باريس. لندن - رويترز - خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديراتها للنمو في سنة 2001 في الدول الاعضاء الى اثنين في المئة من 3.3. في المئة لكنها قالت انها تتوقع تحسنا في الاقتصاد الاميركي يفسح المجال لانتعاش متواضع في وقت لاحق هذه السنة. وقالت المنظمة في تقريرها نصف السنوي: "التوقع المركزي متفائل نسبيا لكن المخاطر التي تواجه الاتجاهات المستقبلية تتراجع بشكل واضح". ووضعت المنظمة تقديرها السابق للنمو في دولها وعددها 30 دولة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي لكن تدهورا كبيرا ومفاجئا طرأ على اتجاهات الاقتصاد الاميركي منذ ذلك الحين. وتوقعت المنظمة ان ينخفض النمو في دولها الى النصف من 1.4 في المئة في عام 2000 لكنها توقعت ان ينتعش النمو الى 8.2 في المئة في سنة 2002 عندما يظهر اثر خفض اسعار الفائدة وانخفاض اسعار النفط. وتابعت المنظمة ان تباطؤ النمو بالاضافة الى انخفاض اسعار الطاقة عن معدلاتها الكبيرة في العام الماضي سيساعد ان في الحد من التضخم. وقالت انها تتوقع الان ان ينمو الاقتصاد الاميركي بنسبة 7.1 في المئة في سنة 2001 انخفاضا من التقدير السابق بأن ينمو بنسبة 5.3 في المئة واقل بكثير من معدل نموه في العام الماضي الذي بلغ خمسة في المئة. وتفترض هذه التقديرات ان مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي سيواصل خفض الفائدة وان كان بايقاع ابطأ بعد سلسلة من التخفيضات الكبيرة في اسعار الفائدة للحد من التباطؤ الاقتصادي. ومضت المنظمة تقول انه باتباع هذه السياسة "يكون الانتعاش الاميركي متوقعا في النصف الثاني من هذه السنة". لكنها حذرت من ان "الاكثر قتامة في الصورة الراهنة هو استمرار وجود اختلالات اساسية سواء في الولاياتالمتحدة او في مناطق اخرى. ما يتطلب اجراءات اكثر حسما والا سيتفاقم التباطؤ الاقتصادي المعتدل". وقالت المنظمة ان تباطؤ الصناعة الاميركية تسبب في تباطؤ حاد في التجارة العالمية خصوصاً في كندا والمكسيك واليابان والاقتصادات الاسيوية الصاعدة مثل كوريا الجنوبية. وتوقعت المنظمة ان ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة واحد في المئة في سنة 2001 انخفاضاً من 7.1 في المئة في العام الماضي. وقالت المنظمة ومقرها باريس انها تتوقع تباطؤ النمو في منطقة اليورو الى 2.6 في المئة هذه السنة و7.2 في المئة في سنة 2002 من 4.3 في المئة في عام 2000. وكان التقدير السابق للنمو هذه السنة يبلغ 1.3 في المئة. وتفترض المنظمة في حساب توقعاتها خفضا محدودا في اسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الاوروبي. أسعار النفط وقالت المنظمة انها تتوقع ان تشهد اسعار النفط تراجعا طفيفا بنهاية السنة المقبلة من متوسط مستويات النصف الاول من سنة 2001. وقالت المنظمة في تقريرها الاقتصادي انها تتوقع ان ينخفض متوسط اسعار استيراد النفط في الدول الصناعية الاعضاء فيها وعددها 30 دولة الى 25 دولاراً للبرميل بنهاية سنة 2002 .
