيادة الاستثمار في البنية التحتية وخفض ضرائب العمل وتشجيع البنوك المركزية على مواصلة التيسير النقدي.
وخفض «الصندوق» اليوم توقعه لنمو اقتصاد اليابان في 2016 بمقدار النصف إلى 0.5 في المئة، وقال إن اقتصاد البرازيل قد ينكمش 3.8 في المئة هذا العام، بينما كان التوقع السابقة لانكماش نسبته 3.5 في المئة إذ يواجه أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية ركوداً اقتصادياً هو الأعنف له في عقود.
وفي غضون ذلك، شهدت الولايات المتحدة إحدى النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد العالمي خفض توقع الصندوق لنموها الاقتصادي في العام 2016 إلى 2.4 في المئة من 2.6 في المئة. وتوقع «الصندوق» تأثر الصادرات الأميركية سلباً من جراء الدولار القوي واستمرار ضعف الاستثمار في الطاقة بسبب أسعار النفط المنخفضة.
ورفع «صندوق النقد» توقعه لنمو الاقتصاد الصيني قليلاً إلى 6.5 في المئة هذا العام و6.2 في المئة في 2017 لأسباب منها إجراءات التحفيز التي أعلنت مسبقاً، ولكنه أضاف أنه سيخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في المدى الطويل وقال إن تحوله «المهم» عن نمو يقوده الاستثمار ما زال يحدث هزة في التجارة العالمية.
وتوقع «الصندوق» نمو اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة 1.5 في المئة هذا العام و1.6 في المئة في 2017 مقارنة مع 1.7 في المئة للعامين في تكهنات كانون الثاني (يناير).